با سلام :

دوستان جهت دريافت مشاوره براي مشكلات حقوقي خود ميتوانند به سايت www.moshavere.net مراجعه نمايند بديهي سوالات توسط وكلاي مجرب در عرض كمترين زمان پاسخ داده خواهد شد .فرصت را از دست ندهيد.

از سوي فرمانده يگان حفاظت سازمان زندان‌ها
دستورالعمل انتظامي و امنيتي زندان‌هاي كشور ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: فرمانده يگان حفاظت سازمان زندانها، دستورالعمل انتظامي و امنيتي زندانهاي كشور را تهيه و ابلاغ كرد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان زندان‌ها، سرهنگ محمودي فرمانده يگان حفاظت سازمان زندان‌ها، دستورالعمل انتظامي و امنيتي زندانهاي كشور را تهيه و ابلاغ كرد و اين دستورالعمل ويژه نوروز صادر شده است تا از هرگونه آسيب احتمالي پيشگيري و جلوگيري شود.

بدين منظور روز گذشته، جلسه تبييني و توجيهي اجراي دستورالعمل در زندان‌هاي كشور، در جمع فرماندهان يگان حفاظت زندان‌هاي استان تهران و البرز و با حضور سرهنگ محمودي فرمانده يگان حفاظت سازمان، برگزارو آخرين اخبار و اطلاعات و اقدامات انجام شده مورد بررسي قرار گرفت.

گفتني است، اين دستورالعمل به تمام زندان‌هاي كشور ابلاغ شده است و در اين راستا صبح امروز محمودي از زندان اوين به طور سرزده بازديد و از نزديك مسائل انتظامي و وضعيت موجود را بررسي كرد.

همچنين يكصدو هفتادونهمين دوره آموزشي سربازان وظيفه سازمان، هفته گذشته ۱۶ اسفند پايان يافت و نيروهاي جديد به زندان‌هاي سراسر كشور جهت گذراندن دوره خدمت مقدس سربازي اعزام شدند.
 

ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده با تعيين شرايط سه‌گانه ثبت اين ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد تصويب شد

مجلس ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط الزامي كرد

ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده با تعيين شرايط سه‌گانه ثبت اين ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد تصويب شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جريان بررسي موارد مراعا مانده لايحه حمايت خانواده در جلسه علني امروز دوشنبه، ماده ۲۲ اين لايحه مربوط به ازدواج موقت را با ۱۰۴ راي موافق، ۶ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع تصويب كردند.

در ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده آمده است كه نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبداء تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي‌دهد.

نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است.
در تبصره اين ماده نيز آمده است كه شرط وقايع موضوع اين ماده و ماده ۲۱ اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و يا ازدواج يا طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد و با تصويب آيين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده ۱ اصلاحيه قانون راجع به ازدواج كماكان به قوت خود باقي است.
نمايندگان مجلس در خلال بررسي ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت با پيشنهاد ستار هدايت‌خواه مبني بر حذف شرايط سه‌گانه براي ثبت اين ازدواج مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ستار هدايت‌خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس در خلال بررسي ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت پيشنهادي مبني بر حذف شرايط سه‌گانه ثبت اين نوع ازدواج و الزام به ثبت نكاح موقت را مطرح كرد.
وي با اشاره به شرايط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبني بر باردار شدن زوجين، توافق طرفين و شرط ضمن عقد در ذيل ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نكاح موقت به معناي سوء استفاده از مجوز شرعي و قانوني است و مشكلاتي را به وجود مي‌آورد.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با تاكيد بر ثبت نكاح موقت بدون وجود هيچ شرطي، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نكاح موقت، جلوگيري از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحكام بنيان خانواده منجر مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت كه عدم ثبت آن و نبود الزامي براي اين كار باعث وارد شدن لطمه به زندگي افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخي از مردان هوسران مي‌شود.
هدايت‌خواه هم‌چنين پيشنهاد كرد كه ثبت نكاح موقت الزامي شود و براي آن راهكاري همچون تهيه كارت‌هايي را ارائه كرد.
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي در مخالفت با اين پيشنهاد، با تاكيد بر اين‌كه مسائل خانوادگي به ويژه نكاح از خصوصي‌ترين مسائل زندگي افراد است و قانون‌گذار نمي‌تواند در مسائل خصوصي به اين حد دخالت كند، افزود: مطمئنا الزام براي ثبت نكاح قانوني، امر قانون را لوث مي‌كند چرا كه اين امر در عمل اجرايي نخواهد شد و افراد به راحتي از كنار قانون مي‌گذرند.
وي الزام به ثبت نكاح موقت را مغاير مصالح روابط خصوصي افراد دانست و گفت: بر اين اساس كميسيون حقوقي و قضايي در بررسي اين لايحه به اين موضوع تاكيد داشته كه تا زماني كه روابط خصوصي افراد به خودشان مربوط مي‌شود قانون‌گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردي همچون باردار شدن زوجه و يا توافق طرفين منتهي شد بايد اين ازدواج موقت ثبت شود.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم‌چنين با اين اعتقاد كه اصل ازدواج موقت به علني شدن آن نيست، افزود: در بسياري از موارد طرفين تمايل به خصوصي و پنهان ماندن نكاح موقت دارند از اين رو گذاشتن الزام براي ثبت اين نوع ازدواج كار درستي به شمار نمي‌آيد.
مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف شرايط سه‌گانه و به دنبال آن، الزامي كردن ازدواج موقت، گفت: نبود الزام براي ثبت ازدواج موقت لطمه شديدي به زندگي افراد مي‌زند و به تعبيري جامعه را به سوي ازدواج موقت و دوري از زندگي دائمي سوق مي‌دهد.
به گفته وي، ثبت نشدن ازدواج موقت به كانون خانواده لطمه و آسيب شديدي وارد مي‌كند.
به گزارش ايسنا، نماينده دولت نيز در توضيحات تكميلي با تاكيد بر اين‌كه ازدواج موقت از جهت شرعي ممنوع نيست، گفت: البته نكاح موقت با ازدواج دائم تفاوت‌هايي دارد كه اقتضاي آن، آشكار نشدن اين ازدواج است. از اين رو اگر الزامي براي ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن رو به اين نوع ازدواج نيز قائل باشيم اين دو موضوع با يكديگر مغايرت داشته و نمي‌تواند در يك ظرف بگنجد.
هم‌چنين كميسيون حقوقي و قضايي با حذف اين سه شرط مخالفت كرد.
پس از اين توضيحات سرانجام نمايندگان با ۳۰ راي موافق، ۵۹ راي مخالف و ۲۴ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر با پيشنهاد حذف شرايط سه‌گانه مخالفت كردند.

براي دريافت قانون امور گمركي كليك نمائيد.

تفاوت عناصر جرم «سرقت» و «اختلاس»
در چهارمين نشست تحليل آراي قضايي بررسي شد؛

چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در اداره كل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون كارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه كارآموزان قضايي دوره‌هاي ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع اين نشست با حضور دكتر گلدوست ـ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ـ و لشگري ـ قاضي ديوان عالي كشور ـ به عنوان يكي از قضات صادر كننده دادنامه موصوف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

لشگري در ابتداي اين نشست با تشريح سير پرونده تصريح كرد: در پرونده‌اي كه در دادگاه عمومي ماهشهر مطرح و رسيدگي شده بود، هفت هشت نفر از كارمندان پتروشيمي تحت تعقيب قرار گرفتند و علت آن اين بود كه حدود ۳۲۰ ميليون تومان با سندسازي و فاكتورسازي از شركت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسيدگي شد و متهمان را به اتهام اختلاس محكوم كرد. دو نفر از متهمان نيز به عنوان معاون در اختلاس محكوم شدند.

وي ادامه داد: بعد از تجديدنظرخواهي، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد. ديوان راي صادره از سوي اين دادگاه را به اين علت نقض كرد كه استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بوده و در اين ماده حبس ابد پيش‌بيني شده است و از طرفي ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دخالت وكيل در اين موارد را الزامي مي‌داند. بر اين اساس شعبه ديوان عالي كشور پس از نقض راي، رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر ارجاع داد. دادگاه هم‌عرض همان عنوان اتهامي را با مجازاتي سبك‌تر در نظر گرفت كه البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذكور نمي‌دانست. پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخيص داده شد و سه نفر ديگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختيارات رييس قوه قضاييه پرونده به شعبه تشخيص ارسال شد و در نهايت، حكم محكوميت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد.

اين قاضي ديوان عالي كشور در تشريح تفاوت بين سرقت و اختلاس توضيح داد: بين سرقت و اختلاس حد و مرز بسيار نزديكي وجود دارد و اين اقدام با اختلاس بيشتر تطابق دارد زيرا برداشت و تصاحب اموال دولتي است.

در ادامه اين جلسه، گلدوست جويباري اظهار كرد: بر راي اول دادگاه عمومي ماهشهر چهار ايراد اساسي وارد است. اول اينكه عنوان اتهامي را «شركت در اختلاس» در صدر راي نوشته اما در متن دادنامه تبديل به «اختلاس باندي و تشكيلاتي» شده است كه هيچ استدلالي در اين جهت ارائه نشده و معلوم نيست دادگاه چگونه احراز كرده است كه اين جرايم صورت گرفته، باندي و تشكيلاتي است. در اين مواقع نمي‌توان هر شركت در جرمي را باندي در نظر گرفت.

وي ادامه داد: دوم آنكه قاضي با توجه به ميزان مجازات و رعايت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بايد براي متهمان وكيل تسخيري مي‌گرفت كه البته تخلف انتظامي براي قاضي هم محسوب مي‌شود كه ديوان عالي كشور صحيحا در اين قسمت از دادرسي راي را نقض كرده است.

اين استاد دانشگاه افزود: ايراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي است كه درباره اخذ رشوه است و معلوم نيست از چه باب به اين ماده استناد شده است. ايراد چهارم نيز آن است كه اگر به ماده چهار قانون تشديد استناد شده، بايد انفصال هم مورد حكم قرار مي‌گرفت اما مي‌بينيم كه اين امر در راي صادره مغفول مانده است.

وي اظهار كرد: وقتي پرونده از ديوان عالي كشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضي آن عوض شده بود و قاضي جديد، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» گرفت اما آن را از «باندي و تشكيلاتي» خارج كرد كه مجازات آن تفاوت چشمگيري مي‌كند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغيير مي‌كند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشديد مي‌شود اما هنگام تجديدنظرخواهي، شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخيص داد و راي صادر كرد كه گرچه از لحاظ استدلال بسيار قوي است و در متن راي استدلال شده اما عنوان مجرمانه «سرقت» نيست زيرا ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و با هيچ‌يك از عناصر متشكله جرم سرقت سازگار نيست. اين شعبه براي برخي از متهمان محكوميت مجازات سرقت صادر و بعضي را تبرئه كرده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختيارات رييس قوه قضاييه را نيز تقاضا كرده و پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، اشكالاتي وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامي كه اگر هم اشكال تايپي باشد، از شعبه ديوان غير قابل پذيرش است و بايد به ماده ۴۳ آن قانون استناد مي‌شد. در راي اخيرالذكر گرچه انفصال از خدمات دولتي مورد حكم قرار گرفته اما يكي از متهمان اصلا كارمند نيست و معلوم نيست چطور حكم انفصال از خدمت گرفته است.

گلدوست در پايان ابراز عقيده كرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نيست چون ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و اختلاس هم نيست، چون سپردني وجود نداشته است. اگر بپذيريم كه به انباردار سپرده شده و ايشان مباشر و بقيه معاون در اختلاس هستند، تا حدي نظر بهتري است ولي مشاركت در اختلاس صحيح به نظر نمي‌رسد.

منبع:سايت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري

شوراي نگهبان نظر خود را پيرامون لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه دوم مردادماه سال جاري كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، اين اظهار نظر به شرح زير است:

«۱ـ ماده ۱۳۹ نظر به اينكه در مورد ديات نيز قضيه موهم عدم مسئوليت كيفري است، بنابراين مناسب است ابهام مذكور به نحوي مرتفع شود.

۲ـ در تبصره ماده ۲۶۵ عبارت به اين نحو اصلاح شود؛ «خوردن فقاع (آب جو) موجب حد است، هر چند مستي نياورد.» تا اشكال رفع شود.

۳ـ قيد «بر مبناي نظريه سياسي» در ماده ۲۸۸ خلاف موازين شرع شناخته شد.

۴ـ در بند ۲ ماده ۲۹۲ در خصوص محقون‌الدم، اشكال رفع نشده است.

۵ـ در ماده ۳۷۴ و تبصره آن، مقصود از سهم جنايت هر يك از شركا بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد. در اين خصوص به مساله ۴۵ القول‌في‌الواجب از كتاب قصاص تحريرالوسيله مراجعه شود.

۶ـ ماده ۳۸۰ به نحوي كه اصلاح شده اشكال دارد. اصل مصوبه قبلي ابقا شود.

۷ـ ماده ۴۱۴ در مورد صغير بايد اضافه شود «در صورت رويش دندان براي هر دندان يك شتر ديه داده شود.»

۸ـ در ماده ۵۰۹ ابهام مذكور كماكان به قوت خود باقي است.

۹ـ قسمت اخير بند الف ماده ۶۶۵ ايجاب پرداخت نفقه زوجه بالغه افضا شده تا زمان وفات به نحو مذكور، خلاف فتواي حضرت امام (ره) است. به مساله ۱۲ كتاب النكاح تحريرالوسيله مراجعه شود.

۱۰ـ در بند ج ماده ۶۶۵ با اصلاح به عمل آمده اشكال رفع نشده است. بايد مقيد به افضا از طريق مقاربت شود والا خلاف موازين شرع است.

تذكرات:

۱ـ در ماده ۱۰۲ «از» حذف شود.

۲ـ با عنايت به عدم توجه به تعداد معتنابهي از تذكرات معموله، مجددا نظر مبارك را به موارد مذكور جلب مي‌كند.»

جام جم آنلاين - يكشنبه ۲۰/۹/۹۰
مريم خباز / گروه جامعه روزنامه جام جم
آرش دولتشاهي - وكيل دادگستري
جام جم آنلاين: سنگ‌پراني و مانع‌تراشي و كري‌خواني بين گروه‌هايي كه به ظاهر روبه‌روي هم ايستاده‌اند اتفاق جديدي نيست؛ نه براي ما رسانه‌اي‌ها كه شرح اين دعواها را مي‌نويسيم و نه براي مردمي كه شرح اين اوضاع را مي‌خوانند. اين بار كساني كه به دعوا افتاده‌اند، هر دو لباس وكالت به تن دارند و هر دو قسم خورده‌اند كه در همه حال جانب انصاف را نگه‌دارند اما يكي در كانون وكلا و آن ديگري در مركز مشاوران قوه قضاييه.

اعضاي اين دو گروه همه وكيل‌اند و همه مدعي احقاق حقوق مردم، ظاهرا هر دو بايد هم‌وزن يكديگر نيز باشند اما وقتي اينها به پاي عمل مي‌رسند شبيه رقبايي مي‌شوند كه براي حذف رقيب دست به هر كاري مي‌زنند. دعواي كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه قضاييه يك دعواي تاريخي است كه در حوادث سال ۷۹ريشه دارد.

در آن سال كمبود وكيل در جامعه احساس مي‌شد براي همين قوه قضاييه از كانون‌هاي وكلا خواست تا جذب وكيل را بالا ببرند و كمبود ايجادشده را مرتفع كنند، اما كانون‌هاي وكلا كه مي‌ديدند متقاضيان سطح علمي قابل قبولي ندارند آنها را پشت سد پذيرش نگه مي‌داشتند. همين شد كه قوه‌قضاييه خودش دست به كار شد و با تصويب ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مجوز صدور پروانه وكالت را از نمايندگان خانه ملت دريافت كرد.

تصويب اين قانون البته بيش از هر اتفاق ديگري به كام كانون‌هاي وكلا كه مدعي‌اند با انجام آزمون‌هاي علمي و عملي سختگيرانه، بهترين وكلا را دستچين و راهي بازار وكالت مي‌كنند، تلخ آمد هر چند كه جذب ۲۰ هزار وكيل (طي ۱۱ سال) از سوي مركز مشاوران قوه قضاييه براي هميشه مايه افتخار اين مركز شده است. حالا در اين اوضاع، مركز مشاوران دوباره فراخوان جذب وكيل داده يعني تصميمي كه كانون‌هاي وكلا را برآشفته و توپخانه‌هاي اين دو نهاد عليه يكديگر را دوباره به كار انداخته است.

كانون‌هاي وكلا قضاوت را به ما رسانه‌ها سپرده‌اند و از ما مي‌خواهند خودمان مقايسه كنيم كه كدام دسته از وكلا مودب‌تر، منظم‌تر و باسوادتر هستند و در مقابل، مركز مشاوران هم قضاوت را به عهده افكار عمومي مي‌گذارند و مي‌گويند دست‌اندركاران كانون‌هاي وكلا كه داعيه ۵۰سال فعاليت دارند بهتر است اعلام كنند براي عرصه وكالت چه كرده‌اند و چرا نتوانسته‌اند بعد از ۵ دهه سطح اعتماد عمومي را به حدي برسانند كه مردم براحتي براي احقاق حقوق خود به وكيل مراجعه كنند.

شكي نيست كه وقتي ۲ جناح درگير در يك موضوع قصد دفاع از خود را دارند به چنين جملاتي متوسل مي‌شوند، اما آيا اينها براي يك لحظه به اين موضوع نيز فكر مي‌كنند كه شنونده تمام حرف‌هاي آنها مردم هستند يعني همان كساني كه بايد به وكلا اعتماد كنند و با تكيه بر اين اعتماد به دفاتر حقوقي آنها مراجعه كنند و در نتيجه بازار نه‌چندان پررونق وكالت را از سكون فعلي دربياورند؟

به فرض اگر كانون وكلا توانست كم‌سوادي وكلاي مركز مشاوران را در بوق و كرنا كند و مركز مشاوران هم دانش‌آموختگان كانون‌هاي وكلا را مشتي كراواتي كه براي پول دست به هر كاري مي‌زنند نشان دهد يعني مشكلات وكلاي بي‌مشتري و بيكار ما حل مي‌شود؟ راستي با اين حرف‌ها چه به روز اعتماد مردم به وكلا مي‌آيد؛ مردمي كه همين الان نيز براي رفتن به سراغ وكلا به هزار و يك علت ترديد دارند؟

=================================================================
نقد يك گزارش
آرش دولتشاهي وكيل دادگستري ( عضوكانون وكلاي دادگستري مركز )

چندي پيش گزارشي درباره ي اختلافات ميان كانون وكلا و مركز امور مشاوران قوه قضاييه به قلم سر كار خانم مريم خباز خبرنگار محترم روزنامه ي جام جم منتشر شد كه هر چند ظاهراً نويسنده ي محترم كوشش كرده بي طرفي را در قضاوت نسبت به مسايل مطروحه حفظ نمايند اما خواسته يا ناخواسته از دايره ي انصاف خارج شده برخي مسايل گفته نشدند و بعضي موضوعات هم به دور از واقعيت بيان شدند در نتيجه ناگزيرم مواردي را صرفاً جهت روشنگري تذكر دهم.

۱- فرموده اند '' اما وقتي اين ها به پاي عمل مي رسند شبيه رقبايي مي شوند كه براي حذف رقيب دست به هر كاري مي زنند '' كانون وكلاي دادگستري به موجب لايحه ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۳۳۱ مستقل شد، اما مركز مشاوران در سال ۱۳۷۹ و به تجويز آيين نامه متولد شده است ، اولين و قديمي ترين نهاد مدني ايران به وسيله ي قانون مصوب پارلمان و با ساختاري كاملاً دموكراتيك ( انتخابي و پاسخگو) ايجاد گرديد، دهها سال تاريخ داشته داراي اعتبار و شخصيت بين المللي است در صورتي كه نهاد وابسته و نوپاي مركز مشاوران كه به موجب آيين نامه به وجود آمده، عمري كمتر از ۱۲ سال دارد. بنابراين واضح و مبرهن است كانون وكلاي دادگستري را نمي توان رقيب مركز مشاوران دانست هر چند ممكن است مركز مذكور را براي رقابت با نهاد مستقل مزبور به وجود آورده باشند.

۲- فرموده اند '' در آن سال كمبود وكيل احساس مي شد و .... كانون وكلا مقاومت مي كرد! ( نقل به مضمون) '' هر كس با مسايل و مقررات حاكم بر حرفه ي مظلوم وكالت آشنا باشد آگاه است كه اولاً كانون وكلا از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ با مديريت انتصابي و زير نظر مستقيم دستگاه قضايي اداره مي شد و اگر از نظر قوه قضاييه تعداد وكلا اندك بود در اين مدت به راحتي هر چه تمام تر مي توانست اراده ي خود را محقق كند. متعاقباً در سال ۷۶ مجلس محترم قانوني را به تصويب رسانده كه در آن نيز به نقش موثر دستگاه قضايي براي تشخيص تعداد وكلاي مورد نياز تصريح شده است، در نتيجه واضح و مبرهن است كانون وكلا اقتداري در اين خصوص نداشته و ندارد!

۳- فرموده اند '' همين شد كه ... ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم تصويب شد و ...'' شايد كمبود وكيل بهانه اي بود براي اجراي ماده ي مذكور اما قطعاً تدوين كنندگان محترم غرض ديگري داشته اند زيرا اگر جز اين بود به سهولت مي توانستند به جاي تاسيس تشكيلات موازي، عريض و طويل و بي ثمر دولتي در دوره ي خصوصي سازي، حداقل تعداد وكلاي مورد نياز براي جذب در هر سال را تعيين كنند.

۴- فرموده اند '' جذب بيست هزار وكيل مايه ي افتخار مركز مشاوران شده است! '' بلي مركز محترم مزبور هزاران دانش آموخته بيكار را به وكلاي اكثراً بيكار و پريشان تبديل كرده است. اين كه با توجه به اوضاع كنوني به ويژه وضع وخيم شغلي و معيشتي قاطبه ي وكلاي جوان، افزايش اعضاي جامعه ي وكالت دادگستري چگونه مي تواند افتخار تلقي گردد، درخور تامل و شگفتي است!

۵- نقل قول فرموده اند '' كانون وكلا اعلام كند چرا بعد از سال ها نتوانسته اعتماد عمومي را براي تثبيت فرهنگ مراجعه به وكيل جلب كند '' صرف نظر از آن كه محتمل است شخصي با خواندن اين جمله مشتبه شود كه اين نهاد مدني مظلوم قوه چهارم نظام حكومتي است! بايد يادآوري كرد در جامعه اي كه صدا و سيما به عنوان رسانه ي منحصر به فرد و مرجع ، فرهنگ استفاده از خدمات وكيل را ترويج نكرده و اغلب قضات محترم از حضور وكيل دادگستري در پرونده ها رضايت ندارند و در وضعي كه خلاء مقررات حمايتي براي فعاليت وكلاي منتقد به شدت احساس مي شود، قوانيني وجود دارند كه دخالت وكيل مدافع را محدود مي كنند و در زماني كه شهروندان با فقر و بي كاري دست بگريبانند و به سادگي نمي توانند نيازمندي هاي ضروري خود را تامين كنند، مقصر قلمداد كردن كانون وكلا در اين رابطه چيزي جز مغلطه نخواهد بود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به لايحه‌ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كليات اين لايحه را با ۱۳۳ راي موافق، از مجموع ۱۹۴ نماينده‌ي حاضر در مجلس به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، لايحه‌ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ۱۰ فصل و مشتمل بر ۷۷ ماده تنظيم شده است.

در فصل اول اين لايحه تعاريف، مصاديق و تشكيلات، در فصل دوم پيشگيري از قاچاق، در فصل سوم قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط ، يارانه‌اي و ارز ، در فصل چهارم كالاهاي ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي، در فصل ششم جرايم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان كاشف و كشف كالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشي از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درج شده است.

طلاق توافقي، صلح نفرت‌آور؛ دلايل و راهكار‌ها
غروب آرام اما غمناك آرزوهاي زوجين، هشداري كه بايد جدي گرفت

اصولا طلاق زماني اتفاق مي‌افتد كه استحكام رابطه زناشويي از بين مي‌رود و ميان زن و شوهر ناسازگاري و تنش ايجاد مي‌شود اما گسترده شدن سازش زن و شوهر در امر طلاق و گاها رضايت زن در دريافت نكردن مطالبات مالي مرتبط با موضوع طلاق براي جدايي از شوهر، اين روز‌ها نگراني بسياري از حقوقدانان و جامعه‌شناسان مرتبط با مسايل خانواده را رقم زده است، موضوعي كه به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران هشدار و زنگ خطري است است كه بايد به آن توجه شود.
به گزارش خبرنگاري حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه لرستان، طلاق داراي انواع اجتماعي، عاطفي، رواني، توافقي و غيره است كه در نوع اجتماعي آن تغييرات در دوستي‌ها و ساير روابط اجتماعي صورت مي‌گيرد. معمولا زنان از طلاق از هر نوعي كه باشد خصوصا در مسايل اقتصادي بيش از مردان زيان مي‌بينند، اما فرآيندهاي سازگاري رواني و اجتماعي براي مردان و زنان تفاوت چنداني ندارد، اين آسيب اجتماعي اثرات ناخوشايندي در همه ابعاد داشته و گاها نيز تبعات آن بر روي فرزندان به صورت بزه‌هاي اجتماعي نمايان مي‌شود، يكي از موارد طلاق كه اين روز‌ها بيش از گذشته دامن جامعه و خانواده‌ها را گرفتار خود كرده، طلاق توافقي است. در اين نوع طلاق زن و شوهر با توافق بر سر جدايي و چگونگي پرداخت مهريه تن به جدايي بدون لجاجت مي‌دهند.
نگراني از بابت رواج طلاق در جامعه زماني نگران كننده‌تر مي‌شود كه آمار رسمي در اين باره منتشر مي‌شود، همانگونه كه مديركل ثبت احوال لرستان اخيرا از افزايش ۳۱ درصدي طلاق در اين استان خبر داده بود. عزيز شلال نژاد در اين‌باره گفته بود كه در۶ ماهه اول سال گذشته ۹۶۷ مورد طلاق در لرستان ثبت شده كه اين تعداد در ۵ ماهه نخست امسال به يك‌هزار و ۳۷۰ مورد طلاق افزايش يافته و اين يعني رشد ۳۱ درصدي طلاق.
شلال‌نژاد متذكر شده است كه «لرستان از نظر نرخ طلاق رتبه ۱۵را در سطح كشور داراست» او هم‌چنين گفته بود كه در حقيقت در هر سه ساعت يك واقعه طلاق در اين استان ثبت مي‌شود.
يك حقوقدان و كارشناس مسائل خانواده نيز با اشاره به آمار طلاق در اين‌باره گفت: توقعات بي مورد و نامحدودي كه زن و شوهر از هم دارند، حاكم شدن روح تجمل گرايي و اسراف و تبذير در خانواده، دخالت‌هاي بي‌جا اقوام و آشنايان، عدم تناسب فرهنگي، بي اعتنايي و بي علاقگي زوجين نسبت به هم، داشتن همسري ديگر، عدم پرداخت نفقه، اعتياد، بيكاري و خيانت از جمله عواملي است كه منجر به طلاق مي شود.
مصطفي ابدالي حسنوند اظهاركرد: فرزندي كه حاصل طلاق بوده براي خود، خانواده و جامعه ايجاد مشكل كرده و به فردي تبديل مي شود كه مي‌خواهد از كل جامعه انتقام بگيرد.
وي با بيان اينكه «بايد به سمتي حركت كنيم و خانواده ها را آموزش دهيم كه حداقل آيندگان را متقاعد كنيم كه مهريه هاي سنگين كارآمد نيست» بيان كرد: متاسفانه جامعه خواه ناخواه به اين سو حركت مي كند.
هم‌چنين يك جامعه شناس نيز با بيان اينكه «زماني كه ازدواج‌ها مبناي اصولي نداشته و مطابق با هنجارهاي جامعه نباشد قطعا طلاق در كمين اين‌گونه ازدواج‌ها خواهد بود»، گفت: متاسفانه در يكي دو سال اخير طلاق رشد فزاينده‌اي در كشور و حتي استان لرستان داشته و برخي از كارشناسان رشد آن را بالاي ۲۵ درصد عنوان مي‌كنند.
فرهاد طهماسبي با بيان اينكه طلاق توافقي متاثر از خيلي از عوامل است به خبرنگار ايسنا گفت: يكي از عامل‌هاي طلاق را بايد در روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه جستجو كرد. اين كارشناس آسيب‌هاي اجتماعي استانداري لرستان اضافه كرد: يكي ديگر از عوامل طلاق را بايد در شكل‌گيري خود ازدواج جستجو كرد، زماني كه ازدواج‌ها مبناي اصولي نداشته و مطابق با هنجارهاي جامعه نباشد قطعا طلاق در كمين اين‌گونه ازدواج‌ها خواهد بود.
وي ادامه داد: آمارها حاكي از آن است كه اغلب طلاق‌ها بيشتر در زير ۲۵ سال اتفاق مي‌افتد؛ به دليل آنكه دختر و پسر در اماكن عمومي و يا فضاهاي مجازي با يكديگر آشنا و به طور كاملا احساسي دلباخته هم شده و بدون اينكه شرايط آنها متناسب با هم باشد ازدواج خود را به خانواده‌ها تحميل مي‌كنند كه بعد از مدتي كوتاه اين ازدواج به طلاق مي‌انجامد.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه مبناهاي ازدواج درجامعه ما به هم خورده و در برخي از اقشار آزادي‌هاي لجام گسيخته موجب سست شدن بنيان خانواده‌ها شده، اظهاركرد: البته كنترل‌هاي سنتي بسيار شديد و تصميم‌گيري خانواده به جاي فرزند نيز وجود دارد كه اين دو حالت توصيه نمي شود و بايد در حد متعادل حركت كنيم.
وي با بيان اينكه خانواده‌ها را نبايد جدا از جامعه ببينيم ادامه داد: طلاق نشان‌گر وجود برخي آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه است.
اين جامعه شناس با اشاره به اينكه اخيرا شرايط اقتصادي در حالت تعادل قرار ندارد و جامعه دو قطبي شده است، اظهاركرد: اين مساله باعث ايجاد شكاف فرهنگي در بين اقشار اجتماعي شده؛ برخي از افراد سالانه وسايل زندگي خود را تغيير و برخي ديگر ۱۵ سال به طول مي انجامد كه اقدام به تغيير وسايل زندگي خود كنند.
طهماسبي تصريح كرد: اين عدم تعادل در جامعه توقعات فزاينده نسل جوان را نسبت به هم افزايش مي دهد، براي حل اين شكاف بايد در سياستگذاري‌ها و تصميم گيري‌هاي كلان درست عمل كنيم.
اين جامعه شناس بيان كرد: بايد برنامه‌هايي از لحاظ قانوني و اجرايي تصويب كه منجر به ايجاد نوعي تعادل در ابعاد مختلف جامعه شود آن وقت مي‌توانيم اميدوار باشيم آسيب‌هايي همچون طلاق را مي‌توان مهار كرد.
وي با بيان اينكه طلاق توافقي را مي‌توان صلح در حين تنفر تعبير كرد، متذكر شد: طلاق پديده‌اي مذموم اما حلال بوده و اين معضل نبايد به حدي برسد كه وجدان جامعه را جريحه دار كند.
طهماسبي با تاكيد بر اينكه اگر ميزان طلاق بالا رود خطرناك بوده و خود يك آيينه است كه نشان مي دهد ما در جامعه با مشكلاتي نظير خودكشي، سرقت و آسيبهاي اجتماعي مواجه هستيم خاطرنشان كرد: اگر نرخ آسيبها بالا رود نشان مي دهد كه جامعه مساله دارد.
هم‌چنين يك روانشناس در اين خصوص گفت: ترويج فرهنگ همسان گزيني و تاكيد بر لزوم آشنايي و شناخت خصوصيات و ويژگي هاي اخلاقي ـ رفتاري زوجين قبل از ازدواج؛ نفي فرهنگ جنسيت سالاري در خانواده ها از طريق آموزش روش هاي صحيح تربيتي؛ فرهنگ سازي در جهت رعايت تقوا، عدالت و پايبندي به ارزش هاي اخلاقي از راهكارهاي كاهش طلاق توافقي است.
سيمين غلامرضايي عضو هيات علمي دانشگاه لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا افزود: مواردي همچون اختلاف فرهنگي و سطح طبقاتي بين خانواده هاي زوجين، توقعات و خواسته‌هاي زوجين وتفاوت ديدگاه‌هاي آنها، تغيير ساختار سني و جنسي ناشي از افزايش جمعيت، بالا رفتن سطح انتظارات جوانان، نبود يا ضعف فرهنگ گفت و گو و تعامل در اجتماع، و... از جمله متغيرهاي موثر بر طلاق در حيطه اجتماعي است.
اين روانشناس با بيان اينكه سوء ظن و بدبيني‌هاي كاذب، بي‌اطلاعي و يا عدم انطباق بين انتظارات و مسئوليت‌هاي متقابل، بي‌توجهي به تامين نيازها و انتظارات متقابل، درك نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگي مشترك خودمحوري از عوامل موثر بر برزو طلاق درجامعه ماست اظهار كرد: فقدان گذشت، غرورهاي كاذب، لجاجت هاي كودكانه، پرده دري متقابل و عدم تامين احترام متقابل از ديگر عوامل ارتباطي موثر بر بروز طلاق محسوب مي شوند.
وي با تاكيد براينكه آثار و پيامدهاي ناشي از طلاق مي‌تواند اعضاي خانواده از جمله زنان جامعه را تحت تاثير قرار داده و تبعاتي را براي آنان به همراه داشته باشد، متذكرشد: افزايش جرايم اجتماعي، تزلزل اجتماعي و عدم ثبات جامعه، فروپاشي خانواده از پيامدهاي ناشي از طلاق براي زنان جامعه ايران است.
وي افزايش هزينه هاي اجتماعي براي جلوگيري كنترل جرايم و ناهنجاري‌ها و انحرافات ناشي از طلاق، افزايش كودكان خياباني و ساير آسيب هاي اجتماعي همچون فرار از منزل، تكدي گري، قتل، خودكشي، اعتياد، قاچاق و ... را از ديگر عوارض و پيامدهاي ناشي از طلاق براي زنان برشمرد و اظهاركرد: اين مهم در مردان موجب ايجاد انواع فشارهاي روحي و رواني، ابتلا به انواع آسيب ها مثل اعتياد به مواد مخدر، الكل، اختلالات رفتاري، خودكشي، فحشا و انحرافات جنسي مي شود.
غلامرضايي با اشاره به آثار و عوارضي كه طلاق براي فرزندان طلاق به همراه دارد و از آن جهت قابل اهميت است كه مي تواند زمينه بروز بسياري از اختلالات رفتاري و روحي و رواني در آنان باشد و زندگي فردي و اجتماعي آتي آنان را به مخاطره اندازد، اضافه كرد: بروز افسردگي در كودكان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگري و عصيان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبيني نسبت به ديگران، فرار از منزل، ترك تحصيل و افت تحصيلي، بزهكاري و كجروي هاي اجتماعي از جمله پيامدهاي منفي طلاق براي فرزندان طلاق است.
وي با بيان اينكه اگر چه قبح طلاق در جامعه ريخته، اما هنوز هم زنان مطلقه براي اجاره مسكن، اقامت تنها يا با فرزند خود در هتل‌ها، مهمانسراها و حتي حضور در مجالس ميهماني دچار همان نگاه هستند بيان كرد:مهم‌ترين راه كم كردن آسيب‌هاي طلاق روي فرزندان و زنان، آموختن راه درست برخورد با طلاق است.
غلامرضايي متذكرشد: براي كنترل كردن نرخ طلاق و اثرات منفي آن بايد مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي انجام داد كه از آن جمله مي‌توان به آموزش شيوه هاي صحيح رفتاري از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي قبل از ازدواج تحت عناوين آموزش مهارت هاي زندگي و... اشاره كرد.
اين روانشناس تقويت بنيان‌هاي مذهبي و ارزش هاي ديني و اخلاقي در سطح جامعه؛ ترويج فرهنگ همسان گزيني و تاكيد بر لزوم آشنايي و شناخت خصوصيات و ويژگي هاي اخلاقي ـ رفتاري زوجين قبل از ازدواج و نفي فرهنگ جنسيت سالاري در خانواده ها از طريق آموزش روش‌هاي صحيح تربيتي را از جمله راهكارهاي لازم براي كاهش اين معضل اجتماعي ذكر كرد.
هم‌چنين مديركل امور بانوان استانداري لرستان در اين باره گفت: سال گذشته ۸۰ پرونده طلاق توافقي داشتيم كه به مراكز مشاوره‌اي ارجاع داديم كه از اين تعداد ۳۰ مورد منجر به سازش شد.
روح انگيز جهان افروز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به اينكه طلاق توافقي در دهه اخير بيشترين آمار را داشته و طلاق توافقي متاسفانه جاي مداخله‌اي را براي هر گونه مشاوره جهت سازش مي بندد متذكرشد: عدم آموزش‌هاي مهارتي و عملي براي شروع زندگي مشترك باعث ايجاد اختلاف و در نهايت طلاق شده است.
وي ادامه داد: حلقه مفقوده‌اي كه باعث وقوع طلاق توافقي مي شود عدم برخورداري از مهارت‌هاي عملي در زندگي مشترك، عدم كفو و همسان بوده زوجين در مسائل سياسي، اقتصادي، ديني و فرهنگي و توقعات بي جاي همسر از زوج گزارش شده است.
جهان افروز با بيان اينكه در تحكيم بنيان خانواده اصالت خانوادگي زن بسيار مهم بوده چرا كه در داشتن يك جامعه سالم جايگاه زن موثر است و اگر بتوانيم دختران و زناني را در جامعه تربيت كنيم يقينا نسلي را تربيت كرده ايم، اضافه كرد: توقعات بالا و نابجاي برخي از بانوان از همسر خود چشم و هم چشميها در ايجاد اختلاف و بروز معضل طلاق توافقي امري است كه جامعه را به قهقهرا خواهد كشاند.
وي تصريح كرد: در سالهاي گذشته ميل تنوع طلبي بانوان در تعويض وسايل منزل ۱۰ سال بوده كه متاسفانه در حال حاضر به ۲ سال رسيده و اين مهم موجب بار مالي سنگين بر دوش زوج مي شود كه مي تواند پايه اي براي برزو اختلاف بين زوج و زوجه شود.

منبع :سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري

راي شماره ۲۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم

 شماره هـ/۸۸/۷۶ ۱۳/۷/۱۳۹۰
مصوب ۷/۳/۱۳۷۱ از تاريخ بهره‌برداري واحدهاي توليدي و معدني است

تاريخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۶۶ كلاسه پرونده: ۸۸/۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي اميرحسين آقايي، مديرعامل شركت صانع طب
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه‌هاي شماره ۱۹۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ و ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ شعب دوازدهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
گردش كار: شعب ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ آراء متهافتي صادر كرده‌اند، بدين نحو كه در يك مورد مبدا معافيت از زمان بهره‌برداري و قبل از صدور
كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري محاسبه شده است و در مورد ديگر، ملاك مبدا معافيت صدور كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شركت صانع طب ، رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه درخصوص موضوع را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء مذكور به قرار زير است :
الف ـ شعبـه شانزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده كلاسـه ۸۲/۱۶/۱۹۷۲ با موضوع دادخواست شركت صانع طب، به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از كميسيون تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي نسبت به عملكرد سال ۱۳۷۹ خود، به موجب دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ با اين اسـتدلال كه بر نحوه رسيـدگي و اتخاذ تصميم از سـوي مشتكي عنه ايراد و اشكالي ملاحـظه نمي‌شود و شاكي دليل و مدرك متقني كه حكايت از تضييع حق باشد ارائه نكرده است. حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند.
شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:
درخصوص تجديدنظرخواهي شركت صانع طب نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقـيم نيست زيـرا معافـيت مصداق ماده مـذكور در خصـوص پـروانه بهره‌برداري كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط صادر شده باشد از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به تناسب محل است كه موضوع مورد شكايت و تجديدنظرخواهي فاقد شرايط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است. بنا بر مطالب يادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و موثري كه آراء معترضٌ‌به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجديدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستاي مقررات قانوني صادر شده است، لذا ضمـن رد تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الاشاره تاييـد و استوار مي‌شود اين راي قطعي است.
ب: شـعبه شانزدهم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي بـه پـرونده كلاسـه ۸۴/۱۶/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست شركت صانع طب به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته نقض راي هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي مربـوط به عملكرد سال ۱۳۸۰ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است.
خواسته شاكي مبني بر اعتراض نسبت به راي شماره ۱۳۷ـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۳ هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي و تقاضاي نقض آن است كه به موجب آن در خصوص سال عملكرد ۱۳۸۰ تعيين ماليات شده است. ايراد شاكي داير به اين است كه با توجه به پروانه بهره‌برداري، مشمول معافيت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم است، زيرا واحد توليدي مذكور مشمول دوره ۸ ساله معافيت مالياتي اولويت مربوط است. نظر به اين كه تاريخ صدور پروانه بهره‌برداري شماره ۱۸۲۵۱۳، مورخ ۵/۴/۱۳۷۳ است و نظر به اينكه شروع دوره معافيت از سال صدور پروانه ملاك عمل است و اصولاً اقوي دليل از اين حيث يعني بهره‌برداري و شروع توليد، پروانه بهره‌برداري صادر شده از مرجع صالح و رسمي است لذا مشمول دوره معافيت بوده است و راي معترضٌ‌به از حيث رسيدگي و اتخاذ تصميم مخدوش به نظر مي‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخيص مي‌شود فلذا به ورود شكايت و نقض راي معترضٌ‌به و رسيدگي مجدد در هيات هم‌عرض حكم صادر مي‌شود. اين راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر ديوان است.
شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي كشور از دادنامه ۲۲۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ به لحاظ اينكه ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نيست حكم به رد تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد و استوار مي‌كند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‌كند.

راي هيات عمومي

با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۳۲ « قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱» مبني بر اين كه درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه‌هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود از تاريخ بهره‌برداري حسب اولويتهاي ۱ و۲ و۳ به ترتيب به مدت ۸ و۶ و۴ سال از ماليات معاف مي‌شوند، مدلول آراي مندرج در گردش كار معارض يكديگر به نظر مي‌رسد، لذا راي قطعيت يافته شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ داير به رد شكايت درحدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري