http://edalatgostar.loxblog.com loxblog.com fa loxblog.comloxblog.comhttp://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=217<p style="text-align: justify;">از سوي فرمانده يگان حفاظت سازمان زندان ها<br /> دستورالعمل انتظامي و امنيتي زندان هاي كشور ابلاغ شد<br /> خبرگزاري فارس: فرمانده يگان حفاظت سازمان زندانها، دستورالعمل انتظامي و امنيتي زندانهاي كشور را تهيه و ابلاغ كرد.<br /> <br /> به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان زندان ها، سرهنگ محمودي فرمانده يگان حفاظت سازمان زندان ها، دستورالعمل انتظامي و امنيتي زندانهاي كشور را تهيه و ابلاغ كرد و اين دستورالعمل ويژه نوروز صادر شده است تا از هرگونه آسيب احتمالي پيشگيري و جلوگيري شود.<br /> <br /> بدين منظور روز گذشته، جلسه تبييني و توجيهي اجراي دستورالعمل در زندان هاي كشور، در جمع فرماندهان يگان حفاظت زندان هاي استان تهران و البرز و با حضور سرهنگ محمودي فرمانده يگان حفاظت سازمان، برگزارو آخرين اخبار و اطلاعات و اقدامات انجام شده مورد بررسي قرار گرفت.<br /> <br /> گفتني است، اين دستورالعمل به تمام زندان هاي كشور ابلاغ شده است و در اين راستا صبح امروز محمودي از زندان اوين به طور سرزده بازديد و از نزديك مسائل انتظامي و وضعيت موجود را بررسي كرد.<br /> <br /> همچنين يكصدو هفتادونهمين دوره آموزشي سربازان وظيفه سازمان، هفته گذشته ۱۶ اسفند پايان يافت و نيروهاي جديد به زندان هاي سراسر كشور جهت گذراندن دوره خدمت مقدس سربازي اعزام شدند.<br /> </p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=217http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=216<p style="text-align: justify;"><strong><font class="abstract">ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده با تعيين شرايط سه گانه ثبت اين ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد تصويب شد</font></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجلس ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط الزامي كرد<br /> <br /> ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده با تعيين شرايط سه گانه ثبت اين ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد تصويب شد. <br /> <br /> به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جريان بررسي موارد مراعا مانده لايحه حمايت خانواده در جلسه علني امروز دوشنبه، ماده ۲۲ اين لايحه مربوط به ازدواج موقت را با ۱۰۴ راي موافق، ۶ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع تصويب كردند. <br /> <br /> در ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده آمده است كه نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبداء تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. <br /> <br /> نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است. <br /> در تبصره اين ماده نيز آمده است كه شرط وقايع موضوع اين ماده و ماده ۲۱ اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و يا ازدواج يا طلاق مطابق آيين نامه اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد و با تصويب آيين نامه مذكور، نظام نامه هاي موضوع ماده ۱ اصلاحيه قانون راجع به ازدواج كماكان به قوت خود باقي است. <br /> نمايندگان مجلس در خلال بررسي ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت با پيشنهاد ستار هدايت خواه مبني بر حذف شرايط سه گانه براي ثبت اين ازدواج مخالفت كردند. <br /> به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ستار هدايت خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس در خلال بررسي ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت پيشنهادي مبني بر حذف شرايط سه گانه ثبت اين نوع ازدواج و الزام به ثبت نكاح موقت را مطرح كرد. <br /> وي با اشاره به شرايط سه گانه ثبت ازدواج موقت مبني بر باردار شدن زوجين، توافق طرفين و شرط ضمن عقد در ذيل ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نكاح موقت به معناي سوء استفاده از مجوز شرعي و قانوني است و مشكلاتي را به وجود مي آورد. <br /> اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با تاكيد بر ثبت نكاح موقت بدون وجود هيچ شرطي، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نكاح موقت، جلوگيري از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحكام بنيان خانواده منجر مي شود. بر اين اساس مي توان گفت كه عدم ثبت آن و نبود الزامي براي اين كار باعث وارد شدن لطمه به زندگي افراد و متضرر شدن خانم ها و در مقابل سود بردن برخي از مردان هوسران مي شود. <br /> هدايت خواه هم چنين پيشنهاد كرد كه ثبت نكاح موقت الزامي شود و براي آن راهكاري همچون تهيه كارت هايي را ارائه كرد. <br /> محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي در مخالفت با اين پيشنهاد، با تاكيد بر اين كه مسائل خانوادگي به ويژه نكاح از خصوصي ترين مسائل زندگي افراد است و قانون گذار نمي تواند در مسائل خصوصي به اين حد دخالت كند، افزود: مطمئنا الزام براي ثبت نكاح قانوني، امر قانون را لوث مي كند چرا كه اين امر در عمل اجرايي نخواهد شد و افراد به راحتي از كنار قانون مي گذرند. <br /> وي الزام به ثبت نكاح موقت را مغاير مصالح روابط خصوصي افراد دانست و گفت: بر اين اساس كميسيون حقوقي و قضايي در بررسي اين لايحه به اين موضوع تاكيد داشته كه تا زماني كه روابط خصوصي افراد به خودشان مربوط مي شود قانون گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردي همچون باردار شدن زوجه و يا توافق طرفين منتهي شد بايد اين ازدواج موقت ثبت شود. <br /> اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم چنين با اين اعتقاد كه اصل ازدواج موقت به علني شدن آن نيست، افزود: در بسياري از موارد طرفين تمايل به خصوصي و پنهان ماندن نكاح موقت دارند از اين رو گذاشتن الزام براي ثبت اين نوع ازدواج كار درستي به شمار نمي آيد. <br /> مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف شرايط سه گانه و به دنبال آن، الزامي كردن ازدواج موقت، گفت: نبود الزام براي ثبت ازدواج موقت لطمه شديدي به زندگي افراد مي زند و به تعبيري جامعه را به سوي ازدواج موقت و دوري از زندگي دائمي سوق مي دهد. <br /> به گفته وي، ثبت نشدن ازدواج موقت به كانون خانواده لطمه و آسيب شديدي وارد مي كند. <br /> به گزارش ايسنا، نماينده دولت نيز در توضيحات تكميلي با تاكيد بر اين كه ازدواج موقت از جهت شرعي ممنوع نيست، گفت: البته نكاح موقت با ازدواج دائم تفاوت هايي دارد كه اقتضاي آن، آشكار نشدن اين ازدواج است. از اين رو اگر الزامي براي ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن رو به اين نوع ازدواج نيز قائل باشيم اين دو موضوع با يكديگر مغايرت داشته و نمي تواند در يك ظرف بگنجد. <br /> هم چنين كميسيون حقوقي و قضايي با حذف اين سه شرط مخالفت كرد. <br /> پس از اين توضيحات سرانجام نمايندگان با ۳۰ راي موافق، ۵۹ راي مخالف و ۲۴ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر با پيشنهاد حذف شرايط سه گانه مخالفت كردند.<br /> </span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=216http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=215<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 18pt;">با سلام :<br /> </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 16pt;">دوستان جهت دريافت مشاوره براي مشكلات حقوقي خود ميتوانند به سايت </span></span><a href="http://www.moshavere.net"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Arial;">www.moshavere.net</span></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 16pt;"> مراجعه نمايند بديهي سوالات توسط وكلاي مجرب در عرض كمترين زمان پاسخ داده خواهد شد .فرصت را از دست ندهيد.</span></span></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /> </span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=215http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=214<p><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">براي دريافت قانون <a href="http://lawyer4.persiangig.com/mataleb/Gomrok.pdf">امور گمركي كليك</a> نمائيد.<br /> </span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=214http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=213<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><b>تفاوت عناصر جرم <<سرقت>> و <<اختلاس>></b><br /> <strong><font class="abstract">در چهارمين نشست تحليل آراي قضايي بررسي شد؛</font></strong><br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در اداره كل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون كارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد. <br /> <br /> به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه كارآموزان قضايي دوره هاي ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع اين نشست با حضور دكتر گلدوست ـ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ـ و لشگري ـ قاضي ديوان عالي كشور ـ به عنوان يكي از قضات صادر كننده دادنامه موصوف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. <br /> <br /> لشگري در ابتداي اين نشست با تشريح سير پرونده تصريح كرد: در پرونده اي كه در دادگاه عمومي ماهشهر مطرح و رسيدگي شده بود، هفت هشت نفر از كارمندان پتروشيمي تحت تعقيب قرار گرفتند و علت آن اين بود كه حدود ۳۲۰ ميليون تومان با سندسازي و فاكتورسازي از شركت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسيدگي شد و متهمان را به اتهام اختلاس محكوم كرد. دو نفر از متهمان نيز به عنوان معاون در اختلاس محكوم شدند. <br /> <br /> وي ادامه داد: بعد از تجديدنظرخواهي، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد. ديوان راي صادره از سوي اين دادگاه را به اين علت نقض كرد كه استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بوده و در اين ماده حبس ابد پيش بيني شده است و از طرفي ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دخالت وكيل در اين موارد را الزامي مي داند. بر اين اساس شعبه ديوان عالي كشور پس از نقض راي، رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر ارجاع داد. دادگاه هم عرض همان عنوان اتهامي را با مجازاتي سبك تر در نظر گرفت كه البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذكور نمي دانست. پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخيص داده شد و سه نفر ديگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختيارات رييس قوه قضاييه پرونده به شعبه تشخيص ارسال شد و در نهايت، حكم محكوميت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد. <br /> <br /> اين قاضي ديوان عالي كشور در تشريح تفاوت بين سرقت و اختلاس توضيح داد: بين سرقت و اختلاس حد و مرز بسيار نزديكي وجود دارد و اين اقدام با اختلاس بيشتر تطابق دارد زيرا برداشت و تصاحب اموال دولتي است. <br /> <br /> در ادامه اين جلسه، گلدوست جويباري اظهار كرد: بر راي اول دادگاه عمومي ماهشهر چهار ايراد اساسي وارد است. اول اينكه عنوان اتهامي را <<شركت در اختلاس>> در صدر راي نوشته اما در متن دادنامه تبديل به <<اختلاس باندي و تشكيلاتي>> شده است كه هيچ استدلالي در اين جهت ارائه نشده و معلوم نيست دادگاه چگونه احراز كرده است كه اين جرايم صورت گرفته، باندي و تشكيلاتي است. در اين مواقع نمي توان هر شركت در جرمي را باندي در نظر گرفت. <br /> <br /> وي ادامه داد: دوم آنكه قاضي با توجه به ميزان مجازات و رعايت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بايد براي متهمان وكيل تسخيري مي گرفت كه البته تخلف انتظامي براي قاضي هم محسوب مي شود كه ديوان عالي كشور صحيحا در اين قسمت از دادرسي راي را نقض كرده است. <br /> <br /> اين استاد دانشگاه افزود: ايراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي است كه درباره اخذ رشوه است و معلوم نيست از چه باب به اين ماده استناد شده است. ايراد چهارم نيز آن است كه اگر به ماده چهار قانون تشديد استناد شده، بايد انفصال هم مورد حكم قرار مي گرفت اما مي بينيم كه اين امر در راي صادره مغفول مانده است. <br /> <br /> وي اظهار كرد: وقتي پرونده از ديوان عالي كشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضي آن عوض شده بود و قاضي جديد، عنوان مجرمانه را همان <<اختلاس>> گرفت اما آن را از <<باندي و تشكيلاتي>> خارج كرد كه مجازات آن تفاوت چشمگيري مي كند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغيير مي كند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشديد مي شود اما هنگام تجديدنظرخواهي، شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخيص داد و راي صادر كرد كه گرچه از لحاظ استدلال بسيار قوي است و در متن راي استدلال شده اما عنوان مجرمانه <<سرقت>> نيست زيرا ربايش مخفيانه اي صورت نگرفته است و با هيچ يك از عناصر متشكله جرم سرقت سازگار نيست. اين شعبه براي برخي از متهمان محكوميت مجازات سرقت صادر و بعضي را تبرئه كرده است. <br /> <br /> اين استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختيارات رييس قوه قضاييه را نيز تقاضا كرده و پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، اشكالاتي وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامي كه اگر هم اشكال تايپي باشد، از شعبه ديوان غير قابل پذيرش است و بايد به ماده ۴۳ آن قانون استناد مي شد. در راي اخيرالذكر گرچه انفصال از خدمات دولتي مورد حكم قرار گرفته اما يكي از متهمان اصلا كارمند نيست و معلوم نيست چطور حكم انفصال از خدمت گرفته است. <br /> <br /> گلدوست در پايان ابراز عقيده كرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نيست چون ربايش مخفيانه اي صورت نگرفته است و اختلاس هم نيست، چون سپردني وجود نداشته است. اگر بپذيريم كه به انباردار سپرده شده و ايشان مباشر و بقيه معاون در اختلاس هستند، تا حدي نظر بهتري است ولي مشاركت در اختلاس صحيح به نظر نمي رسد.<br /> </span></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://iranbar.org/far08p37.php#694"><span style="font-size: 12pt;">منبع:سايت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري</span></a></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=213http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=212<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">شوراي نگهبان نظر خود را پيرامون لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه دوم مردادماه سال جاري كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اعلام كرد. <br /> <br /> به گزارش ايسنا، اين اظهار نظر به شرح زير است: <br /> <br /> <<۱ـ ماده ۱۳۹ نظر به اينكه در مورد ديات نيز قضيه موهم عدم مسئوليت كيفري است، بنابراين مناسب است ابهام مذكور به نحوي مرتفع شود. <br /> <br /> ۲ـ در تبصره ماده ۲۶۵ عبارت به اين نحو اصلاح شود؛ <<خوردن فقاع (آب جو) موجب حد است، هر چند مستي نياورد.>> تا اشكال رفع شود. <br /> <br /> ۳ـ قيد <<بر مبناي نظريه سياسي>> در ماده ۲۸۸ خلاف موازين شرع شناخته شد. <br /> <br /> ۴ـ در بند ۲ ماده ۲۹۲ در خصوص محقون الدم، اشكال رفع نشده است. <br /> <br /> ۵ـ در ماده ۳۷۴ و تبصره آن، مقصود از سهم جنايت هر يك از شركا بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد. در اين خصوص به مساله ۴۵ القول في الواجب از كتاب قصاص تحريرالوسيله مراجعه شود. <br /> <br /> ۶ـ ماده ۳۸۰ به نحوي كه اصلاح شده اشكال دارد. اصل مصوبه قبلي ابقا شود. <br /> <br /> ۷ـ ماده ۴۱۴ در مورد صغير بايد اضافه شود <<در صورت رويش دندان براي هر دندان يك شتر ديه داده شود.>> <br /> <br /> ۸ـ در ماده ۵۰۹ ابهام مذكور كماكان به قوت خود باقي است. <br /> <br /> ۹ـ قسمت اخير بند الف ماده ۶۶۵ ايجاب پرداخت نفقه زوجه بالغه افضا شده تا زمان وفات به نحو مذكور، خلاف فتواي حضرت امام (ره) است. به مساله ۱۲ كتاب النكاح تحريرالوسيله مراجعه شود. <br /> <br /> ۱۰ـ در بند ج ماده ۶۶۵ با اصلاح به عمل آمده اشكال رفع نشده است. بايد مقيد به افضا از طريق مقاربت شود والا خلاف موازين شرع است. <br /> <br /> تذكرات: <br /> <br /> ۱ـ در ماده ۱۰۲ <<از>> حذف شود. <br /> <br /> ۲ـ با عنايت به عدم توجه به تعداد معتنابهي از تذكرات معموله، مجددا نظر مبارك را به موارد مذكور جلب مي كند.>><br /> <br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=212http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=211<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;">جام جم آنلاين - يكشنبه ۲۰/۹/۹۰<br /> مريم خباز / گروه جامعه روزنامه جام جم </span></span></strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><br /> <strong><font class="abstract">آرش دولتشاهي - وكيل دادگستري</font></strong><br /> جام جم آنلاين: سنگ پراني و مانع تراشي و كري خواني بين گروه هايي كه به ظاهر روبه روي هم ايستاده اند اتفاق جديدي نيست؛ نه براي ما رسانه اي ها كه شرح اين دعواها را مي نويسيم و نه براي مردمي كه شرح اين اوضاع را مي خوانند. اين بار كساني كه به دعوا افتاده اند، هر دو لباس وكالت به تن دارند و هر دو قسم خورده اند كه در همه حال جانب انصاف را نگه دارند اما يكي در كانون وكلا و آن ديگري در مركز مشاوران قوه قضاييه.<br /> <br /> اعضاي اين دو گروه همه وكيل اند و همه مدعي احقاق حقوق مردم، ظاهرا هر دو بايد هم وزن يكديگر نيز باشند اما وقتي اينها به پاي عمل مي رسند شبيه رقبايي مي شوند كه براي حذف رقيب دست به هر كاري مي زنند. دعواي كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه قضاييه يك دعواي تاريخي است كه در حوادث سال ۷۹ريشه دارد. <br /> <br /> در آن سال كمبود وكيل در جامعه احساس مي شد براي همين قوه قضاييه از كانون هاي وكلا خواست تا جذب وكيل را بالا ببرند و كمبود ايجادشده را مرتفع كنند، اما كانون هاي وكلا كه مي ديدند متقاضيان سطح علمي قابل قبولي ندارند آنها را پشت سد پذيرش نگه مي داشتند. همين شد كه قوه قضاييه خودش دست به كار شد و با تصويب ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مجوز صدور پروانه وكالت را از نمايندگان خانه ملت دريافت كرد. <br /> <br /> تصويب اين قانون البته بيش از هر اتفاق ديگري به كام كانون هاي وكلا كه مدعي اند با انجام آزمون هاي علمي و عملي سختگيرانه، بهترين وكلا را دستچين و راهي بازار وكالت مي كنند، تلخ آمد هر چند كه جذب ۲۰ هزار وكيل (طي ۱۱ سال) از سوي مركز مشاوران قوه قضاييه براي هميشه مايه افتخار اين مركز شده است. حالا در اين اوضاع، مركز مشاوران دوباره فراخوان جذب وكيل داده يعني تصميمي كه كانون هاي وكلا را برآشفته و توپخانه هاي اين دو نهاد عليه يكديگر را دوباره به كار انداخته است.<br /> <br /> كانون هاي وكلا قضاوت را به ما رسانه ها سپرده اند و از ما مي خواهند خودمان مقايسه كنيم كه كدام دسته از وكلا مودب تر، منظم تر و باسوادتر هستند و در مقابل، مركز مشاوران هم قضاوت را به عهده افكار عمومي مي گذارند و مي گويند دست اندركاران كانون هاي وكلا كه داعيه ۵۰سال فعاليت دارند بهتر است اعلام كنند براي عرصه وكالت چه كرده اند و چرا نتوانسته اند بعد از ۵ دهه سطح اعتماد عمومي را به حدي برسانند كه مردم براحتي براي احقاق حقوق خود به وكيل مراجعه كنند.<br /> <br /> شكي نيست كه وقتي ۲ جناح درگير در يك موضوع قصد دفاع از خود را دارند به چنين جملاتي متوسل مي شوند، اما آيا اينها براي يك لحظه به اين موضوع نيز فكر مي كنند كه شنونده تمام حرف هاي آنها مردم هستند يعني همان كساني كه بايد به وكلا اعتماد كنند و با تكيه بر اين اعتماد به دفاتر حقوقي آنها مراجعه كنند و در نتيجه بازار نه چندان پررونق وكالت را از سكون فعلي دربياورند؟<br /> <br /> به فرض اگر كانون وكلا توانست كم سوادي وكلاي مركز مشاوران را در بوق و كرنا كند و مركز مشاوران هم دانش آموختگان كانون هاي وكلا را مشتي كراواتي كه براي پول دست به هر كاري مي زنند نشان دهد يعني مشكلات وكلاي بي مشتري و بيكار ما حل مي شود؟ راستي با اين حرف ها چه به روز اعتماد مردم به وكلا مي آيد؛ مردمي كه همين الان نيز براي رفتن به سراغ وكلا به هزار و يك علت ترديد دارند؟<br /> <br /> =================================================================<br /> نقد يك گزارش<br /> آرش دولتشاهي وكيل دادگستري ( عضوكانون وكلاي دادگستري مركز ) <br /> <br /> چندي پيش گزارشي درباره ي اختلافات ميان كانون وكلا و مركز امور مشاوران قوه قضاييه به قلم سر كار خانم مريم خباز خبرنگار محترم روزنامه ي جام جم منتشر شد كه هر چند ظاهراً نويسنده ي محترم كوشش كرده بي طرفي را در قضاوت نسبت به مسايل مطروحه حفظ نمايند اما خواسته يا ناخواسته از دايره ي انصاف خارج شده برخي مسايل گفته نشدند و بعضي موضوعات هم به دور از واقعيت بيان شدند در نتيجه ناگزيرم مواردي را صرفاً جهت روشنگري تذكر دهم.<br /> <br /> ۱- فرموده اند '' اما وقتي اين ها به پاي عمل مي رسند شبيه رقبايي مي شوند كه براي حذف رقيب دست به هر كاري مي زنند '' كانون وكلاي دادگستري به موجب لايحه ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۳۳۱ مستقل شد، اما مركز مشاوران در سال ۱۳۷۹ و به تجويز آيين نامه متولد شده است ، اولين و قديمي ترين نهاد مدني ايران به وسيله ي قانون مصوب پارلمان و با ساختاري كاملاً دموكراتيك ( انتخابي و پاسخگو) ايجاد گرديد، دهها سال تاريخ داشته داراي اعتبار و شخصيت بين المللي است در صورتي كه نهاد وابسته و نوپاي مركز مشاوران كه به موجب آيين نامه به وجود آمده، عمري كمتر از ۱۲ سال دارد. بنابراين واضح و مبرهن است كانون وكلاي دادگستري را نمي توان رقيب مركز مشاوران دانست هر چند ممكن است مركز مذكور را براي رقابت با نهاد مستقل مزبور به وجود آورده باشند. <br /> <br /> ۲- فرموده اند '' در آن سال كمبود وكيل احساس مي شد و .... كانون وكلا مقاومت مي كرد! ( نقل به مضمون) '' هر كس با مسايل و مقررات حاكم بر حرفه ي مظلوم وكالت آشنا باشد آگاه است كه اولاً كانون وكلا از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ با مديريت انتصابي و زير نظر مستقيم دستگاه قضايي اداره مي شد و اگر از نظر قوه قضاييه تعداد وكلا اندك بود در اين مدت به راحتي هر چه تمام تر مي توانست اراده ي خود را محقق كند. متعاقباً در سال ۷۶ مجلس محترم قانوني را به تصويب رسانده كه در آن نيز به نقش موثر دستگاه قضايي براي تشخيص تعداد وكلاي مورد نياز تصريح شده است، در نتيجه واضح و مبرهن است كانون وكلا اقتداري در اين خصوص نداشته و ندارد!<br /> <br /> ۳- فرموده اند '' همين شد كه ... ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم تصويب شد و ...'' شايد كمبود وكيل بهانه اي بود براي اجراي ماده ي مذكور اما قطعاً تدوين كنندگان محترم غرض ديگري داشته اند زيرا اگر جز اين بود به سهولت مي توانستند به جاي تاسيس تشكيلات موازي، عريض و طويل و بي ثمر دولتي در دوره ي خصوصي سازي، حداقل تعداد وكلاي مورد نياز براي جذب در هر سال را تعيين كنند.<br /> <br /> ۴- فرموده اند '' جذب بيست هزار وكيل مايه ي افتخار مركز مشاوران شده است! '' بلي مركز محترم مزبور هزاران دانش آموخته بيكار را به وكلاي اكثراً بيكار و پريشان تبديل كرده است. اين كه با توجه به اوضاع كنوني به ويژه وضع وخيم شغلي و معيشتي قاطبه ي وكلاي جوان، افزايش اعضاي جامعه ي وكالت دادگستري چگونه مي تواند افتخار تلقي گردد، درخور تامل و شگفتي است!<br /> <br /> ۵- نقل قول فرموده اند '' كانون وكلا اعلام كند چرا بعد از سال ها نتوانسته اعتماد عمومي را براي تثبيت فرهنگ مراجعه به وكيل جلب كند '' صرف نظر از آن كه محتمل است شخصي با خواندن اين جمله مشتبه شود كه اين نهاد مدني مظلوم قوه چهارم نظام حكومتي است! بايد يادآوري كرد در جامعه اي كه صدا و سيما به عنوان رسانه ي منحصر به فرد و مرجع ، فرهنگ استفاده از خدمات وكيل را ترويج نكرده و اغلب قضات محترم از حضور وكيل دادگستري در پرونده ها رضايت ندارند و در وضعي كه خلاء مقررات حمايتي براي فعاليت وكلاي منتقد به شدت احساس مي شود، قوانيني وجود دارند كه دخالت وكيل مدافع را محدود مي كنند و در زماني كه شهروندان با فقر و بي كاري دست بگريبانند و به سادگي نمي توانند نيازمندي هاي ضروري خود را تامين كنند، مقصر قلمداد كردن كانون وكلا در اين رابطه چيزي جز مغلطه نخواهد بود.<br /> <br /> </span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=211http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=210<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به لايحه ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كليات اين لايحه را با ۱۳۳ راي موافق، از مجموع ۱۹۴ نماينده ي حاضر در مجلس به تصويب رساندند. <br /> <br /> به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، لايحه ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ۱۰ فصل و مشتمل بر ۷۷ ماده تنظيم شده است. <br /> <br /> در فصل اول اين لايحه تعاريف، مصاديق و تشكيلات، در فصل دوم پيشگيري از قاچاق، در فصل سوم قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط ، يارانه اي و ارز ، در فصل چهارم كالاهاي ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان يافته و حرفه اي، در فصل ششم جرايم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان كاشف و كشف كالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشي از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درج شده است.<br /> </span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=210http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=209<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL">طلاق توافقي، صلح نفرت آور؛ دلايل و راهكار ها<br /> غروب آرام اما غمناك آرزوهاي زوجين، هشداري كه بايد جدي گرفت</span></b><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"><br /> <br /> اصولا طلاق زماني اتفاق مي افتد كه استحكام رابطه زناشويي از بين مي رود و ميان زن و شوهر ناسازگاري و تنش ايجاد مي شود اما گسترده شدن سازش زن و شوهر در امر طلاق و گاها رضايت زن در دريافت نكردن مطالبات مالي مرتبط با موضوع طلاق براي جدايي از شوهر، اين روز ها نگراني بسياري از حقوقدانان و جامعه شناسان مرتبط با مسايل خانواده را رقم زده است، موضوعي كه به اعتقاد بسياري از صاحب نظران هشدار و زنگ خطري است است كه بايد به آن توجه شود. <br /> به گزارش خبرنگاري حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه لرستان، طلاق داراي انواع اجتماعي، عاطفي، رواني، توافقي و غيره است كه در نوع اجتماعي آن تغييرات در دوستي ها و ساير روابط اجتماعي صورت مي گيرد. معمولا زنان از طلاق از هر نوعي كه باشد خصوصا در مسايل اقتصادي بيش از مردان زيان مي بينند، اما فرآيندهاي سازگاري رواني و اجتماعي براي مردان و زنان تفاوت چنداني ندارد، اين آسيب اجتماعي اثرات ناخوشايندي در همه ابعاد داشته و گاها نيز تبعات آن بر روي فرزندان به صورت بزه هاي اجتماعي نمايان مي شود، يكي از موارد طلاق كه اين روز ها بيش از گذشته دامن جامعه و خانواده ها را گرفتار خود كرده، طلاق توافقي است. در اين نوع طلاق زن و شوهر با توافق بر سر جدايي و چگونگي پرداخت مهريه تن به جدايي بدون لجاجت مي دهند. <br /> نگراني از بابت رواج طلاق در جامعه زماني نگران كننده تر مي شود كه آمار رسمي در اين باره منتشر مي شود، همانگونه كه مديركل ثبت احوال لرستان اخيرا از افزايش </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> درصدي طلاق در اين استان خبر داده بود. عزيز شلال نژاد در اين باره گفته بود كه در</span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۶</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> ماهه اول سال گذشته </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۹۶۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> مورد طلاق در لرستان ثبت شده كه اين تعداد در </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> ماهه نخست امسال به يك هزار و </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۳۷۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> مورد طلاق افزايش يافته و اين يعني رشد </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> درصدي طلاق. <br /> شلال نژاد متذكر شده است كه <<لرستان از نظر نرخ طلاق رتبه </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۱۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL">را در سطح كشور داراست>> او هم چنين گفته بود كه در حقيقت در هر سه ساعت يك واقعه طلاق در اين استان ثبت مي شود. <br /> يك حقوقدان و كارشناس مسائل خانواده نيز با اشاره به آمار طلاق در اين باره گفت: توقعات بي مورد و نامحدودي كه زن و شوهر از هم دارند، حاكم شدن روح تجمل گرايي و اسراف و تبذير در خانواده، دخالت هاي بي جا اقوام و آشنايان، عدم تناسب فرهنگي، بي اعتنايي و بي علاقگي زوجين نسبت به هم، داشتن همسري ديگر، عدم پرداخت نفقه، اعتياد، بيكاري و خيانت از جمله عواملي است كه منجر به طلاق مي شود. <br /> مصطفي ابدالي حسنوند اظهاركرد: فرزندي كه حاصل طلاق بوده براي خود، خانواده و جامعه ايجاد مشكل كرده و به فردي تبديل مي شود كه مي خواهد از كل جامعه انتقام بگيرد. <br /> وي با بيان اينكه <<بايد به سمتي حركت كنيم و خانواده ها را آموزش دهيم كه حداقل آيندگان را متقاعد كنيم كه مهريه هاي سنگين كارآمد نيست>> بيان كرد: متاسفانه جامعه خواه ناخواه به اين سو حركت مي كند. <br /> هم چنين يك جامعه شناس نيز با بيان اينكه <<زماني كه ازدواج ها مبناي اصولي نداشته و مطابق با هنجارهاي جامعه نباشد قطعا طلاق در كمين اين گونه ازدواج ها خواهد بود>>، گفت: متاسفانه در يكي دو سال اخير طلاق رشد فزاينده اي در كشور و حتي استان لرستان داشته و برخي از كارشناسان رشد آن را بالاي </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۲۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> درصد عنوان مي كنند. <br /> فرهاد طهماسبي با بيان اينكه طلاق توافقي متاثر از خيلي از عوامل است به خبرنگار ايسنا گفت: يكي از عامل هاي طلاق را بايد در روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه جستجو كرد. اين كارشناس آسيب هاي اجتماعي استانداري لرستان اضافه كرد: يكي ديگر از عوامل طلاق را بايد در شكل گيري خود ازدواج جستجو كرد، زماني كه ازدواج ها مبناي اصولي نداشته و مطابق با هنجارهاي جامعه نباشد قطعا طلاق در كمين اين گونه ازدواج ها خواهد بود. <br /> وي ادامه داد: آمارها حاكي از آن است كه اغلب طلاق ها بيشتر در زير </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۲۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> سال اتفاق مي افتد؛ به دليل آنكه دختر و پسر در اماكن عمومي و يا فضاهاي مجازي با يكديگر آشنا و به طور كاملا احساسي دلباخته هم شده و بدون اينكه شرايط آنها متناسب با هم باشد ازدواج خود را به خانواده ها تحميل مي كنند كه بعد از مدتي كوتاه اين ازدواج به طلاق مي انجامد. <br /> اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه مبناهاي ازدواج درجامعه ما به هم خورده و در برخي از اقشار آزادي هاي لجام گسيخته موجب سست شدن بنيان خانواده ها شده، اظهاركرد: البته كنترل هاي سنتي بسيار شديد و تصميم گيري خانواده به جاي فرزند نيز وجود دارد كه اين دو حالت توصيه نمي شود و بايد در حد متعادل حركت كنيم. <br /> وي با بيان اينكه خانواده ها را نبايد جدا از جامعه ببينيم ادامه داد: طلاق نشان گر وجود برخي آسيب هاي اجتماعي در جامعه است. <br /> اين جامعه شناس با اشاره به اينكه اخيرا شرايط اقتصادي در حالت تعادل قرار ندارد و جامعه دو قطبي شده است، اظهاركرد: اين مساله باعث ايجاد شكاف فرهنگي در بين اقشار اجتماعي شده؛ برخي از افراد سالانه وسايل زندگي خود را تغيير و برخي ديگر </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۱۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> سال به طول مي انجامد كه اقدام به تغيير وسايل زندگي خود كنند. <br /> طهماسبي تصريح كرد: اين عدم تعادل در جامعه توقعات فزاينده نسل جوان را نسبت به هم افزايش مي دهد، براي حل اين شكاف بايد در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي كلان درست عمل كنيم. <br /> اين جامعه شناس بيان كرد: بايد برنامه هايي از لحاظ قانوني و اجرايي تصويب كه منجر به ايجاد نوعي تعادل در ابعاد مختلف جامعه شود آن وقت مي توانيم اميدوار باشيم آسيب هايي همچون طلاق را مي توان مهار كرد. <br /> وي با بيان اينكه طلاق توافقي را مي توان صلح در حين تنفر تعبير كرد، متذكر شد: طلاق پديده اي مذموم اما حلال بوده و اين معضل نبايد به حدي برسد كه وجدان جامعه را جريحه دار كند. <br /> طهماسبي با تاكيد بر اينكه اگر ميزان طلاق بالا رود خطرناك بوده و خود يك آيينه است كه نشان مي دهد ما در جامعه با مشكلاتي نظير خودكشي، سرقت و آسيبهاي اجتماعي مواجه هستيم خاطرنشان كرد: اگر نرخ آسيبها بالا رود نشان مي دهد كه جامعه مساله دارد. <br /> هم چنين يك روانشناس در اين خصوص گفت: ترويج فرهنگ همسان گزيني و تاكيد بر لزوم آشنايي و شناخت خصوصيات و ويژگي هاي اخلاقي ـ رفتاري زوجين قبل از ازدواج؛ نفي فرهنگ جنسيت سالاري در خانواده ها از طريق آموزش روش هاي صحيح تربيتي؛ فرهنگ سازي در جهت رعايت تقوا، عدالت و پايبندي به ارزش هاي اخلاقي از راهكارهاي كاهش طلاق توافقي است. <br /> سيمين غلامرضايي عضو هيات علمي دانشگاه لرستان در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا افزود: مواردي همچون اختلاف فرهنگي و سطح طبقاتي بين خانواده هاي زوجين، توقعات و خواسته هاي زوجين وتفاوت ديدگاه هاي آنها، تغيير ساختار سني و جنسي ناشي از افزايش جمعيت، بالا رفتن سطح انتظارات جوانان، نبود يا ضعف فرهنگ گفت و گو و تعامل در اجتماع، و... از جمله متغيرهاي موثر بر طلاق در حيطه اجتماعي است. <br /> اين روانشناس با بيان اينكه سوء ظن و بدبيني هاي كاذب، بي اطلاعي و يا عدم انطباق بين انتظارات و مسئوليت هاي متقابل، بي توجهي به تامين نيازها و انتظارات متقابل، درك نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگي مشترك خودمحوري از عوامل موثر بر برزو طلاق درجامعه ماست اظهار كرد: فقدان گذشت، غرورهاي كاذب، لجاجت هاي كودكانه، پرده دري متقابل و عدم تامين احترام متقابل از ديگر عوامل ارتباطي موثر بر بروز طلاق محسوب مي شوند. <br /> وي با تاكيد براينكه آثار و پيامدهاي ناشي از طلاق مي تواند اعضاي خانواده از جمله زنان جامعه را تحت تاثير قرار داده و تبعاتي را براي آنان به همراه داشته باشد، متذكرشد: افزايش جرايم اجتماعي، تزلزل اجتماعي و عدم ثبات جامعه، فروپاشي خانواده از پيامدهاي ناشي از طلاق براي زنان جامعه ايران است. <br /> وي افزايش هزينه هاي اجتماعي براي جلوگيري كنترل جرايم و ناهنجاري ها و انحرافات ناشي از طلاق، افزايش كودكان خياباني و ساير آسيب هاي اجتماعي همچون فرار از منزل، تكدي گري، قتل، خودكشي، اعتياد، قاچاق و ... را از ديگر عوارض و پيامدهاي ناشي از طلاق براي زنان برشمرد و اظهاركرد: اين مهم در مردان موجب ايجاد انواع فشارهاي روحي و رواني، ابتلا به انواع آسيب ها مثل اعتياد به مواد مخدر، الكل، اختلالات رفتاري، خودكشي، فحشا و انحرافات جنسي مي شود. <br /> غلامرضايي با اشاره به آثار و عوارضي كه طلاق براي فرزندان طلاق به همراه دارد و از آن جهت قابل اهميت است كه مي تواند زمينه بروز بسياري از اختلالات رفتاري و روحي و رواني در آنان باشد و زندگي فردي و اجتماعي آتي آنان را به مخاطره اندازد، اضافه كرد: بروز افسردگي در كودكان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگري و عصيان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبيني نسبت به ديگران، فرار از منزل، ترك تحصيل و افت تحصيلي، بزهكاري و كجروي هاي اجتماعي از جمله پيامدهاي منفي طلاق براي فرزندان طلاق است. <br /> وي با بيان اينكه اگر چه قبح طلاق در جامعه ريخته، اما هنوز هم زنان مطلقه براي اجاره مسكن، اقامت تنها يا با فرزند خود در هتل ها، مهمانسراها و حتي حضور در مجالس ميهماني دچار همان نگاه هستند بيان كرد:مهم ترين راه كم كردن آسيب هاي طلاق روي فرزندان و زنان، آموختن راه درست برخورد با طلاق است. <br /> غلامرضايي متذكرشد: براي كنترل كردن نرخ طلاق و اثرات منفي آن بايد مجموعه اي از فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي انجام داد كه از آن جمله مي توان به آموزش شيوه هاي صحيح رفتاري از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي قبل از ازدواج تحت عناوين آموزش مهارت هاي زندگي و... اشاره كرد. <br /> اين روانشناس تقويت بنيان هاي مذهبي و ارزش هاي ديني و اخلاقي در سطح جامعه؛ ترويج فرهنگ همسان گزيني و تاكيد بر لزوم آشنايي و شناخت خصوصيات و ويژگي هاي اخلاقي ـ رفتاري زوجين قبل از ازدواج و نفي فرهنگ جنسيت سالاري در خانواده ها از طريق آموزش روش هاي صحيح تربيتي را از جمله راهكارهاي لازم براي كاهش اين معضل اجتماعي ذكر كرد. <br /> هم چنين مديركل امور بانوان استانداري لرستان در اين باره گفت: سال گذشته </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۸۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> پرونده طلاق توافقي داشتيم كه به مراكز مشاوره اي ارجاع داديم كه از اين تعداد </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۳۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> مورد منجر به سازش شد. <br /> روح انگيز جهان افروز در گفت وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به اينكه طلاق توافقي در دهه اخير بيشترين آمار را داشته و طلاق توافقي متاسفانه جاي مداخله اي را براي هر گونه مشاوره جهت سازش مي بندد متذكرشد: عدم آموزش هاي مهارتي و عملي براي شروع زندگي مشترك باعث ايجاد اختلاف و در نهايت طلاق شده است. <br /> وي ادامه داد: حلقه مفقوده اي كه باعث وقوع طلاق توافقي مي شود عدم برخورداري از مهارت هاي عملي در زندگي مشترك، عدم كفو و همسان بوده زوجين در مسائل سياسي، اقتصادي، ديني و فرهنگي و توقعات بي جاي همسر از زوج گزارش شده است. <br /> جهان افروز با بيان اينكه در تحكيم بنيان خانواده اصالت خانوادگي زن بسيار مهم بوده چرا كه در داشتن يك جامعه سالم جايگاه زن موثر است و اگر بتوانيم دختران و زناني را در جامعه تربيت كنيم يقينا نسلي را تربيت كرده ايم، اضافه كرد: توقعات بالا و نابجاي برخي از بانوان از همسر خود چشم و هم چشميها در ايجاد اختلاف و بروز معضل طلاق توافقي امري است كه جامعه را به قهقهرا خواهد كشاند. <br /> وي تصريح كرد: در سالهاي گذشته ميل تنوع طلبي بانوان در تعويض وسايل منزل </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> سال بوده كه متاسفانه در حال حاضر به </span><span lang="FA" style="color: black;" dir="RTL">۲</span><span lang="AR-SA" style="color: black;" dir="RTL"> سال رسيده و اين مهم موجب بار مالي سنگين بر دوش زوج مي شود كه مي تواند پايه اي براي برزو اختلاف بين زوج و زوجه شود.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.azarlaw.ir"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;">منبع :سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري</span></span></a></p> <p></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=209http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=208<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p style="margin-bottom: 36pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">راي شماره </span><span style="mso-bookmark:768"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;color:black; mso-bidi-language:FA">۲۶۶</span></span><span style="mso-bookmark:768"><span lang="AR-SA" style="font-family:Tahoma;color:black"> هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده </span></span><span style="mso-bookmark:768"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;color:black; mso-bidi-language:FA">۱۳۲</span></span><span style=""><span lang="AR-SA" style="font-family:Tahoma;color:black"> قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم</span></span></strong></p> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">شماره هـ/</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸۸/۷۶</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳/۷/۱۳۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"><br /> مصوب </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۷/۳/۱۳۷۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> از تاريخ بهره برداري واحدهاي توليدي و معدني است<br /> <br /> تاريخ دادنامه: </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۸/۶/۱۳۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> شماره دادنامه: </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۶۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> كلاسه پرونده: </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸۸/۷۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"><br /> مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري<br /> درخواست كننده: آقاي اميرحسين آقايي، مديرعامل شركت صانع طب<br /> موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه هاي شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۹۷۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۳۰/۱۰/۱۳۸۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> و </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۵/۱/۱۳۸۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> شعب دوازدهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.<br /> گردش كار: شعب ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۷/۲/۱۳۷۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> آراء متهافتي صادر كرده اند، بدين نحو كه در يك مورد مبدا معافيت از زمان بهره برداري و قبل از صدور <br /> كارت شناسايي يا پروانه بهره برداري محاسبه شده است و در مورد ديگر، ملاك مبدا معافيت صدور كارت شناسايي يا پروانه بهره برداري در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شركت صانع طب ، رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه درخصوص موضوع را خواستار شده است.<br /> گردش كار پرونده ها و مشروح آراء مذكور به قرار زير است :<br /> الف ـ شعبـه شانزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده كلاسـه </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸۲/۱۶/۱۹۷۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> با موضوع دادخواست شركت صانع طب، به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از كميسيون تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي نسبت به عملكرد سال </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۷۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> خود، به موجب دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۸۱۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۵/۱۱/۱۳۸۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> با اين اسـتدلال كه بر نحوه رسيـدگي و اتخاذ تصميم از سـوي مشتكي عنه ايراد و اشكالي ملاحـظه نمي شود و شاكي دليل و مدرك متقني كه حكايت از تضييع حق باشد ارائه نكرده است. حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي كند.<br /> شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۸۱۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۵/۱۱/۱۳۸۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:<br /> درخصوص تجديدنظرخواهي شركت صانع طب نسبت به دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۸۱۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۵/۱۱/۱۳۸۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> صادر شده از شعبه </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ديوان عدالت اداري با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> قانون مالياتهاي مستقـيم نيست زيـرا معافـيت مصداق ماده مـذكور در خصـوص پـروانه بهره برداري كه از اول سال </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۸۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> به بعد از طرف وزارت خانه هاي ذي ربط صادر شده باشد از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به تناسب محل است كه موضوع مورد شكايت و تجديدنظرخواهي فاقد شرايط مندرج در ماده فوق الاشعار است. بنا بر مطالب يادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و موثري كه آراء معترضٌ به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجديدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستاي مقررات قانوني صادر شده است، لذا ضمـن رد تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الاشاره تاييـد و استوار مي شود اين راي قطعي است. <br /> ب: شـعبه شانزدهم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي بـه پـرونده كلاسـه </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸۴/۱۶/۱۷۱۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> با موضوع دادخواست شركت صانع طب به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته نقض راي هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي مربـوط به عملكرد سال </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۸۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است.<br /> خواسته شاكي مبني بر اعتراض نسبت به راي شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۷/۶/۱۳۸۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي و تقاضاي نقض آن است كه به موجب آن در خصوص سال عملكرد </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۸۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> تعيين ماليات شده است. ايراد شاكي داير به اين است كه با توجه به پروانه بهره برداري، مشمول معافيت موضوع ماده </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> قانون مالياتهاي مستقيم است، زيرا واحد توليدي مذكور مشمول دوره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ساله معافيت مالياتي اولويت مربوط است. نظر به اين كه تاريخ صدور پروانه بهره برداري شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۸۲۵۱۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">، مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۵/۴/۱۳۷۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> است و نظر به اينكه شروع دوره معافيت از سال صدور پروانه ملاك عمل است و اصولاً اقوي دليل از اين حيث يعني بهره برداري و شروع توليد، پروانه بهره برداري صادر شده از مرجع صالح و رسمي است لذا مشمول دوره معافيت بوده است و راي معترضٌ به از حيث رسيدگي و اتخاذ تصميم مخدوش به نظر مي رسد و ناقض و مخالف قانون تشخيص مي شود فلذا به ورود شكايت و نقض راي معترضٌ به و رسيدگي مجدد در هيات هم عرض حكم صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر ديوان است.<br /> شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي كشور از دادنامه </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۲۹۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۷/۱۰/۱۳۸۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۵/۱/۱۳۸۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> به لحاظ اينكه ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نيست حكم به رد تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد و استوار مي كند.<br /> هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي كند.<br /> <br /> راي هيات عمومي<br /> <br /> با توجه به حكم مقرر در ماده </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> << قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۷/۳/۱۳۷۱>> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">مبني بر اين كه درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي يا پروانه بهره برداري صادر مي شود از تاريخ بهره برداري حسب اولويتهاي </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> و</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> و</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> به ترتيب به مدت </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> و</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> و</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> سال از ماليات معاف مي شوند، مدلول آراي مندرج در گردش كار معارض يكديگر به نظر مي رسد، لذا راي قطعيت يافته شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۸۱۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۵/۱۱/۱۳۸۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> داير به رد شكايت درحدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد بند </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ماده </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> و ماده </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.<br /> رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري</span></span></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=208http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=207<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></p> <p style="margin-bottom:36.0pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">ضوابط تعيين تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وزارت جهاد كشاورزي<br /> هيئت وزيران در جلسه مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۴/۷/۱۳۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> بنا به پيشنهاد شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴۲۱۹۵/۰۲۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۸/۱۰/۱۳۸۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط تعيين تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي را به شرح زير تصويب نمود:<br /> <br /> ضوابط تعيين تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير<br /> و موات اصلاحات ارضي<br /> <br /> <br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:<br /> الف ـ آيين نامه: آيين نامه عمران اراضي باير موضوع تصويب نامه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۳۵۴۴۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱/۶/۱۳۵۵.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"><br /> ب ـ اصلاحيه آيين نامه: اصلاحيه مواد (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">و (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">آيين نامه، موضوع تصويب نامه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸۲۷۳۷/</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ت</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴۰۱۱۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ك مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۴/۴/۱۳۸۹.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"><br /> پ ـ مرحله اول قانون: اولين مرحله از مراحل سه گانه اصلاحات ارضي كه همان اجراي قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۴۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مي باشد. <br /> ت ـ املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي: دهات و مزارعي كه طبق ماده(</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۴۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مازاد بر حدنصاب مالكين بوده و مطابق ماده (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۴) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">قانون يادشده به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي به دولت انتقال يافته است.<br /> ث ـ اراضي باير: اراضي كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد.<br /> ج ـ اراضي باير مرحله اول اصلاحات ارضي: آن قسمت از اراضي كه در اجراي مرحله اول قانون اصـلاحات ارضي در محدوده دهات مورد تقسيـم، به زارعين صاحب نسق منتقل نشده است به استثناي اراضي زير كشت و آيش و عرصه ساختمانها و حريم قنوات و انهار و معابر و مراتع.<br /> چ ـ اراضي موات: اراضي بايري كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي نمي باشد.<br /> ح ـ عمران: عمليات و اقدامات اشخاص بر روي آن قسمت از اراضي باير و موات كه منجر به زير كشت آبي يا ديم اعم از زراعت يا باغ قرارگرفتن آن مي شود.<br /> خ ـ متصرف: زارعان يا ساكنان دهات مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي كه اراضي باير و موات را تا تاريخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱/۶/۱۳۵۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> تصرف و تاكنون به امر كشت آبي يا ديم اشتغال دارند.<br /> د ـ بهره مالكانه: نسبت مشخصي از معادل پولي محصول زراعي كه دولت از متصرف به طور سالانه دريافت مي نمايد.<br /> ذ ـ كميسيون تشخيص: كميسيون مقرر در ماده (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">اصلاحيه آيين نامه به منظور تشخيص عمران و زيركشت آبي يا ديم درآمدن اراضي و احراز زمان تصرف و تشخيص متصرف تا تاريخ تصويب آيين نامه.<br /> رـ كميسيون تقويم: كميسيون مقرر در ماده (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">اصلاحيه آيين نامه به منظور تقويم بهره مالكانه سنوات تصرف و همچنين ارزش روز اراضي باير و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري.<br /> زـ سنوات تصرف اراضي: از تاريخ تصرف به تاييد كميسيون تشخيص تا زمان تعيين تكليف متصرف.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامي در جهت تعيين تكليف با متصرفين، به منظور احراز مالكيت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك استعلام نمايد.<br /> تبصره ـ در خصوص املاك مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي (شامل املاك خريداري شده توسط دولت يا ساير املاك كه به نحوي به دولت منتقل شده است)، گواهي اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مبني بر تاييد مالكيت دولت كه در آن ميزان سهم مالكيت دولت در باقيمانده پلاك مشخص شده باشد، كفايت مي نمايد.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ ضوابط موضوع اين تصويب نامه، ناظر بر آن قسم از اراضي تصرفي است كه توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتي كه اراضي تصرفي به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات اين تصويب نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اوليه قبل از تاريخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱/۶/۱۳۵۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> خواهد بود.<br /> تبصره ـ احداث هرگونه اعياني و تاسيسات نظير سكونت گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روي اراضي موردبحث از شمول اين تصويب نامه خارج بوده و در اجراي مقررات ماده (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۵) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">قانون راجع به الحاق (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ماده به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ـ مصوب</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۴۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مطابق مصوبه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۰۱۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> مورخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۳/۷/۱۳۸۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> شوراي اصلاحات ارضي عمل خواهد شد.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است از زمان ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به شناسايي اراضي و متصرفين اينگونه اراضي كه تا تاريخ </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱/۶/۱۳۵۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> اراضي فوق را تصرف نموده و زير كشت آبي و يا ديمي درآورده اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضي از طريق انتشار اطلاعيه و آگهي در جرايد و ابلاغ به شوراي اسلامي محل به اطلاع متصرفين برساند.<br /> تبصره</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ تقاضاي تعيين تكليف اراضي تصرفي كشت آبي منوط به ارايه گواهي از سوي شركت سهامي آب منطقه اي (استان) و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مبني بر امكان تامين آب لازم جهت كشت مذكور و در مورد اراضي تصرفي ديمي منوط به وجود ميانگين بارندگي لازم ساليانه در يك دوره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۳۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ساله (كه حداقل آن ساليانه </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۵۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ميليمتر مي باشد) به تشخيص مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و تاييد اداره هواشناسي مي باشد.<br /> تبصره</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ سطح اراضي مورد درخواست نبايد از حدنصابهاي موضوع ماده (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴۵)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> آيين نامه اصلاحات اراضي ـ مصوب</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۳۴۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ تجاوز نمايد.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ـ درخواست خريد و انتقال اراضي تصرفي با ارايه نقشه دقيق اراضي يادشده برابر فرم شماره (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">كه به مهر << دفتر هيئت دولت>> تاييد شده است، انجام مي شود. مديريت جهاد كشاورزي پس از بررسي، سوابق اجرايي مربوط آنها را به اداره منابع طبيعي براي صدور گواهي بلامعارض بودن اراضي از حيث منابع ملي، اداره امور آب به منظور صدور گواهي تامين آب و اداره هواشناسي براي تعيين ميزان ميانگين بارندگي باتوجه به نقشه اراضي تصرفي ارسال مي نمايد.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۶</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است به منظور تشخيص شمول اراضي و سابقه و ميزان تصرف، موضوع را به كميسيون تشخيص ارجاع نمايد. نظر كميسيون تشخيص در خصوص تعيين سابقه تصرف و احراز ساير شرايط مذكور در اين تصويب نامه ملاك عمل مي باشد.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از اخذ نظر كميسيون تشخيص مبني بر شمول اراضي و احراز شرايط متصرف، موظف است تقويم بهره مالكانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي تصرفي را براساس نرخ كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط متصرف به كميسيون تقويم ارجاع نمايد. كميسيون تقويم ظرف دو ماه پس از وصول نظريه كميسيون تشخيص نسبت به ارزيابي اقدام مي نمايد. مديريت جهاد كشاورزي نظريه كميسيون تقويم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ مي نمايد.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۸</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ـ پرداخت هزينه كارشناسي رسمي دادگستري عضو كميسيون هاي تشخيص و تقويم، موضوع مواد (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۶) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">و (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۷) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">اين تصويب نامه به عهده متصرف مي باشد و در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي ابلاغ شده (كميسيون هاي تشخيص و تقويم) پرداخت هزينه كارشناسي به عهده معترض (اعم از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و متصرف) مي باشد.<br /> تبصره</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ متصرف موظف است قبل از انجام كارشناسي ظرف (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲۰) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">روز از تاريخ ابلاغ توسط مديريت جهاد كشاورزي نسبت به واريز دستمزد كارشناس اقدام نمايد.<br /> تبصره</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ در تعيين قيمت اراضي عواملي مانند ميزان مرغوبيت اراضي قبل از سرمايه گذاري و عمران، موقعيت اراضي از لحاظ دوري و نزديكي به شهرها و فاصله آن از جاده اصلي و شرايط تامين آب مصرفي و نوع محصول يا محصولات مورد كشت و با توجه به قيمت منطقه اي اراضي (به عنوان يكي از عوامل تصميم گيري) لحاظ خواهد شد.<br /> تبصره</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۳</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ بهره مالكانه ايام تصرف اراضي مشمول اين تصويب نامه از زمان تصرف (قبل از </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱/۶/۱۳۵۵)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> تا زمان تعيين تكليف اراضي براساس نظريه كميسيون تقويم محاسبه و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز مي شود.<br /> تبصره</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ اعتبار مدت تقويم (ارزيابي بها) اراضي تصرفي پس از ابلاغ به متصرف حداكثـر به مدت شش ماه تعييـن مي گردد و در صـورت انقضاء مـدت مذكور و يا عـدم واريز مبلغ ارزيابي در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مديريت جهاد كشاورزي مكلف است براي يك بار مجدداً نسبت به ارزيابي اراضي با هزينه وي و ابلاغ به متصرف اقدام نمايد.<br /> تبصره</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL"> ـ در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانوني به اداره كل منابع طبيعي استان تحويل نمايد.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۹</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ضمن تكميل فرم هاي شماره (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">و (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۲) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">كه به مهر << دفتر هيئت دولت>> تاييد شده است پرونده متشكله را به همراه مدارك زير به مديريت امور اراضي استان ارسال مي نمايد تا پس از بررسي و تاييد آن نسبت به امضاء سند توسط رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اقدام شود.<br /> الف ـ گواهي تامين آب كه به تاييد اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملك رسيده باشد، يا گواهي اداره هواشناسي محل مبني بر تاييد ميانگين بارندگي موضوع تبصره <<</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱>> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ماده (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۵) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">اين تصويب نامه و تاييديه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مبني بر كشت مرسوم ديم در منطقه.<br /> ب ـ نقشه اراضي با مقياس (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۰۰۰/۱۰ :۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">تحت تصرف مورد تاييد كارشناس نقشه برداري مديريت امور اراضي استان.<br /> پ ـ نظريه كميسيون هاي تشخيص و تقويم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضي و نيز تعيين بهره مالكانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي.<br /> ت ـ فيش واريزي بهره مالكانه ايام تصرف.<br /> ماده</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="RTL">ـ بهاي اراضي از سوي متصرف به حساب مربوط واريز و پس از ارايه فيش واريز وجه، متصرف جهت تنظيم سند به دفترخانه عامل معرفي مي شود.<br /> تبصره ـ صدور سند به نام متصرفين با رعايت حدنصابهاي مقرر در قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي است و در غير اين صورت اسناد مربوط به صورت مشاعي صادر مي شود<br /> <br /> معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"><br /> </span></p> <p></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=207http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=206<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شماره۵۶۳۷۱/۶۱۲ <br /> <br /> <br /> جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد<br /> رياست محترم جمهوري اسلامي ايران<br /> در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون كاهش روابط با انگليس كه با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.<br /> <br /> <br /> رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني<br /> <br /> شماره۱۷۷۰۳۷ ۱۶/۹/۱۳۹۰<br /> وزارت امور خارجه<br /> <<قانون كاهش روابط با انگليس>> كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۹/۱۳۹۰ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۶۳۷۱/۶۱۲ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.<br /> <br /> <br /> رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد<br /> <br /> قانون كاهش روابط با انگليس<br /> <br /> <br /> ماده واحده ـ وزارت امورخارجه موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملي و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دوهفته، روابط سياسي را با دولت انگليس به سطح كاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل ممكن برساند.<br /> تبصره۱ـ در صورت تغيير سياستهاي خصمانه كشور مزبور وزارت امورخارجه مي تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.<br /> تبصره۲ـ وزارت امور خارجه موظف است در مورد ساير كشورهايي كه رفتار مشابه انگليس داشته باشند، گزارشي جهت اخذ تصميم مناسب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.<br /> قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۹/۱۳۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.<br /> <br /> <br /> رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني<br /> <br /> </span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=206http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=205<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="color: black;">رأي وحدت رويه شماره 688 -23/3/1385</span></span></span></strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="color: black;"><br /> <strong>تعيين دادگاه صالح رسيدگي به دعوي چک با وصف فقدان طبع تجاري</strong><br /> احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي گردد:<br /> الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 13/12/1382 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق العاده به شرح رأي شماره 2627ـ3/12/1382 به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذكر هم در وقت فـوق العاده به شرح رأي 1437ـ 13/12/1382 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي كند و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً به استناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:<br /> قرار عدم صلاحيت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:<br /> اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است.<br /> ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.<br /> ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده كه به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق مي شود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چك، دعوي بازرگاني محسوب نمي شود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: ( ... ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نويس ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست كه چك از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن كه صدر ماده314 قانون تجارت چك را از عداد اسناد تجاري به معني اخص (برات و فته طلب) خارج كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اينكه اختيار خواهان در رجوع به دادگاه هاي موضوع ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقـلاب در امور مـدني (رأي وحـدت رويه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 13 فوق الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجراي تبصـره ذيل ماده27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه حل اختلاف مي نمايد...>>>><br /> ب) به حكايت محتويات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، در تاريخ 7/5/1382 آقاي علي كرميـان به طرفيـت آقاي نامدار حـاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 14.000.000 ريال در ازاي يك فقره چك به شماره 174846 مورخ 5/9/1381 عهده بانك ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده كه به كلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادركننده يك فقره چك به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چك بعلت كسر موجودي برگشت خورده و بلحاظ صدور چك بلامحل عليه صادر كننده چك در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شكايت نموده ولي خوانده تاكنون نسبـت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، علي هذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.<br /> شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنين رأي داده است:<br /> <<در خصوص دادخواست آقاي علي كرميان بطرفيت آقاي نامدار حاجي علياني بخواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يك فقره چك بشماره 174846 نظر باينكه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذكر نموده و با عنايت به اينكه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي مي شود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آيين دادرسي مدني خود را جهت رسيـدگي به دعـوي مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحيـت خـود را به شايستگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و اعلام مي دارد ...>><br /> پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنين رأي داده است:<br /> نظر به اينكه:<br /> اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود. <br /> ثانياً ـ دعوي خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي مي كند.<br /> ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چك (بانك محال عليه) اقامه كرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيت دار، صلاحيت رسيدگي سلب مي شود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش به استناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و به شرح ذيل بصدور دادنامه 37ـ 8/6/1382 منتهي گرديده است:<br /> <<<< نظر باينكه ماده13 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد بخواهان اختيار داده كه مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود و با توجه به اينكه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي مي باشد كه در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصدار يافته كه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت به اينكه در ما نحن فيه خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مي نمايد.>>>><br /> بطوري كه ملاحظه مي فرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 205ـ 2/4/1383 با عدم تلقي دعوي مربوط به صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاه هاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي كشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي نمايد.<br /> معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري<br /> به تاريخ روز سه شنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: <<... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چك با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي گردد:<br /> باتوجه به اصول كلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي دارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعـوي راجع به اموال منقـول كه از عقـود و قرارداد ناشي شده باشد، مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9 ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقرر در ماده13 فوق الاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده11 مذكور در فوق (ماده21 قانون آيين دادرسي مدني سابق) پيش بيني شده نفي نكرده، بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است.<br /> بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهدبود.<br /> بدين جهت بنظر مي رسد كليه احكام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختيار انتخـاب مرجع ذي صلاح در مورد دعـاوي بازرگـاني از جمله دعـاوي راجـع به اسناد تجاري و بروات شامل چك نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چك علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و مي تواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك يا محل استقرار بانك محال عليه و يا محل صدور چك طرح و اقامه شود.<br /> در هر صـورت روح قانـون تسهيـل در روابط بازرگـاني و تجاري و دعـاوي مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چك با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نمي باشد.<br /> طبيعي است كه بدهكار همواره براي فرار از مسؤوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مي نمايد و طلبكار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امكان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند.<br /> رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـي بر اين نظرات بوده، با عنايـت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصـول و موازين تشخـيص و مورد تأييد است.>> مشـاوره نمـوده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده اند:<br /> رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)<br /> نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب << محال عليه>> در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق الـذكر مي توانـد باشد، بي ترديد دارنده چك مي تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه هاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=205http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=204<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></span></p> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="color: black;">رأي وحدت رويه شماره698 -21/1/1386<br /> صلاحيت ديوان عالي کشور در رسيدگي به جرايم موضوع ماده612 <br /> قانون مجازات اسلامي</span></span></span></strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="color: black;"><br /> الف: مقدمه<br /> جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/10 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 21/1/1386 به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 698 ـ 21/1/1386 منتهي گرديد.<br /> ب: گزارش پرونده<br /> احتراماً معروض مي دارد؛ طبق گزارش 85/1/306/ك ت/19 ـ 27/2/1385 معاون محترم رييس كل دادگستري استان تهران در محاكم كيفري اين استان، از شعب بيست و هفتم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده هاي كلاسه 27/23/10071 و 37/25/9840 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي تبصره4 ماده20 و ماده21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي گردد:<br /> 1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 23/10071 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، براساس كيفرخواست شماره 1487 ـ 4/7/1384 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي ماشاءا... اميني اسفيد واجاني فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدي برادر خود روح ا... اميني اسفيد واجاني تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و متهم موصوف صريحاً اظهار داشته بعدازظهر بود كه به منزل رفتم، ديدم برادرم در حال مصرف هروئين است، با او صحبت كردم كه به من فحاشي كرد و با من درگير شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمين افتاد و بعد با دستم او را خفه كردم، والدين مقتول اعلام داشته اند كه هيچگونه شكايتي ندارند و اضافه كرده اند كه متهم سابقه بيماري اعصاب و روان دارد. موضوع براي رسيدگي در شعبه هفتاد و يك دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور دادنامه 117ـ 13/9/1384 منتهي و به موجب آن عليرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابي به متهم، به لحاظ گذشت قطعي اولياي دم از جنبه خصوصي جرم، قرار موقوفي تعقيب صادر و ليكن از جهت عمومي آن به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده اند. رأي صادره در تاريخ7/10/1384 به محكوم عليه ابلاغ و در فرجه قانوني مورد اعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي معموله به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 6 ـ 14/1/1385 منتهي گرديده است: <<با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن، درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده مي گردد.>><br /> 2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 25/9840 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي احمد رشيدي فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدي مرحوم خال محمد ستاري تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و جريان را به اين شرح توضيح داده است: <<..... ايشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز كند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهيد من توالت بروم و برگردم هركاري خواستي بكن به شرط آن كه به كسي نگويي چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم ديدم شلوارم را درآورده و روي تشك دراز كشيده، من وارد شدم و چاقو را از زير تشك برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوي فراواني به او زدم، به سينه و شكم او زدم، فرياد كشيد، من سريعاً با سيم برق گردنش را بسته و او را خفه كردم..... شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران، پس از رسيدگي هاي لازم طي دادنامه 8 ـ 27/1/1384 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي به لحاظ گذشت ولي دم مقتول، درخصوص قتل عمدي به استناد بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بيم تجّري وي، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره از حيث محكوميت به حبس اعتراض نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هفتم ارجاع و طي دادنامه شماره يك مورخ5/1/1385 به شرح ذيل به صدور رأي منتهي گرديده است: << با توجه به محتويات پرونده و گذشت ولي دم مقتول كه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدي طبق بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي در امور كيفري صحيح است و اعتراض هم نشده، لكن محكوم نمودن وي به پنج سال حبس تعزيري با ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و رسيدگي به اعتراض محكوم عليه از صلاحيت ديوان عالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده مي شود.>><br /> همان طور كه ملاحظه مي فرماييد راجع به رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه در مورد محكوميت به حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي از شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور طي دادنامه هاي فوق الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض واصله در مورد محكوميت به تحمل حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون فوق الاشعار را كه به تبع انتساب قتل عمدي به تجديدنظرخواه صادر گرديده است در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته در حالي كه شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور محكوميت به حبس تعزيري مورد بحث را مجازات مستقل تلقي و رسيدگي به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي دارد.<br /> معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري<br /> ج: نظريه دادستان كل كشور<br /> احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/10 موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي گردد:<br /> همانطوري كه استحضار دارند از جمله ملاك هاي مصرح در قوانين براي احراز صلاحيت دادگاه هاي و مراجع قضايي، عناوين اعمال كيفري و به تبع آن مجازات قانوني مقرر براي اعمال مذكور مي باشد و تشخيص اين امر با مرجع قضايي و دادگاه رسيدگي كننده است با احراز صلاحيت و شروع به رسيدگي، حدوث امور اتفاقي از قبيل شمول عفو عمومي، حجر، زوال وصف كيفري اتهام انتسابي و گذشت شاكي خصوصي مؤثر در مباني صلاحيت دادگاه ها و مراجع قضايي نمي باشد بلكه دادگاه ها و مراجع مذكور تكليف قانوني دارند با استصحاب صلاحيت خود تصميم نهايي اتخاذ نمايند در مانحن فيه به شرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابي به متهمين در هر دو پرونده محاكماتي قتل عمدي مي باشد كه حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامي موجب قصاص است و به موجب تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه كيفري استان به عمل مي آيد و به تصريح تبصره 1 ماده 20 قانون اخيرالذكر دادگاه كيفري استان با لحاظ تركيب هيأت دادرسان همان دادگاه تجديدنظر استان است و تصميمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد بنابراين مراتب با احراز صلاحيت دادگاه كيفري استان و شروع به رسيدگي به اتهام قتل عمدي انتسابي به متهم و گذشت بعدي شاكي خصوصي و اولياي دم، موجب زوال صلاحيت دادگاه كيفري استان نمي گردد و در نهايت نيز تأثيري در صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان نخواهدداشت. نتيجه پذيرش نظريه خلاف آن ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان مي باشد كه به شرح مصرح در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در شرايط عادي متعارف عدل و هم عرض دادگاه كيفري استان بوده كه در موقع رسيدگي به جرايم قتل عمدي تركيب دادرسان آن بيشتر از تركيب دادگاه تجديدنظر استان و كاملتر از آن است پذيرش مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان با تركيب محدودتر نسبت به تصميمات دادگاه كيفري استان با تركيب كامل آن خواهدبود كه در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجيه حقوقي، اصولي و منطقي به نظر مي رسد به علاوه در اين نوع پرونده ها جرم اصلي و سنگين تر ملاك رسيدگي است و جرايم سبك تر تابع جرم و جنايت اصلي بوده و تفكيك جرائم و رسيدگي در مراجع گوناگون براساس صلاحيت مختلف در مواردي مانند قتل عمد و مسائل حاشيه اي آن از جمله ادعاي تجاوز به عنف و آدم ربايي و موارد مشابه نه صحيح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسي سردرگمي در مقام رسيدگي و تبعات منفي فراوان ديگري خواهدشد بنابراين چون رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.<br /> رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> <<تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.>><br /> <<اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع مي باشد.>></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"></span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=204http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=203<p><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span> <p style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي و حدت رو يه شماره 1678 ـ 23/10/1329<br /> رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسيدگي به<br /> اعتراض بر تصديق انحصار و راثت<br /> با توجه به اين كه صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبي است و ماده (362) قانون امور حسبي دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصديق انحصار و راثت مرجع رسيدگي و صدو ر حكم قرار داده است بنابراين در مواردي كه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض بر تصديق حصر و راثت مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد رسيدگي به موضوع نسب هم با همان دادگاهي است كه به اعتراض رسيدگي مي نمايد.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <span style="font-size: 12pt;"> <br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=203http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=202<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p></p> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong>لباس كانون وكلا را <<پرو>> نمي كنند</strong></span><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">بهمن كشاورز در گفتگو با روزنامه شرق</span></span></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">روزنامه شرق ، عشرت عبدالهي:<br /> <br /> <<استقلال>> واژه اي است كه اين روزها كانون هاي وكلاي دادگستري ايران بر آن تاكيد فراوان دارند. استقلال و بدون قيد و بند بودن از هر چيز نه، بلكه استقلالي كه حدود </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۶۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> سال پيش در چارچوب قانون به اين نهاد مدني داده شد تا بتواند از حق و حقوق شهروندي دفاع كند. اين واقعه با نام دولتمردي همراه است كه همواره نامش در حافظه تاريخ به يادگار خواهد ماند.<br /> <br /> دكتر محمد مصدق ناخداي كشتي اي شد كه توانست مسير حق و عدالت را بنيان نهد. مصدق به خوبي مي دانست استقلال عنصر ذاتي و ايجابي حرفه وكالت و ضامن اجراي عدالت و دفاع آزادانه از حق است و سلب اين عنصر حياتي اصول و اهداف وكالت دادگستري و حق آزادي دفاع و دادرسي عادلانه و ايمني وكيل را متزلزل خواهد كرد و مي تواند در برابر كساني كه ساز مخالفت با استقلال وكلا را كوك كرده بودند، قد علم كند و سرانجام به هدف خود برسد.<br /> <br /> بعد از او نيز استقلال كانون هاي وكلا دغدغه اي هميشگي براي اهل حق و عدالت شد تا از اين نهاد مردمي در مقابل گروهي اندك اما با نفوذ در دوره هاي مختلف ايستادگي شود تا دو بال فرشته عدالت، وكالت و قضاوت در توازن قرار بگيرند. يكي از وكلايي كه همواره استقلال اين نهاد مردمي مساله ذهني وي بوده و در بزنگاه هاي مختلف هشدارها را مطرح كرده است، بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري است كه سابقه اي </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۴۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> ساله در امر وكالت در پرونده هاي مختلف دارد و با پوست و گوشت خود اين مساله را به خوبي درك مي كند.<br /> <br /> وي به واسطه رياستش بر اتحاديه اي كه </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۲۱</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> كانون را در دل خود جاي داده است، همواره اين مساله را با همكاران خود به بحث گذاشته و تجربه اي مفيد درباره چرايي استقلال كانون وكلا دارد. در يك روز سرد پاييزي ميهمان بهمن كشاورز شديم و با او درخصوص معني و مفهوم استقلال نهاد وكالت و وكيل دادگستري به گفت وگو نشستيم.<br /> <br /> تلاش ها براي استقلال نهاد وكالت از نهادهاي حكومتي در ايران از چه زماني آغاز شد؟<br /> <br /> روشن شدن وضعيت وكالت و وكلا از زمان مرحوم پيرنيا شروع شد و بعد در زمان مرحوم داور ادامه پيدا كرد.<br /> <br /> اين اقدام ها به چه صورتي بود؟<br /> <br /> ابتدا به اين صورت بود كه وزارت دادگستري از وكلايي كه به عنوان وكيل مدافع در دادگاه ها فعاليت مي كردند، امتحان مي گرفت و قسمتي از وزارت دادگستري براي تمشيت امور وكلا اختصاص داده شد.<br /> <br /> چه عاملي باعث شد در آن زمان به اين نتيجه رسيدند كه بايد تغيير و تحولاتي در وضعيت وكلا ايجاد شود؟<br /> <br /> طبيعتا با تماسي كه كشور ما با كشورهاي ديگر داشت و رفت وآمدهايي كه مي شد و حقوقدان هايي كه رفتند و تحصيل كردند و وضع محاكم آنجا را ديدند به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت قضا و دادگاه ها و وكالت در آنها مطلوب نيست. نتيجه اش هم همان تحولي شد كه مرحوم داور با تعطيل كردن دادگستري در يك زمان خاص و تجديد سازمانش به طور كلي انجام داد و به برپايي دادگستري نوين منجر شد.<br /> <br /> دادگستري نوين چه تفاوتي با قبل داشت؟<br /> <br /> تفاوتش اين بود كه در تجديد سازمان ضمن قبول تقسيمات متداول در دادگاه هاي كشورهاي ديگر بخشي نيز به بحث دفاع و وكالت اختصاص داده شد. به تدريج كساني كه به وكالت مشغول بودند به اين نتيجه رسيدند كه نهاد وكالت در ايران بايد چيزي همانند نهاد وكالت در كشورهاي ديگر باشد. سعي كردند وكلا و كانون هاي وكلا را مستقل كنند.<br /> <br /> اين تصميم چه واكنش هايي را به دنبال داشت؟<br /> <br /> طبيعتا مقاومت هايي وجود داشت و تشكيلات سياسي و قضايي آن زمان وجود وكيل مستقل و كانون وكلاي مستقل را بر نمي تابيد اما با تلاش بسياري كه تعدادي از وكلاي آن زمان داشتند، بالاخره لايحه استقلال كانون وكلا تصويب شد.<br /> <br /> در چه سالي؟<br /> <br /> اين تلاش ها از حدود سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۲۴</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">آغاز شده بود و پيگيري مي شد تا اينكه بالاخره در </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۳۱</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> نخست وزير وقت مرحوم دكتر محمد مصدق لايحه قانوني استقلال كانون وكلا را با استفاده از اختيارات ويژه اي كه از مجلس گرفته بود، امضا كرد.<br /> <br /> لايحه بلافاصله پس از تصويب روند اجرايي گرفت؟<br /> <br /> بله، اجرا شد اما بعد از كودتاي </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۲۸</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> مرداد و سقوط دولت ملي مصدق كميسيون مشتركي تشكيل شد و بسياري از قوانيني را كه مرحوم مصدق با استفاده از اختيارات تصويب كرده بود اين كميسيون منتفي كرد اما در نهايت اين كميسيون لايحه استقلال كانون وكلا را دو سال بعد يعني در سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۳۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> با تفاوت بسيار جزيي عينا تاييد كرد.<br /> <br /> علت اينكه اين لايحه برخلاف ساير لوايح دكتر مصدق تصويب شد، چه بود؟<br /> <br /> علت اين بود كه لايحه استقلال، نه ناشي از سليقه يا خواست افراد خاص بلكه نتيجه يك فرآيند و روند الزامي بود كه در جهان ادامه داشت و طبيعتا ايران هم در آن زمان به اين نقطه رسيده بود كه بايد كانون وكلا مستقل باشد. البته آن داستان مشهور از مرحوم سيدهاشم وكيل، اولين رييس كانون وكلاي دادگستري را يادآوري كنم كه بارها گفته و نوشته شده و در مجله كانون وكلا هم آمده و يك نقطه عطف و حركت مهم در اين مسير بود. <br /> <br /> ايشان مي گفتند وقتي اولين رييس </span><span style="font-family: Tahoma; color: black;">IBA<span lang="AR-SA" dir="RTL"> كانون بين المللي وكلا به ايران سفر كرده بودند مكررا مورد سوال ايشان واقع مي شدم كه اين كانون وكلاي شما چطور است؟ تحت نظر قوه قضاييه هستيد؟ مستقل هستيد؟ من هم مرتب طفره مي رفتم و جواب درستي نمي دادم، بالاخره ايشان رفته بود و خودش تحقيق كرده و متوجه شده بود كه وضعيت ما چگونه است و به من گفت كه وقتي وكلايي تحت سيطره تشكيلات قضايي كشورشان باشند اينها محجور هستند و حتي مردمي هم كه از چنين وكلايي استفاده مي كنند آنها را هم بايد قايل به حجرشان شويم. وي مي گفت پس از اين سخنان بود كه در من اين انگيزه ايجاد شد كه به شدت پيگير قضيه شوم و بالاخره توانستيم لايحه استقلال را به تصويب نخست وزير برسانيم.<br /> <br /> مگر در آن موقع ايران عضو كانون بين المللي وكلا بود؟<br /> <br /> ايران از سال </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۲۹</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">، يعني از ابتداي برپايي </span><span style="font-family: Tahoma; color: black;">IBA<span lang="AR-SA" dir="RTL"> عضو آن بود؛ در واقع از زماني كه ما هنوز كانوني به طور مستقل نداشتيم.<br /> <br /> اين قانون براي چه مدت اجرا شد؟<br /> <br /> اين قانون از </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۳۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> تا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۷۶</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> اجرا مي شد كه در مجموع قانون خوبي هم بود. اما بعد از اينكه كانون وكلاي مركز به مدت </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۸</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> سال دچار فترت شد، قانون سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۷۶</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> تنظيم و تصويب شد كه در آن استقلال كانون به شدت از جهاتي محدود شده و حتي همان طور كه عرض كردم كار نظارت به دخالت كشيد. ولي به هرحال فعلا چون اين قانون است و ما هم پذيرفته ايم و همچنان كه از آن انتقاد مي كنيم در عين حال اجرايش هم مي كنيم.<br /> <br /> شما از محدوديت هاي پس از سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۷۶</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> در قانون صحبت كرديد، چه محدوديت هايي وجود داشت؟<br /> <br /> يك مورد اينكه مشخصا در گزينش اوليه كارآموزان وكالت تركيب ايجادشده در كميسيوني كه اين تعداد را تعيين مي كند اعضاي قوه قضاييه اكثريت دارند. مورد ديگر لزوم احراز صلاحيت كانديداهاي هيات مديره از طريق دادگاه انتظامي قضات است. در مسايل عملي يعني حرفه اي وكالت بحث تبصره ماده <<</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۲۸>> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">قانون آيين دادسراي كيفري كه بعدا در برنامه چهارم با وضع بدتري تكرار شد حق دفاع مردم را در مرحله تحقيق بسيار محدود كرده و عملا از بين برده است كه اين با اصل استقلال مغاير است.<br /> <br /> چرا؟<br /> <br /> ملاحظه مي شود كه بعضي از همكاران، بابت آنچه در موضع دفاع مي گويند يا آنچه كه متعاقب دفاع در مورد بعضي از مسايل پرونده ها مطرح كرده اند مشكلات قضايي برايشان ايجاد مي شود. در حالي كه اين مشكلات قضايي اگر هم مستندش چنين رفتارها و گفتارهايي باشد ابتدا بايد با كانون هاي وكلا مطرح شود، آنچنان كه در قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوي آمده كه كانون هاي وكلا از طريق دادسرا و دادگاه احراز كنند كه اينها مرتكب تخلفي شده اند تا بعد بتوان اينها را تعريف كرد... چون در قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوا وكيل در موضع دفاع از مزاياي قاضي برخوردار شده كه اين مزيت همانا غيرقابل تعقيب بودن بدون سلب صلاحيت است. <br /> <br /> اما دادگاه هايي با عنوان تتميم مجازات در زمينه همين مسايل كه معمولا عناوين تبليغ عليه نظام يا توهين و افترا و اشاعه اكاذيب را دارند به محروميت وكيل از وكالت حكم مي دهند. در حالي كه طبق ماده </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> قانون لايحه استقلال كانون وكلا اين كار صرفا در صلاحيت دادگاه هاي كانون وكلا است و صرفا دادگاه انتظامي مي تواند پرونده وكيل را باطل كند. اين مجموعه و موارد بسيار ديگري كه گفتنش باعث ملال مي شود ما را به اين نتيجه مي رساند كه بايد در مورد وكالت و كانون وكلا و حق دفاع مردم كمي بازنگري توام با كار فرهنگي داشته باشيم.<br /> <br /> اساسا معنا و مفهومي كه از بحث استقلال در دفاع از حقوق شهروندي وجود دارد، چيست؟<br /> <br /> فكر مي كنم اين موضوع را بايد با يك مثال توضيح داد تا ابعاد آن به خوبي روشن شود. در جنگ و در برخورد نظامي معمولا دو طرف كه با هم درگير مي شوند، دو فرماندهي با دو ديدگاه مختلف دارند و هر دو نيز سعي دارند جنگ را ببرند و پيروز ميدان شوند. تمام تلاش شان را مي كنند و بالاخره يك طرف مي برد و يك طرف مي بازد يا احيانا موضوع به صلح و مذاكره منتهي مي شود. حال مجسم كنيد اگر فرماندهي اين دو جبهه يا دو گروه يا دو نيروي متخاصم فرماندهي واحد باشد آيا اصولا تصور جنگ را مي شود كرد؟<br /> <br /> در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟<br /> <br /> جنگي وجود نخواهد داشت بلكه همان چيزي است كه در گذشته به آن مي گفتيم مانور و الان مي گوييم رزمايش. شايد اين تشبيه اندكي خشن و تند به نظر برسد اما براي اينكه تصوير قضيه به طور دقيق و واضحي در اذهان ترسيم و روشن شود، گمان مي كنم اين تشبيه خوبي باشد.<br /> <br /> به طور كلي متهم در امور كيفري، نه فقط در اموري كه جنبه سياسي و امنيتي دارد، بلكه در كليه امور كيفري -حتي مسايلي كه جنبه خصوصي و حق الناس دارند- با تشكيلات قضايي و حكومت و دولت مواجه است. به هرحال در يك طرف قضيه حكومت و دولت و تشكيلات قضايي حضور دارد كه با دادسرا، دادستان، بازپرس، نيروي انتظامي سعي دارد ابعاد قضيه را چنان روشن كند كه قابل طرح در دادگاه باشد و بعد هم كه به دادگاه مي رود باز هم دادگاه نماينده اي است از قواي عمومي.<br /> <br /> در اين ميان قاضي دادگاه چه نقشي دارد؟<br /> <br /> قاضي كه در راس دادگاه قرار دارد يا قضاتي كه در اين موضع قرار دارند بنا بر اصل بايد بي طرف باشند و بين طرفين دعوا فرقي قايل نشوند.<br /> <br /> پس در اين موقع نقش وكيل مفهوم پيدا مي كند؟<br /> <br /> بله كاملا. در اين حالت متهم تنها ملجا و پناهي كه دارد وكيل اوست. توجه داشته باشيد كه در روزگار فعلي با پيچيدگي هاي بسيار و مسايل بسيار ظريف در امر قضا مواجه هستيم كه باعث شده امر قضا يك كار كاملا تخصصي شود و آنجا كه بحث اثبات يا احراز جرايم وجود دارد، تعاريف آنها و... مطرح است. اين مسايل صددرصد تخصصي و در خور آن هستند كه افرادي تعليم ديده در آنها دخالت كنند. حال از يك طرف تشكيلات دادسرا و قوه قضاييه را با متهمي كه به هرحال اتهامي دارد و بايد محاكمه شود، مواجه مي كند. از طرف ديگر متهم با اين مجموعه تخصصي پيچيده از قواعد و ضوابط و مسايل قانوني، قضايي و شرعي چه بايد بكند. تنها كسي كه مي تواند به او كمكي كند، وكيل اوست.<br /> <br /> اگر وكيل از اين مجموعه اجازه كارش را كسب كرده باشد، چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟<br /> <br /> اگر اين وكيل از همان مرجعي كه مشروعيت دادسرا، دادگاه، بازپرس و دادستان كه اين مجموعه از آنها ناشي شده جواز كار و مجوز دخالت در امور قضايي را دريافت كرده باشد و قرار باشد كه مثلا سال به سال هم اين مجوز را همان تشكيلات براي آن تمديد و تجديد كند در تحليل نهايي شما به اين نكته برمي خوريد كه انگار با نبردي مواجه هستيد كه نبرد نيست بلكه رزمايش است.<br /> <br /> چرا؟<br /> <br /> براي اينكه هر دو طرف قضيه از فرماندهي واحد فرمان مي گيرند و تحت نظر فرماندهي واحدي هستند.<br /> <br /> با اين تفاسير تعريفي كه از استقلال وكيل و نهاد وكالت مي شود، چيست؟<br /> <br /> اگر بخواهيم تعريفي از استقلال وكيل و وكالت و كانون وكلا بدهيم، بايد بگوييم، منظور استقلال وكيل است از دولت و استقلال كانون وكلاست از قوه قضاييه و دولت. به نحوي كه وكيلي كه در موضع دفاع قرار مي گيرد نگراني از اينكه به نوعي ممكن است اجازه كار خود را از دست بدهد، يا محدوده كاري او محدود و امورش تضييق شود، نداشته باشد.<br /> <br /> پس شما معتقديد كه كانون وكلا بايد كاملا از قوه قضاييه جدا باشد؟<br /> <br /> هميشه گفته ايم و باز هم مي گوييم هرگز كانون هاي وكلا به دنبال اين نبوده اند كه يكسره رها و يله باشند و هر كاري كه دل شان مي خواهد انجام دهند. همان گونه كه الان هم نمي كنند و در گذشته هم چنين نبوده است. قوانين موجود به اندازه كافي حيطه آزادي و استقلال كانون هاي وكلا را محدود كرده است. منتها چون قانون است تا الان پذيرفته ايم. ولي هميشه با آن مواردي كه جنبه دخالت و سيطره دارد مخالفت كرده ايم و به آن انتقاد داريم.<br /> <br /> در قانون اساسي يا قوانين عادي مساله استقلال وكالت از نهادهاي حكومتي به رسميت شناخته شده اما در عمل مي بينيم موانع زيادي وجود دارد. فكر مي كنيد موانع ناشي از چه چيزي است؟ ناشي از اين است كه ضمانت اجراي قانون مشكل دارد يا مشكل از جاي ديگري مي تواند باشد؟<br /> <br /> <br /> بله، همان طور كه گفتيد غير از اصل </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۳۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">، آن اصل مشهور كه جمع بعضي از مشاغل دولتي و حكومتي را با وكالت دادگستري منع كرده است خود دال بر اين است كه قانون گذار قانون اساسي كاملا به لزوم استقلال وكيل دادگستري از حكومت و دولت و نظام آگاهي داشته و به همين دليل هم اين اصول را در قانون اساسي آورده است.<br /> <br /> پس چرا در اين مورد مخالفت هايي ديده مي شود؟<br /> <br /> اينكه در اين مورد مناقشه مي شود من تصور مي كنم به چند دليل است. يكي اينكه گمان مي كنم در برداشت از مفهوم استقلال شبهاتي وجود دارد. بعضي از كساني كه با اين استقلال مخالفت مي كنند، چنين مي پندارند كه وقتي ما از استقلال سخن مي گوييم، منظورمان خودمختاري و يله و رهابودن از هر نوع نظارتي است. حال آنكه بارها گفته اند و گفته ايم كه ما هميشه نظارت قوه قضاييه را پذيرفته ايم و مي پذيريم اما دخالت قوه قضاييه را نه. هم اكنون هم قوه قضاييه بيش از اندازه بر كانون هاي وكلا نظارت دارد كه اين نظارت گاهي به حد دخالت هم نزديك مي شود يا حتي مي رسد. ديگر اينكه گمان مي كنم بحث حق دفاع مردم به ويژه در امور كيفري هنوز براي بعضي ها مساله چندان جدي اي نيست. به عبارت ديگر اگر اصل </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۳۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> قانون اساسي يا ماده واحده انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوي وجود نداشت، يا قانون گذار به خودش زحمت نداده بود كه باب وكالت در دعاوي را در قانون آيين دادرسي كيفري و مدني وارد كند اين افرادي كه عرض مي كنم شايد خوشحال تر مي بودند. البته گمان مي كنم اگر هريك از اينها در موضع متهم قرار بگيرند (به ويژه از نظر كيفري) وقتي متوجه شوند كه هيچ ملجا و مرجعي غير از وكيل شان نخواهند داشت احتمالا در اين ديدگاه تجديدنظر خواهند كرد.<br /> <br /> آيا اين موضوع صرفا منحصر به كشور ما مي شود؟<br /> <br /> اين موضوع منحصر به كشور ما نيست. در بسياري از كشورها با تفاوت روش ها و نحوه عمل ها اين مشكل براي وكلا و كانون هاي وكلا وجود دارد و آن اينكه به طور كلي اصحاب قدرت از كوچك ترين نمونه و از پايين ترين رده به بالا بنا بر اصل، دوست دارند قوانين را آن گونه كه خود مي خواهند و مي بينند يا تفسير مي كنند اجرا كنند و در بعضي از موارد هم اگر بتوانند اصلا اجرا نكنند يا قوانين را دور بزنند.<br /> <br /> مكانيسم هايي براي جلوگيري از دور زدن قانون وجود ندارد؟<br /> <br /> البته وجود مكانيسم هايي براي برخورد شديد در صورت احراز يك چنين شرايطي نسبت به تصميمات و روش هاي غيرقانوني طبيعتا باعث مي شود كه اين اقدامات محدود يا منتفي بشود ولي به هر حال يك چنين تمايلي متاسفانه وجود دارد. بسياري گمان مي كنند كه اگر وكيلي در محضر و در مجلس مثلا تحقيق حاضر نباشد اينها سريع تر و راحت تر خواهند توانست به حقيقت دست يابند و پرونده را آنچنان كه دوست دارند زودتر ببندند. بديهي است اين تصور باطلي است اگر به وكيل و وكلا اجازه داده بشود كه در همه مراحل رسيدگي حضور داشته باشند. اولين تاثير آن اين است كه شبهات در مورد احكام -كه بسيار وجود دارد- يا كم مي شود يا از بين مي رود.<br /> <br /> اين استقلال در حقوق اساسي كشورهاي داراي نظام حقوقي پيشرفته داراي چه جايگاهي است؟<br /> <br /> خيلي جالب است كه در قانون اساسي و حقوق اساسي بسياري از كشورها بحث حق دفاع و حق داشتن وكيل همانند قانون اساسي ما به صراحت نيامده، البته بحث لزوم امكان مراجعه مردم به دادگاه ها و اينكه دادگاه ها بايد در دسترس مردم باشند و امثال اينها يعني همان چيزهايي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده و بعدا هم در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تفصيلش تشريح شده در متن قانون اساسي آمده اما حق دفاع را تصريح نكرده اند.<br /> <br /> علتش چه بوده است؟<br /> <br /> علتش اين بوده كه اين موضوع مسلم بوده و نياز به تصريح نداشته است يعني آنقدر واضح بوده مردم حق دفاع دارند كه نيازي نبوده تصريح كنند. از طرف ديگر در مورد بحث استقلال و لزوم استقلال كانون هاي وكلا از تشكيلات قضايي و حكومتي هم با توجه به تعريف هايي كه از اول در مورد اين نهاد و اين حرفه وجود داشته، آنچنان باز هم روشن و مفروغ عنه بوده كه نياز به تصريح نداشته. آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و به خصوص در ميثاق آمده و بعد هم در مصوبه هاوانا در مورد وكالت مدون شده، منتج و عصاره قواعد و ضوابطي است كه در طي زمان در كشورها معمول بوده است. البته هميشه نوعي تعارض بين آنچه در قوانين وجود دارد با آنچه عمل مي شود، حتي در پيشرفته ترين كشورها وجود داشته است. ولي مكانيسم هاي خودتصحيحي يا خوداصلاح كردن كه در نظام هاي مختلف پيش بيني شده، راه خودسري و تعرض به حقوق اساسي مردم را مي بندد يعني اين باور جدي وجود دارد كه اگر مقامي يا مقاماتي بر مبناي نظر شخصي خودشان و با تفسير به راي قانون حقي را تضييع كردند، در يك جايي هم اين موضوع بايد اصلاح و حق استيفا شود.<br /> <br /> به نظر شما آيا يك دليل اين ضعف استقلال مي تواند ضعيف بودن نهادهاي مدني در مقابل نهادهاي رسمي و دولتي باشد؟<br /> <br /> بديهي است كه جز اين نيست. نهادهاي مدني در كشور ما مثل همين نهاد وكالت و مثل ساير نهادهاي اين گونه قدمت زيادي ندارد. البته بررسي اينكه چرا چنين است بحث تاريخي، روان شناسي و جامعه شناسي است و در محدوده بحث ما نيست ولي ترديدي نيست كه اگر ما جامعه خودمان را با بسياري از جوامع ديگر مقايسه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه تشكل ها و گروه هاي صنفي و كلا گروه هايي كه به جهات همفكري يا همكاري و امثال اينها دور هم جمع شده باشند و تشكيل يك مجموعه اي را داده و بعد سعي كنند كه در روندهاي اجتماعي اثرگذار باشند، در جامعه ما يا وجود ندارند يا بسيار كم هستند و آنهايي هم كه وجود دارند، قدمت تشكيل و ايجادشان بسيار كم است. در عين حال هميشه هم با مقابله و مواجهه دولت ها مواجه بوده اند و البته اين صحبت امروز و ديروز هم نيست. حال آنكه در بسياري از كشورهاي ديگر ملاحظه مي كنيد كه چنين نهادهايي و چنين تشكل هايي هم وجود داشته اند و هم بسيار موثر بوده اند و اصولا سياست گذاري كشورها شايد بدوا از اين جوامع مدني سرچشمه مي گرفته و مي گيرد. نمونه بارزش احزاب هستند كه ما هرگز حزبي به معناي آنچه در كشورهاي ديگر است، نداشته ايم و اگر هم چيزي بوده كه قابل تشبيه به آن بوده از درون و در واقع و در نفس امر آن گونه نبوده است. طبيعي است ساير نهادهاي مدني هم در همين وضعيت بوده اند.<br /> <br /> براي فعال شدن نهادهاي صنفي و مستقل چه شرايطي لازم است؟<br /> <br /> نياز به ايجاد يك پويايي فكري و فرهنگي در همگان است تا به اين سمت برويم كه اين گونه گروه ها، دسته ها و تشكل ها به طور جدي وجود داشته باشند و به طور جدي هم بتوانند در امور اثرگذار باشند.<br /> <br /> در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه چقدر فرهنگ مي تواند در اين زمينه تاثير گذار باشد؟<br /> <br /> خيلي تاثير گذار است. ميزان آشنايي مردم با پديده وكالت و اينكه از وكيل چه استفاده هايي مي توانند بكنند و نهاد وكالت چه ميزان مي تواند حامي مردم باشد، نسبت مستقيم دارد با پيشرفتگي و توسعه جامعه. فرهنگ استفاده از وكيل در كشورهاي پيشرفته بسيار گسترده تر از كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده است. بديهي است ما براي طي اين راه بايد زحمت بكشيم و سعي كنيم اين فرهنگ را جا بيندازيم.<br /> <br /> در حوزه قوانين چطور؟ چه تلاش هايي براي اصلاح قانون داشته ايد؟<br /> <br /> كانون هاي وكلا از سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۸۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">، البته با هماهنگي قوه قضاييه تلاشي را براي تنظيم يك متن شروع كردند كه دربرگيرنده تمامي نيازها و پاسخگوي كليه ابهامات و سوالات بود.<br /> <br /> اين متن آماده شده؟<br /> <br /> بله، اين متن آماده شد و در اختيار قوه قضاييه هم گذاشته شد و البته هنگامي كه در حال تهيه بود، بين نمايندگان كانون هاي وكلا و نمايندگان قوه قضاييه هم تعاطي افكار و همكاري و همفكري وجود داشت.<br /> <br /> نظر قوه قضاييه در مورد اين متن چه بود؟<br /> <br /> بعد از اينكه اين متن به قوه قضاييه ارسال شد، قوه قضاييه نظرش را به ما اعلام نكرد تا زماني كه در </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۸۸</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> با آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مواجه شديم كه چيزي بود به كلي متفاوت با آنچه كانون وكلا در اختيار رياست محترم قوه قضاييه وقت قرار داده بود. اين آيين نامه به طور كلي استقلال كانون وكلا را از بين مي برد.<br /> <br /> يعني آيين نامه اجرايي مذكور منطبق بر متن كانون وكلا نبود و مستقلا از سوي قوه قضاييه نوشته شده بود؟<br /> <br /> البته از سوي تعداد محدودي در قوه قضاييه.<br /> <br /> منظورتان چيست؟<br /> <br /> خوشبختانه اجراي اين متن چه در زمان رياست محترم سابق قوه قضاييه و چه در زمان رياست محترم فعلي معلق شد و كانون هاي وكلا هم دادخواستي به ديوان عدالت اداري براي ابطال آن دادند و تا آنجايي كه ما اطلاع داريم، ديوان عدالت اداري هم در كميسيون كارشناسي اش به همان نتايجي رسيد كه كانون هاي وكلا از نظر وجود موجبات بطلان در اين آيين نامه رسيده بودند. در نهايت ناگهان اين بحث مطرح شد كه اصولا مصوبات قوه قضاييه نمي تواند در ديوان عدالت اداري ابطال شود و ديوان اين صلاحيت را ندارد. ما در زمان خودش در اين مورد بحث فراواني كرديم كه الان نمي خواهم وقت تان را بگيرم چون ما بر اين عقيده بوديم و هستيم كه ديوان اين صلاحيت را دارد و حتما هم دارد كمااينكه چهار، پنج ماه پيش از دادن اين دادخواست هيات عمومي محترم ديوان عدالت ماده <<</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۲>> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">آيين نامه اجرايي ماده <<</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۸۷>> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">قانون برنامه سوم توسعه را با استدلال بسيار قوي و دقيقي ابطال كرده بود. ما متوجه نشديم كه در اين چند ماه چه اتفاقي افتاد كه ناگهان اين صلاحيت از ديوان عدالت سلب شد؟ حال آنكه من قبلا هم عرض كرده بودم كه تركيب قضات در ديوان با توجه به وضعيت اجتهادي بسياري از قضاتش چنان است كه آقايان نمي توانند و نبايد غير از تصميم قضايي و فقهي خودشان عمل كنند.<br /> <br /> بعد از آن متن يا لايحه ديگري را ننوشتيد؟<br /> <br /> در اسكودا هم بر مبناي متن قبلي، پيش نويس كامل تري تهيه شده است اما در اين اواخر يعني حدود هشت ماه پيش متني با امضاي </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۵۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> نماينده به عنوان طرح نمايندگان به اسم طرح جامع وكالت به مجلس تقديم شد. توجه داريد كه وقتي يك طرحي </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۵۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> امضا داشت عملا مصوبه است و مي شود به عنوان مصوبه روي آن حساب كرد. اما هنگامي كه اين طرح بعد از اعلام وصول مراحل مقدماتي قرار گرفتن در نوبت بررسي را مي گذراند، مطلع شديم كه در قانون برنامه پنجم يك ماده اي با شماره </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۲۱۲</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> گنجانده شده كه ظاهرا قوه قضاييه را مكلف كرده كه در سال اول برنامه لايحه جامع وكالت را به مجلس تقديم كند. بعد از آن شنيديم كه متني در قوه قضاييه براي قانون جامع وكالت تهيه شده است كه گفته شد به كلي با اين چيزي كه در مجلس با عنوان طرح اعلام وصول شده است، در موارد بسيار كليدي متفاوت است.<br /> <br /> مصوبه مجلس به چه صورتي بود؟<br /> <br /> اين طرح <<</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۵۷>> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">ماده اي بدون اينكه بگوييم بدون نقص است و هيچ اشكالي ندارد (و البته امكان ندارد ساخته هاي ذهن دست بشر هيچ اشكالي نداشته باشد)، اما به عنوان يك قانون براي وكالت طرحي است قابل قبول و قابل دفاع و منتظر هستيم ببينيم آنچه از قوه قضاييه بيرون خواهد آمد، چه چيزي است.<br /> <br /> شما براي ديدن متن، تقاضايي از قوه قضاييه داشتيد؟<br /> <br /> ظاهرا كانون مركز ملاقاتي با يكي از معاونان محترم قوه قضاييه در اواخر </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۸۹</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> داشتند و در آن جلسه تقاضا كرده بودند كه اين متن در اختيارشان گذاشته شود و اين وعده هم داده شده بود كه به زودي اين اتفاق خواهد افتاد.<br /> <br /> اين وعده محقق شده؟<br /> <br /> تا آنجا كه بنده مي دانم تا اين لحظه هيچ كس از كانون وكلا و ساير كانون ها اين طرح را نديده اند. به هر حال اين سوال قابل طرح است كه لباس و قبايي كه به بدن و تن وكلا و كانون هاي وكلا دوخته مي شود و بايد دوخته شود چرا روي تن اينها <<پرو>> نمي شود؟ و يك دفعه قرار است لباسي كه شايد خيلي گشاد، تنگ يا بي قواره باشد ناگهان بر تن اينها پوشانده شود. به هر حال اميدواريم كه پيش از اينكه اين لايحه تقديم مجلس و وارد روند بررسي و تصويب شود، در اختيار كانون هاي وكلا گذاشته شود كه مورد بررسي قرار بگيرد، چون آنچه مسلم است مطمئنا هيچ كس در كانون هاي وكلا در پي خرابكاري يا گنجاندن مسايل منفي در قانوني كه مربوط به خود وكلاست، نيست.<br /> <br /> چقدر وكلا و كانون هاي وكلا براي رفع موانع با قوه قضاييه تعامل داشته اند و در مقابل قوه قضاييه درباره اين موانع با كانون هاي وكلا مشورتي داشته يا نه؟<br /> <br /> در گذشته همان زماني كه متن سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۳۸۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> تنظيم شد، چنين ارتباط و تعاملي وجود داشت. جناب آقاي آيت الله آملي لاريجاني هم در ملاقاتي كه شايد هفت، هشت روزي پيش از اينكه به طور رسمي مشغول كار بشوند با تعدادي از روساي كانون ها كه بنده هم توفيق داشتم كه در اين جلسه حاضر باشم داشتند فرمودند كه سعي خواهد شد كه ملاقات هاي منظمي بين كانون هاي وكلا و مديريت هاي كانون وكلا با حضرت ايشان باشد كه در اين جلسات مسايل مطرح و احيانا مشكلات حل شود. اما تا آنجا كه بنده مي توانم عرض كنم، اين ملاقات در سطح روساي كانون هاي </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۲۱</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> گانه وكلا با حضرت ايشان تكرار نشد. اما گويا كانون وكلاي مركز با ايشان يك يا دو ملاقاتي داشتند و مطالبي هم مطرح شده است.<br /> <br /> اين ملاقات چقدر كارساز بوده است؟<br /> <br /> در سطح كلان يعني از نظر ضوابط وكالت و قانون وكالت بنده تصوري نمي كنم كارساز بوده باشد. به دليل اينكه همان طور كه عرض كردم، حتي متن تدوين شده در قوه قضاييه تا به امروز به دست كانون مركز كه چنين ملاقاتي را انجام داده نرسيده بود. بنابراين تصور نمي كنم اين قضيه فايده عملي و جدي داشته باشد. در زمينه هاي فرعي نظير تفتيش يا عدم تفتيش كيف و وسايل وكلا در موقع ورود به مجتمع ها و در سطح مديريت هاي مياني قوه قضاييه بعضي ارتباطات باز هم با كانون وكلاي مركز وجود داشته كه بعضا هم شايد نتايجي داشته است. بنابراين شايد در اين حدود تعاملي وجود داشته ولي تعاملات مهم تر خير و البته من گمان مي كنم در مجموع با قوه مقننه ارتباطات نزديك تر و بهتر بوده كه اميدوارم در تدوين قوانين مربوط به وكالت و همين طور ساير قوانين كه به نوعي بار قضايي و حقوقي دارد، اين ارتباطات بتواند موثر واقع شود. البته اخيرا يك رابطه خاص با قوه قضاييه از طريق ستاد پيشگيري از جرم قوه قضاييه برقرار شد چون مي خواهند از نهاد داوري با دخالت كانون هاي وكلا براي كم كردن بار دادگاه ها استفاده شود، يكي از زيرمجموعه هاي اين ستاد يعني مديركل محترم شان با اتحاديه تماس و ملاقاتي داشتند و بنده اين مطلب را به تمام كانون ها اعلام كردم و با توجه به اينكه روساي دادگستري هاي استان هريك معاوني دارند كه مسوول پيگيري مساله پيشگيري از جرم است به روساي كانون ها توصيه شده است كه با اين بزرگواران براي برپايي نهاد داوري در استان هاي مختلف با دخالت و كمك كانون هاي وكلا هماهنگي كنند، براي اينكه شايد مقداري از پرونده هاي ارجاعي به دادگستري ها به نهادهاي داوري منتقل و بار دادگستري ها كمتر شود.<br /> <br /> اخيرا انتقاداتي را به فعال شدن مجدد مركز مشاوران قوه قضاييه يا همان ماده معروف </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۸۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> داشتيد. در اين راستا اقداماتي را انجام داده ايد؟<br /> <br /> در مورد فعاليت مركز مشاوران به خصوص از نظر جذب افراد جديد بعد از پايان مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه اين مساله بسيار مهم گفتني است كه اين نحوه فعاليت و اين غيرقانوني بودن اقدامات اينها يكي از مسايلي است كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه در چند سال آمده بود و يكي از امهات مسايل بود كه خيلي هم روي آن تفصيل داده بودند و وارد جزييات هم شده بودند و عجيب است كه با وجود اين مورد باز هم اين اتفاق دارد تكرار مي شود. به خصوص كه بند بودجه مربوط به اجراي اين ماده هم اگر اشتباه نكنم در مجلس ششم حذف شد و معلوم نيست كه اصولا بودجه اجراي اين ماده از كجا تامين شده و مي شود كه اين هم حتي در آن گزارش تحقيق و تفحص آمده بود. بديهي است ما فقط به عنوان ناظر بيروني اين مطلب را مي بينيم و مي شنويم و مي خوانيم و احيانا اگر به كسي برنخورد مي گوييم، ولي اين تحقيق و تفحص را مجلس شوراي اسلامي انجام داده است و اوست كه بايد ببيند در مورد آنچه كه انجام داده چه بايد بكند و آيا چيزي برخلاف آن انجام مي شود يا نمي شود. <br /> <br /> گمان مي كنم كه بدون ارتباط با اتحاديه يا كانون وكلا شايد اقدامي لازم باشد انجام شود و من اين كار را به صورت اعلام مطلب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و رونوشت دادن به كميسيون اصل </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۹۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> مجلس انجام داده ام، چون فكر مي كنم كه اجراي اين ماده بعد از انقضاي مدتش مطلقا وجاهت قانوني ندارد و اين مجلس و كميسيون اصل </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۹۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> است كه بايد در اين مورد تصميم بگيرد. در عين حال من تصور مي كنم اقداماتي كه كانون هاي وكلا دارند انجام مي دهند يا ما به عنوان اتحاديه داريم انجام مي دهيم به نوعي حمايت از افرادي هم است كه به موجب همين ماده </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۸۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> جذب تشكيلات ماده </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۸۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> شدند، پروانه گرفتند و دارند كار مي كنند. اين مطلب كه تورم وكيل و تعداد زياد وكيل و مشاور حقوقي كه عملا وكالت مي كنند باعث شده است وكلا بيكار شوند و اين مطلب كه كم كاري و بيكاري ناچار مفسده آور است و باعث اشكال مي شود اينها مسايلي نيست كه نياز به تفصيل و استدلال زياد داشته باشد. به گمان من اين اقدام اخير و جذب مجدد داوطلبان اين مشكل را پيچيده تر و بزرگ تر خواهد كرد و يك سوال بي جوابي بارها و بارها مطرح شده و هرگز كسي جوابي نداده و باز هم مطرح مي شود كه جذب اين همه وكيل در پاسخگويي به كدام نياز است؟ البته يك مطلب عجيب هم اخيرا شنيدم كه كسي گفته علت عدم تنفيذ صريح ماده </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۸۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> در قانون برنامه چهارم توسعه -كه خود اين عدم تنفيذ مويد غيرقابل اجرا بودن آن است- اين است كه اين ماده دايمي بوده است! سوال اين است اولا چطور قانون برنامه كه طبعش موقتي است، مي تواند مشتمل بر حكم دايمي باشد؟ مضافا اگر چنين است چرا قانون گذار ماده </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱۸۹</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; color: black;"> را در مورد شوراهاي حل اختلاف -كه مايل به ادامه اجرايش بود- تنفيذ كرد؟<br /> <br /> فكر مي كنيد استقلال كانون هاي وكلا چه اثري بر كاركرد و اعتبار قوه قضاييه مي تواند داشته باشد؟<br /> <br /> بنده اين را بارها گفته ا م كه وجود كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل و مقتدر و وكلاي مستقل باعث افزايش اعتبار قوه قضاييه چه در سطح ملي و چه در سطح جهاني است. علت هم اين است كه يكي از علما كه حقوقدان فقيه يا فقيه حقوقدان هستند و نسبت به مسايل كانون وكلا هم احاطه اي به لحاظ سابقه كارشان داشتند و دارند هميشه مي گفتند و مي گويند بهترين بازرس و مميز براي امور دادگاه ها و دادگستري و قوه قضاييه وكلا هستند و بهترين مميز و بازرس براي امور وكلا قضات و دادگاه ها. يعني در واقع اين دو همديگر را مميزي و ارزيابي مي كنند و نتيجه اين است كه هر دو نهاد مي توانند در حد مطلوبي قرار بگيرند و قرار داشته باشند و آحادشان هم همين طور. در سطح جهاني هم توجه داشته باشيد كه بارها گفتيم و باز هم عرض مي كنيم اگر كشورهاي جهان متوجه شوند كه سيستم دفاع در نظام قضايي كشوري ضعيف است يا چيزي بيش از محدود است يا جدي نيست، براي آراي دادگاه هاي آن كشور و قوه قضاييه آن كشور اعتباري قايل نخواهند شد و فقط در حدي كه مجبورند از باب رعايت نزاكت بين المللي اين اعتبار را قايل مي شوند، نتيجه اش اين خواهد شد كه در برخوردهاي قضايي بين المللي چه در زمينه حقوق خصوصي، قراردادها و مسايل مالي و چه در حتي در امور كلان سياسي كه جنبه قضايي پيدا مي كند كشورهايي كه عنصر دفاعي در آنها ضعيف باشد دست پايين را خواهند داشت و در اين اصلا ترديدي نيست و تجربه هم اين را ثابت كرده است.<br /> <br /> بنابراين باز هم ما توصيه مان اين است كه اگر قرار است تشكيلات قضايي ما در جهان در موضع مطلوبي قرار گيرد، حتما بايد كانون وكلا و وكلاي مستقل داشته باشد و معمولا هم بيش از يك نهاد وكالتي در يك كشور قابل پذيرش نيست و آن هم بايد حتما مستقل باشد .<br /> </span></span><a href="http://www.iranbar.org"><span style="font-size: 12pt;"><br /> </span></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iranbar.org"><span style="font-size: 12pt;">منبع:سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري</span></a><span style="font-size: 12pt;"><br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=202http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=201<p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p> <p align="right" style="text-align:right" class="MsoNormal"><strong><span class="titrakhbarin"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" dir="RTL">نقدي بر تعليق اجراي مجازات و گذشت شاكي</span></span><span class="titrakhbarin"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma"> </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" dir="RTL">نويسنده</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"> : <span lang="AR-SA" dir="RTL">روزنامه آفتاب</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma">اجراي مجازات در همه موارد و نسبت به همه اشخاص هميشه اثر واقعي اش را كه همان اصلاح و دوباره اجتماعي شدن مجرم باشد ،در برنخواهد داشت . شايد اعضاي شوراي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده و آشنايي با شخصيت متهم به اين نتيجه برسند كه اجرا نشدن مجازات در چارچوب مقررات تعليق مجازات به حال او مؤثر تر بوده و براي درمان او و بازگرداندنش به جامعه شيوه مناسب تري باشد ، از اين رو در اين نوشتار به بررسي اين نهاد ( تعليق اجراي مجازات ) مي پردازيم . <br /> الف - اعضاي شورا مي توانند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نمايند . از اين رو شوراي حل اختلاف نمي تواند در جرائمي كه مجازات قانوني عمل بيشتر از 91 روز حبس بوده يا بيشتر از 5 ميليون ريال جزاي نقدي است از تعليق اجراي مجازات استفاده كند . نكته هايي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه اعمال مقررات تعليق اجراي مجازات از سوي شورا الزامي نيست و اين مسأله براي متهم يك حق محسوب نمي شود . <br /> ب - تعليق اجراي مجازات شامل چه اشخاصي نمي شود ؟ <br /> 1- اشخاصي كه سابقه محكوميت قطعي به مجازات حدي دارند - براي مثال شخصي در گذشته مرتكب شرب خمر شده و 80 ضربه تازيانه در مورد او اجرا و اعمال شده و حال در شورا به اتهام رانندگي بدون پروانه ( براي اولين بار ) محاكمه و حكم در مورد او صادر شده - نمي توانند از مزاياي تعليق اجراي مجازات بهره مند شوند .بايد توجه داشت كه صرف محكوميت به مجازات حدي موجب محروميت از اين حق نيست ، بلكه حكم به مجازات حدي بايد قطعي باشد ، يعني حكمي كه قابليت اجرا دارد . بنابراين اگر متهم به رانندگي بدون پروانه در گذشته مرتكب شرب خمر شده و تنها در دادگاه بدوي محكوم به مجازات شده و با اعتراض او پرونده در دادگاه تجديدنظر در دست بررسي است ، به لحاظ عدم قطعيت حكم قبلي اعمال تعليق اجراي مجازات درخصوص جرم رانندگي بدون پروانه اش بلامانع است . <br /> 2- اشخاصي كه سابقه محكوميت قطعي به قطع پا يا نقص عضو دارند ؛ براي مثال شخص مذكور در بالا قبلاً محكوميت قطعي به قصاص دست راست داشته ، لهذا در حال حاضر نمي توان او را از امتياز تعليق اجراي مجازات برخوردار كرد . ليكن بايد توجه داشت كه اگر عمداً دست كسي را قطع كرده و به هر دليل به جاي محكوميت به قصاص به پرداخت ديه محكوم شده باشد ، برخورداري او از تعليق اجراي مجازات بلامانع است . <br /> 3- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرائم عمدي براي مثال شخص مورد نظر قبلاً مورد نظر ما قبلاً به علت آدم ربايي به 2 سال حبس محكوم شده و رأي صادره در مورد او قطعي است اين شخص قانوناً نمي تواند از مزاياي تعليق اجراي مجازات برخوردار شود . در همين جا بايد توجه داشت كه ملاك محكوميت به حبس در جرائم عمدي است نه جرائم غيرعمدي ، بنابراين اگر فردي به علت قتل غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي محكوميت قطعي به دو سال حبس پيدا كرده باشد اعمال مقررات تعليق اجراي مجازات درخصوص مجازات فعلي او در شورا بلامانع است . <br /> 4- اشخاصي كه قبلاً محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال دارند نيز نمي توانند از مزاياي تعليق اجراي مجازات برخوردار شوند . <br /> 5- هم چنين اشخاصي كه سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي دارند با هر ميزان مجازات از اين امتياز بهره مند شد . <br /> نكات قابل توجه <br /> 1- در مواردي كه مرتكب جرم به جزاي نقدي و حبس محكوم مي شود جزاي نقدي موضوع محكوميت قابل تعليق نمي باشد ، ولي اگر مرتكب فقط به جزاي نقدي محكوم شود جزاي نقدي قابل تعليق مي باشد . ولي اگر مرتكب فقط به جزاي نقدي محكوم شود جزاي نقدي قابل تعليق مي باشد ، بديهي است چون صدور حكم محكوميت به حبس از حيطه صلاحيت شورا مصداق ندارد . <br /> 2- قرار تعليق اجراي مجازات و دستورهايي كه اعضاي شورا به متهم مي دهند تا در ايام تعليق از آنها تبعيت كرده و رعايت نمايد مانند اشتغال به تحصيل يا حرفه معين يا خودداري از انجام محرمات ديني و ... بايستي ضمن حكم محكوميت صادر شود . <br /> 3- متهمي كه اجراي مجازات حبس او تماماً معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد مي شود . <br /> 4- مدت تعليق اجراي مجازات بين دو تا پنج سال است كه اين مدت با توجه به نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي شود . <br /> 5- اگر شخصي كه مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورات شورا مبني بر مراجعه به بيمارستان براي درمان يا خودداري از اشتغال به حرفه يا كار معين و ... پيروي نكند براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دو سال اضافه مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به اجرا در مي آيد . <br /> 6- تعليق اجراي مجازات تأثيري بر حقوق شخص زيان ديده از جرم نداشته و مجرم مكلف به جبران خسارت است . <br /> 7- هرگاه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات ، مجرم مرتكب يكي از جرايم مذكور در قسمت ب نگردد ، محكوميت تعليقي اش بي اثر خواهد شد ، ولي اگر مرتكب يكي از اين جرايم شود و محكوميت او قطعي باشد حكم تعليقي نيز در موردش اجرا خواهد شد . <br /> 8- شورا بايد در قرار تعليق اجراي مجازات آثار عدم تبعيت از دستور شورا را بياورد . <br /> 9- مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات درباره متهميني كه جرائم عمدي متعددي را مرتكب شده و به آن محكوم مي شوند قابل اجرا نيست . <br /> <br /> نمونه رأي شورا <br /> درباره اتهام آقاي ... فرزند .... داير بر ولگردي با توجه به گزارش مأمورين انتظامي ، شكايت اهالي محل و اقرار صريح متهم ، بزهكاري اش محرز است . شورا به استناد ماده 712 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 وي را به پرداخت 1000000 ريال جزاي نقدي محكوم مي كند ، ولي با توجه به وضعيت خانوادگي متهم و اينكه نزد روحاني محل متعهد شده در ايام فراغت جهت يادگيري آموزه هاي ديني هفته اي ده ساعت به مسجد صاحب الزمان ( عج ) مراجعه و در كلاس هاي درس شركت كند ، از اين رو شورا به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي ضمن اين حكم قرار تعليق اجراي مجازات او را به مدت دو سال صادر مي كند . متهم مكلف است در طول اين ايام اهتمام لازم براي يادگيري شرعي و دانش ديني به عمل آورده و گواهي شركت در كلاس ها را در پايان هر ماه به نظر شورا برساند تا در سوابق او بايگاني شود . بديهي است چنانچه نامبرده از شركت در كلاس ها امتناع كند و يا اينكه در طول دو سال مرتكب يكي از جرائم مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي شده و محكوميت قطعي پيدا كند ، علاوه بر مجازات مقرر در اين حكم مطابق قانون با او رفتار خواهد شد . رأي صادره 20 روز پس از ابلاغ و در صورت تصويب اكثريت اعضاي شورا قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي شهرستان ... است . شوراي حل اختلاف ... <br /> بخش دوم - گذشت شاكي در جرائم قابل گذشت <br /> گرچه قانونگذار به صورت شفاف و صريح از جرائم قابل گذشت تعريفي به عمل نياورده ، ولي با كمي تسامح مي توان گفت كه به جرمي قابل گذشت گفته مي شود كه با شكايت متضرر از جرم ، تعقيب آن شروع و با گذشت او تعقيب يا رسيدگي و يا اجراي حكم متوقف شود . در يك تقسيم بندي كلي ، جرائم به دو دسته يعني جرائم قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي شوند . گاهي منافع متضرر از جرم يا شخص بزه ديده نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سياسي و اجتماعي بنا به دلايل اقتصادي ، خانوادگي ، مالي و ... ترجيح پيدا مي كند . در اين گونه جرائم يعني جرائم غيرقابل گذشت مراجع انتظامي يا قضايي نمي توانند رأساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامي انجام دهند براي مثال جرم ترك انفاق يا فحاشي ساده تعزيري . <br /> شرايط و تشريفات گذشت <br /> در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي با اجراي حكم موقوف مي گردد : گذشت بايد صريح و روشن و بدون هيچ قيد و شرطي باشد . براي مثال اگر در جرم ترك انفاق ، زوجه به عنوان شاكي بخواهد چنين اعلام گذشتي كند در صورتي كه شوهر متعهد شود رفتار خوبي داشته باشد و هر ماه نفقه را بپردازد حاضر به گذشت از متهم هستم ، چنين گذشتي به لحاظ آنكه مشروط و مقيد است به آن ترتيب اثر داده نمي شود . <br /> چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند با شكايت هر يك از آنان تعقيب و رسيدگي شروع مي شود ، ولي متوقف شدن تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم منوط به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند . <br /> حق گذشت به ورثه قانوني متضرر از جرم منتقل مي شود . بنابراين در صورت گذشت تمام كساني كه ورثه متضرر از جرم هستند تعقيب و رسيدگي و يا اجراي مجازات متوقف خواهد شد. <br /> نكته ديگر اينكه اعلام گذشت ممكن است شفاهي يا كتبي باشد . اگر اعلام گذشت شفاهي است بايد در صورت جلسه اي نوشته شده و به امضا يا اثر انگشت گذشت كننده برسد و اعضاي شورا و نويسنده صورت جلسه زير آن را امضا كند . نكته آخر اينكه گذشت كتبي نيز ممكن است رسمي يا غير رسمي باشد . رضايت نامه زماني رسمي تلقي مي شود كه در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي يا نزد مقامات صالح در حدود صلاحيت آنان تنظيم گردد . اگر رضايت نامه غيررسمي و عادي به اعضاي شورا ارائه شد براي درستي انتساب آن بايد دقت بيشتري به عمل بياورند و احراز كنند كه آيا واقعاً از سوي متضرر از جرم اين رضايت نامه صادر شده يا خير ؟ <br /> <br /> نمونه صورت جلسه اعلام رضايت <br /> به تاريخ ... در وقت ... شوراي حل اختلاف ... به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل شده است . آقاي ... فرزند ... در محل شورا حضور يافته و اعلام مي دارد : اينجانب ... فرزند ... نسبت به شكايت خود عليه آقاي ... داير بر ... بدون قيد و شرطي صريحاً اعلام گذشت مي كنم . <br /> نمونه رأي شورا <br /> درباره شكايت آقاي ... عليه آقاي ... داير بر ... با توجه به اينكه اتهام وارده از جمله جرائم قابل گذشت است و شاكي مطابق صورتجلسه مورخ ... صريحاً اعلام رضايت كرده و از اين رو به استناد ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي شود . قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با تجديدنظرخواهي شاكي و تأييد اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف قابل رسيدگي دوباره در دادگاه عمومي شهرستان ... است .</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">منبع:<a href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=2newsnum=696465">سايت وكالت</a></span></p> <p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma"></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=201http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=200<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 11pt" dir="rtl">اجراي قانوني كه ديگر محمل قانوني براي اجرا ندارد.</span></p> <div style="text-align: justify"></div> <div style="text-align: justify; margin: auto 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="font-size: 11pt">ماده ١٨٧ قانون </span><span style="font-size: 11pt"> ۵</span><span style="font-size: 11pt"> ساله برنامه سوم توسعه اجازه صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی را برای فارغ التحصیلان حقوق به قوه قضاییه داده بود که مدت اعتبار این قانون از ١٧/١/١٣٧٩ به مدت </span><span style="font-size: 11pt"> ۵</span><span style="font-size: 11pt"> سال بود.در حالي كه در زمان تصويب اين قانون كانون وكلاي دادگستري با هدف دفاع از حقوق مردم به كار مداوم خود مشغول بوده و تعداد وکلای لازم برای هر منطقه را - که باید به کارآموزی بپردازند و بعد وکیل شوند- کمیسیونی تعیین می کند که نمایندگان قوه قضاییه در آن اکثریت دارند زیرا این کمیسیون از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا تشکیل می شوند. بدیهی است اطلاعات موثر در تعین تعداد وکلا (مثل آمار پرونده های وارد و خارج شده از تشکیلات قضایی، تغییرات سازمان قضایی تعداد پرونده هایی که وکیل داشته یا نداشته اند و امثال اینها) بیشتر در اختیار دو نماینده قوه قضاییه است.كهمتاسفانه اين ماده تصويب گرديد كه باعث كلي مباحث در اين زمينه گرديد مهمتر اينكه ايا قوه قضائيه كه مرجع تظلم خواهي مردم بصورت بي طرف و عادلانه است ميتواند در موضع دفاع از متهم و مظلوم نيز اقدام نمايد.چنانچه ذكر شد تعداد وكلاي مورد نياز هر منطقه توسط كميسيون تعيين ميگردد پس بهترين روش بالا بردن امار و تعداد مورد نياز هر منطقه بود.كه در هر حال اينگونه نشد و نهايتا قوه قضائيه اقدام به صدور مجوز نمود و تعداد زيادي مشاور حقوقي تحويل جامعه گرديد كه هر يك از اين عزيزان با اميدي راهي مسير دفاع از حقوق عامه مردم نمودند كه به هيچ وجه كيفيت مد نظر قرار نگرفت و با كميت يكتاز جامعه وكالت شدند .نهادي كه 5 سال داراي موجوديت قانوني بودند نه بيشتر هرچند تصويب خود ماده با وجود كانونهاي وكلاي دادگستري غير قانوني بود .به هر حال هر چند اين قانون نتوانست موفقيتي در زمينه هاي<span style="color: black">زيركسب نمايد:</span></span></div> <div style="text-align: justify; margin: auto 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست هاي مذكور در بندهاي بعدي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">2- نظام مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">3- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">7- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">15- تنقيح قوانين قضايي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.</span></div> <div style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background: white" dir="rtl"><span style="color: black; font-size: 11pt">از طرفي ديگر سيلي از جمعيت بيكار وكلا كه در حقيقت جزو امار شاغلين محسوب ميشوند به راه انداخت كهاين افراد بايد ماليات بر درامد بدهند چه داشته باشند و چه نه هزينه زندگي خود و خانواده اش را تامين نمايند كه در برخي احوال موجب كارهايي ناشايست ميگردد كه دل هر ادمي را به درد مي اورد در حالي كه بزرگترين ايراد اين بود كه حق الوكاله ها زياد استو از طرفي اعلام مينمايندحضور وكيل در دادرسي موجب تغيير روند دادرسي و نيز موجب فساد ميشود ايا واقعا اين چنين است به نظر اين بنده حقير با وجود نظارت دقيق قوه قضائيه بر قضات و همچنين قضات زحمت كش كه نفوذ ناپذيرند اقدام به چنين امري از محالات است و اگر ادعاي برادران بزرگوار صحيح است ايا جذب مشاوران حقوقي موجب بهبود وضعيت گرديده است كه در اين صورت اجراي اين قانون صحيح بوده و است .در حالي كه هفت سال از اتمام اعتبار اين قانون ميگذرد باز اگهي صادر و از طريق ازمون وكيل جذب مينمايند در حالي كهبايد براي اجراي دوباره آن محمل قانوني وجود داشته باشد مثل تمديد اجراي آن كه اين چنين نيست ولي همچنان ماده مذكور درحال اجراست كه اين رفتار غير قانوني مركز امر مشاوران باعث نهادينه شدن عدم اجراي قوانين ميشود و از آن دولت و قوه قضائيه و نيز مردم متضرر خواهند شد .اميد است با جراي صحيح قانون همچنان عادلانه ترين قوه قضائيه در جهان را داشته باشيم.</span></div> <div style="text-align: justify"></div> <p style="text-align: justify">محمد نورمحمدي وكيل پايه يك دادگستري</p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=200http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=199<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;">رأي و حدت رو يه شماره 3498 - 5/9/1335<br /> </span></span></p> <p></p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="color: black;"> رد دادخواست فرجامي درصورت ضميمه نبودن و كالتنامه و كيل <br /> نسبت به صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان عالي كشور اختلاف نظر و جود داشته بدين توضيح كه شعبه دو م و شعبه پنجم ديوان مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه هاي نظامي دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسيدگي دادگاه هاي دادگستري بوده است موضوع مختلف فيه به استناد قانون و حدت رو يه قضايي مصوب تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و در حكم شماره 3498 مورخ 5/9/1335 به شرح زير اظهارنظر كرده اند:<br /> (نظر به اين كه قيد كلمه امنيه در ماده (91) قانون دادرسي و كيفر ارتش در موقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع و زارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشور سازمان مزبور ضميمه و زارت كشور گرديده و به همين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاه هاي عمومي مصوب 29/9/1322 ذكري از امنيه يا ژاندارم نشده و اين كه به موجب ماده (19) قانون آيين دادرسي كيفريافسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي باشند بنابراين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري است).</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><br /> <strong><span style="font-size: 12pt;"></span></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=199http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=198<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي و حدت رو يه شماره 599 - 13/4/1374<br /> صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ <br /> تولد كمتر از پنج سال</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> احتراماً به استحضار مي رساند: شعب ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 آراي مختلف صادر كرده و رو يه هاي متفاو تي اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي براي ايجاد و حدت رو يه ضرو ري به نظر مي رسد.<br /> خلاصه پرو نده هاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح مي باشد:<br /> 1 ـ آقاي علي عباس آبادي در تاريخ 13/9/1372 دعوايي به طرفيت اداره ثبت احوال شهر جغتاي در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي براي اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدو ر اين شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر و ي كه براي اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 1/7/1353 ذكر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاريخ تولد 1/7/1353 صادر شده است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 1/7/1356 مي باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصيل او شده است لذا تقاضا دارد كه حكم بر عدم تعلق اين شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1/7/ 1356اخذ نمايد نماينده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلي از اسناد رسمي محسوب مي شود و دعوي خواهان به تعبيري تغيير تاريخ تولد مي باشد كه طبق ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تغيير آن ممنوع است به علاو ه خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و مدرك تحصيلي اخذ نموده است و لهذا رد دعوي تقاضا مي شود. دادرس دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي (يكي از بخش هاي سبزو ار) تغيير تاريخ تولد را از مصاديق ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت شماره 35 ـ 685 مورخ 28/11/1372 را به اعتبار صلاحيت كميسيون مذكور در تبصره ماده و احده مرقوم صادر كرده و پرو نده را برطبق ماده (16) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور فرستاده است. رسيدگي پرو نده مزبور به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 1099/6 مورخ 25/12/1372 به اين شرح صادر شده است:<br /> با توجه به شرح دعوي و مورد خواسته كه عبارت است از تغيير سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعايي با سن مندرج در شناسنامه كمتر از پنج سال است مستنداً به ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 1367 و تبصره ذيل آن و صرف نظر از قابليت يا عدم قابليت پذيرش دعوي، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه است علي هذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحيت دادگاه حقوقي2 جغتاي را در رسيدگي به موضوع مطرو حه اعلام و پرو نده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارسال مي گردد.<br /> 2 ـ به حكايت پرو نده 24/7810/24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور آقاي ابوالفضل عباس آبادي در تاريخ 13/9/1372 دعوايي به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقي2 مستقل جغتاي به طرفيت اداره ثبت احوال جغتاي از توابع سبزو ار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان كه براي اخذ شناسنامه براي خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 7/6/1356 گفته كه در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 7/6/1359 مي باشد لذا تقاضاي رسيدگي و صدو ر حكم مي نمايد تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 7/6/1359 براي خود اخذ نمايد. نماينده اداره ثبت احوال اين ادعا را تكذيب كرده و نوشته است تغيير تاريخ تولد طبق ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي ممنوع است و خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و تحصيل نموده و مدرك تحصيلي گرفته و سند سجلي از اسناد رسمي است كه با شهادت اعتبار خود را از دست نمي دهد. دادرس دادگاه حقوقي 2 جغتاي رسيدگي به دعوي را در صلاحيت كميسيون مقرر در تبصره ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 15 ـ 665 مورخ 18/1/1372 را به اعتبار صلاحيت كميسيون مزبور صادر كرده و پرو نده را برطبق ماده (16) قانون 1356 به ديوان عالي كشور فرستاده و رسيدگي به شعبه 24 ديوان عالي كشور ارجاع شده است. رأي شماره 950 ـ 24 مورخ 14/12/1372 شعبه مزبور به اين شرح است:<br /> <<قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي در اين پرو نده بلااشكال تشخيص و ضمن تأييد آن مقرر مي دارد پرو نده اعاده شود>>. همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد شعب محترم ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 2/11/1367 رو يه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند لهذا به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو يه قضايي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ و حدت رو يه قضايي موضوع در هيأت عمومي طرح گردد.<br /> معاو ن او ل قضايي ديوان عالي كشور<br /> به تاريخ رو ز سه شنبه 13/4/1374 جلسه و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او راق پرو نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: <<باتوجه به ادعاي خواهان ها مبني براينكه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاريخ هاي مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراين تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است و در نتيجه عنوان دعوي تغيير تاريخ تولد تلقي مي شود و چون در هر دو پرو نده متقاضيان مدعي هستند سن و اقعي آنها سه سال كمتر از سني است كه در شناسنامه آنها قيد گرديده و با توجه به ماده و احده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تغيير تاريخ تولد اشخاص كمتراز پنج سال ممنوع اعلام گرديده بنابراين دعوي خواهان ها قابليت طرح در مراجع قضايي و كميسيون مذكور در قانون فوق را نداشته و درخور رد بوده و آراي شعب ديوان عالي كشور مورد تأييد نمي باشد.>> مشاو ره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح داده اند:<br /> رأي و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> براساس ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه 1367 تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده كميسيون مقرر درآن محول شده است.<br /> بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاه هاي دادگستري اعمال نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي شود. اين رأي برطبق ماده و احده قانون و حدت رو يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=198http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=197<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي و حدت رو يه شماره 643 - 16/9/1378<br /> دادگاه صلاحيتدار در رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول مربوط به شركت</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> احتراماً به استحضار عالي مي رساند: آقاي محمدرضا فهيمي از طرف رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمان طي شرحي به عنوان جنابعالي اعلام داشته: در موضوع صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعاو ي مطرو حه از ناحيه مالكين چاه ها عليه اين شركت در موارد مشابه از سوي دادگاه هاي حقوقي يك كرمان و زرند و شعب ديوان عالي كشور آراي متفاو ت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رو يه و احد نموده و درخواست مذكور از طرف معاو ن او ل محترم ديوان عالي كشور جهت اقدام لازم به اين دادسرا ارسال گرديده است و پرو نده هاي مربوطه مطالبه و خلاصه جريان آنان به شرح ذيل معرو ض مي گردد:<br /> 1 ـ طبق محتويات پرو نده كلاسه 1/3/72/410 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان در تاريخ 14/9/1372 آقاي حسين پور رنجبر حسن آبادي اصالتاً از طرف خود و و كالتاً از طرف ساير شركا با و كالت آقاي اصغر خواجويي نژاد و كيل دادگستري دادخواستي به طرفيت شركت سهامي آب منطقه اي كرمان به خواسته اعتراض به رأي كميسيون صدو ر پرو انه ها و صدو ر حكم بر ابطال آن و الزام شركت خوانده به صدو ر پرو انه بهره برداري از يك حلقه چاه و اقع در ياو رآباد زرند و رفع توقيف از آن تقديم دادگاه هاي حقوقي يك كرمان نموده و توضيح داده مالكين يك حلقه چاه عميق در ياو رآباد زرند هستند كه قدمت آن به سال 1340 مي رسد و شواهد و قرائن حاكي است كه چاه مرتباً مورد بهره برداري بوده و زمين هاي زيادي را جهت كشت گندم و جو و علوفه مشرو ب مي نموده و با توجه به نامه شماره 10/6862 مورخ 25/5/1367 شركت خوانده جزو آمار سال هاي 54 ـ 1353منظور گرديده و سالهاست كه از آب چاه حدو د شصت هكتار زمين زير كشت پسته مشرو ب مي شود كه متعلق به تعدادي زيادي كشاو رز مي باشد مالكين در سال 1358 تقاضاي صدو ر پرو انه نموده اند كه سوابق در شركت خوانده موجود مي باشد بعد از تصويب قانون توزيع عادلانه آب هم به تجويز تبصره ماده (3) قانون مذكور مالكين به شركت مراجعه و تقاضاي صدو ر پرو انه بهره برداري نموده اند و لي شركت خوانده تاكنون به و ظيفه قانوني خود عمل نكرده و به بهانه غيرمجاز بودن چاه مانع بهره برداري مالكين است و اعلام كرده كه طبق رأي كميسيون صدو ر پرو انه ها چاه غيرمجاز و مضر به مصالح عمومي شناخته شده است درحالي كه اين چاه حدو د سي سال است كه حفر گرديده و ممر معاش تعداد زيادي از زارعين مي باشد و به موجب قانون توزيع عادلانه آب حق مكتسبي كه براي آنها ايجاد شده محفوظ مي باشد تقاضاي صدو ر حكم به شرح خواسته را دارد نماينده خوانده در دادگاه با ذكر ايراداتي اظهار داشته مورد دعوي غيرمنقول بوده و رسيدگي به دعاو ي غيرمنقول در صلاحيت دادگاه هاي محل و قوع آن مي باشد و در صورتي دادگاه محل مركز شركت صالح به رسيدگي به دعاو ي عليه شركت مي باشد كه دعوي مطرو حه مربوط به غيرمنقول نبوده بلكه مربوط به قراردادها و سهام شركا و دعاو ي بين سهامداران باشد لذا دادگاه كرمان صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد و در ماهيت امر نيز اظهار داشته چاه موردبحث در سال 1366 حفر و چندين مرتبه پر گرديده و به دليل حفر آن بعد از قانون توزيع عادلانه آب مشمول تبصره ماده (3) قانون يادشده نمي گردد. و كيل خواهان ها متقابلاً اظهار داشته چون دعوي عليه شركت مي باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل مركز شركت مي باشد و در مورد ساير ايرادات نيز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اينكه (عنوان دعوي اعتراض به رأي كميسيون و خواسته الزام خوانده به صدو ر پرو انه بهره برداري بوده و صريحاً مربوط به غيرمنقول نيست و طبق ماده (36) قانون آيين دادرسي مدني هر نوع دعوي عليه شركت در دادگاه محل مركز شركت اقامه مي گردد.>> ايراد به صلاحيت دادگاه كرمان را رد نموده و سپس در ماهيت امر پس از يك سلسله رسيدگي نهايتاً به موجب دادنامه شماره 168 مورخ 11/5/1373 با توجه به اينكه مالكيت خواهان ها حسب مفاد نامه شماره 30/12986 مورخ 5/5/1372 شركت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره 1/ 6862مورخ 25/5/1367 شركت خوانده چاه موردبحث جزء آمار سال 1354 و 1353 محسوب گرديده و با توجه به و ضعيت محل و سن درختان پسته و نظريه كارشناس دعوي خواهان ها را تا ميزان نظريه كارشناس قابل پذيرش و توجه تشخيص و حكم بر ابطال رأي كميسيون صدو ر پرو انه ها و رفع توقيف از چاه و الزام شركت خوانده به صدو ر پرو انه بهره برداري به ميزان ده ليتر در ثانيه صادر و اعلام كرده است شركت سهامي آب منطقه اي كرمان به رأي صادره اعتراض نموده و در لايحه اعتراضيه نيز با ايراد به صلاحيت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضايي شهرستان زرند و اقع بوده هرچند موضوع دعوي اعتراض به رأي كميسيون قلمداد مي گردد و لي از آنجا كه موضوع دعوي حقوق راجع به مال غيرمنقول است مشمول ماده (23) قانون آيين دادرسي مدني بوده و ضرو رت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه زرند صادر مي كرد در ماهيت امر نيز اعتراضاتي مطرح نموده پرو نده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به كلاسه 22/8137 ـ 8 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان به موجب دادنامه شماره 865/8 مورخ 26/11/1373 چنين رأي داده است.<br /> رأي: از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجهي به عمل نيامده تشخيص و استدلال دادگاه مغايرتي با مندرجات پرو نده و قانون نداشته و دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي گردد.<br /> 2 ـ طبق محتويات پرو نده كلاسه 72 ـ 1 ـ 17ح/1 دادگاه حقوقي يك شهرستان زرند در تاريخ 12/8/1371 آقاي اصغر كبيري دادخواستي به طرفيت شركت سهامي آب منطقه اي كرمان به خواسته تقاضاي تصحيح پرو انه حفر و بهره برداري شماره 30/10723 ـ 7177 مورخ 10/7/1364 مربوط به فاز و اقع در اكبرآباد زرند به نام شبكه بهداري زرند آقاي مسعود منصوري به نام اصغر كبيري نماينده دباغان زرند و تغيير مصرف از دباغي به دباغي و كشاو رزي مقوم به مبلغ پانصدهزار تومان به دادگاه حقوقي يك كرمان تقديم و توضيح داده كه طي پرو انه مذكور اجازه حفر و بهره برداري يك حلقه چاه صادر شده كه پرو انه به نام آقاي مسعودمنصوري نماينده شبكه بهداري زرند مي باشد در صورتي كه زمين محل حفر چاه و كليه هزينه هاي مربوطه به حفر و صدو ر پرو انه را اينجانب پرداخته و طي نامه شماره 837 مورخ 8/4/1364 شبكه بهداشت اينجانب را به عنوان نماينده دباغان زرند به شركت آب منطقه اي معرفي نموده و از زمان بهره برداري از فاز مذكور چون اينجانب كليه امور مربوط به شستشوي پوست هاي كليه دباغان را متقبل شده ام با استفاده از آب فاضلاب پوست ها توانسته ام يك قطعه زمين به مساحت نيم هكتار را درختكاري نمايم كه اكنون مثمرثمر گرديده اند و تاكنون هيچ گونه ممانعتي از سوي شركت آب منطقه اي نشده و در حال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت كشاو رزي فاز مذكور را پلمپ كرده اند تقاضاي رسيدگي و صدو ر حكم به شرح خواسته را دارم. شعبه دو م دادگاه حقوقي يك كرمان به شرح قرار شماره 26 مورخ 14/8/1371 چون خواسته خواهان اصلاح پرو انه بهره برداري چاه موردبحث مربوط به يك حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غيرمنقول و از لحاظ صلاحيت رسيدگي دادگاه شمول حكم ماده (23) قانون آيين دادرسي مدني است لذا دعوي مطرو حه را در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يك زرند محل و قوع چاه محفوره متنازع فيه دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يك زرند صادر و پرو نده را به مرجع مذكور ارسال داشته است دادگاه حقوقي يك زرند نيز با پذيرش صلاحيت محلي خود و پس از بررسي موضوع و رسيدگي به آن سرانجام به موجب دادنامه شماره 63 مورخ 31/2/1372 با توجه به محتويات پرو نده و مستنداً به ماده (28) قانون توزيع عادلانه آب كه هرگونه تغيير در پرو انه يا نوع مصرف را منحصراً با و زارت نيرو قرار داده موردي را براي اظهارنظر دادگاه موجود نديده و حكم بر رد خواسته صادر و اعلام كرده است. با تجديدنظرخواهي خواهان از رأي صادره پرو نده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و به كلاسه 6/7551 ـ 24 ثبت گرديده و اين شعبه ديوان نيز به موجب دادنامه شماره 771/24 مورخ 15/1/1372 چنين رأي داده است:<br /> رأي: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي تجديدنظر خواسته و ارد و مؤثر تشخيص نمي گردد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي كه نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد مشهود نمي باشد لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي گردد.<br /> اينك با توجه به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.<br /> نظريه: همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در استنباط از مواد (23 و 36) قانون آيين دادرسي مدني و در موضوع صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعاو ي مطرو حه از ناحيه مالكين چاه ها عليه شركت سهامي آب منطقه اي كرمان از سوي شعب هشتم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور رو يه هاي متفاو تي اتخاذ گرديده بدين توضيح كه شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان را كه رسيدگي به دعوي مطرو حه را بنا به و قوع مركز شركت خوانده در مركز استان يعني كرمان مستنداً به ماده (36) قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت خود دانسته و به دعوي رسيدگي و اصدار رأي نموده پذيرفته و رأي صادره از دادگاه بدو ي را تأييد و ابرام كرده است و لي شعبه بيست و چهارم برعكس نظر دادگاه حقوقي يك زرند را كه به دليل ارتباط دعوي به حقوق مربوط به غيرمنقول مستنداً به ماده (23) قانون آيين دادرسي مدني اعتقاد به صلاحيت محلي خود داشته قبول نموده و رأي صادره از دادگاه بدو ي را تأييد و استوار كرده است بناءعلي هذا چون از دو شعبه ديوان عالي كشور در موارد مشابه رو يه هاي متفاو تي اتخاذ گرديده است مستنداً به قانون مربوط به و حدت رو يه قضايي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رو يه و احد دارد.<br /> معاو ن دادستان كل كشور ـ حسن فاخري <br /> به تاريخ رو ز سه شنبه 16/9/1378 جلسه و حدت رو يه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاو ن شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده معاو ن او ل دادستان محترم كل كشور مبني بر: <<باتوجه به مقررات مواد (23 و 26) قانون آيين دادرسي مدني در دعاو ي راجع به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجع به آن بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن و اقع شده و اگر در ماده (36) قانون مورد بحث درخصوص دعاو ي شركت ها مقررات ديگري و ضع شده در مانحن فيه قابل اعمال نيست زيرا مراد قانونگذار از ماده (36) قانون مرقوم راجع به شركت هاي تجاري است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد و لذا استناد به ماده (36) قانون آيين دادرسي مدني درخصوص مورد و جاهت قانوني ندارد در نتيجه رأي صادره از شعبه يك دادگاه حقوقي يك زرند كه در شعبه 24 ديوان عالي محترم كشور ابرام شده، طبق مقررات مواد (23 و 26) قانون آيين دادرسي مدني صحيحاً صادره شده و مورد تأييد مي باشد>>. مشاو ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> با مورد لحاظ قرار دادن اين امر كه اصولاً برطبق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني و بند <<2>> ماده (23) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، ديوان عالي كشور در اظهارنظر در مورد صلاحيت محلي و ارد نمي شود، چون به موجب ماده (23) قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاو ي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي به عمل خواهد آمد كه مال غيرمنقول در حوزه آن و اقع است اگرچه مدعي و مدعي عليه مقيم آن حوزه نباشند و ماده (36) قانون مزبور كه صرفاً ناظر است به دعاو ي مربوط به اصل شركت و دعاو ي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و... شامل دعاو ي مربوط به غيرمنقول موضوع ماده (23) قانون مارالذكر نمي شود و طبعاً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل و قوع مال غيرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول مربوط به شركت را در صلاحيت دادگاه محل و قوع غيرمنقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين زمينه تأييد كرده، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي برطبق ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=197http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=196<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 16pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي و حدت رو يه شماره 631 - 24/1/1378</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> <span style="font-size: 16pt;">مرجع صلاحيتدار براي اجراي مقررات تعدد جرم <br /> نسبت به محكوميت هاي كيفري متعدد</span><br /> </span><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">احتراماً در تاريخ 14/8/76 معاو ن قضايي دادگستري استان خراسان طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور با ارسال فتوكپي دو فقره آراء شماره 240/12 مورخ 23/6/1376 و شماره 236/28 مورخ 27/6/1376 صادره از شعب دو ازدهم و بيست و هشتم ديوان عالي كشور اعلام داشته از سوي شعب مذكور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رو يه و احد نموده است. اينك جريان پرو نده هاي مورد بحث را به شرح زير معرو ض مي دارد:<br /> 1 ـ آقاي حميد موسوي فرزند فخرالدين به اتهام صدو ر چندين فقره چك بي محل به موجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاه هاي عمومي بيرجند مستنداً به مواد (3 و 7) قانون اصلاح صدو ر چك به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم گرديده است و چون متهم نامبرده متواري بوده احكام غيابي صادره پس از ابلاغ قانوني به و ي و عدم و صول اعتراض در همان مرحله قطعي محسوب و جهت اجرا به اجراي احكام ارسال گرديده است و آقاي معاو ن دادگستري بيرجند در تاريخ 27/11/75 با ارسال كليه پرو نده هاي مربوطه به دادگاه عمومي درخواست ادغام احكام و صدو ر حكم و احد را در اجراي ماده (47) قانون مجازات اسلامي نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به استدلال اينكه لازمه رسيدگي به درخواست قاضي اجراي احكام نقض و فسخ احكام صادره بدو ي و صدو ر حكم ثانوي و احد بوده و اين دادگاه در عرض محاكم صادر كننده آراء بدو ي مي باشد و قانوناً مجوزي در اين خصوص ندارد بلكه به نظر موضوع از مصاديق بند يك ماده (18) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بوده و در صلاحيت دادگاه هاي تجديدنظر تشخيص مي گردد و پرو نده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و شعبه او ل دادگاه تجديدنظر مشهد نيز به لحاظ اينكه هيچ يك از پرو نده هاي مورد بحث قبلاً در دادگاه تجديدنظر مطرح نگرديده و احكام صادره بدو ن تجديد نظر خواهي به مرحله قطعيت رسيده اند و بايد به موجب مواد (47) قانون مجازات اسلامي و (32) قانون مجازات عمومي كه مخالفتي با شرع انور ندارد در اين مورد تعيين تكليف شود لذا صدو ر حكم و احد را در صلاحيت دادگاه عمومي كه حكم اشد را صادر كرده دانسته و پرو نده را اعاده داده است، شعبه او ل دادگاه عمومي بيرجند نيز با مخالفت با نظريه اخير مستنداً به رأي و حدت رو يه شماره 605 مورخ 14/1/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور صادر و پرو نده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و با ارجاع پرو نده به شعبه دو ازدهم ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 18/5761 ـ 12 شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 240/12 مورخ 23/6/1376 چنين رأي داده است:<br /> رأي: با عنايت به مجموع مندرجات او راق پرو نده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانين اخيرالتصويب كه با ايجاد و ضع خاصي مآلاً مدلول ماده (32) مورد اشاره را منتفي ساخته است و با توجه به اصول كلي قضايي كه احكام و سيله دادگاه صادركننده يا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلكه بايد دادگاه عالي آن را فسخ نمايد لهذا با اعلام اينكه قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي بيرجند به اعتبار صلاحيت ديوان عالي كشور كه رأساً مبادرت به صدو ر رأي ماهوي نمي نمايد قابل توجيه نيست در مانحن فيه با اعلام صلاحيت دادگاه تجديدنظر خراسان حل اختلاف مي نمايد.<br /> 2 ـ آقاي عليرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدو ر 17 فقره چك بلامحل به موجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به لحاظ موعددار بودن چك ها مستنداً به مواد (3 و 13) قانون اصلاح صدو ر چك به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم و رأي صادره حضوري و پس از ابلاغ به محكوم عليه و قطعيت حكم در همان مرحله به لحاظ عدم اعتراض پرو نده جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارسال گرديده است و در پرو نده ديگري به موجب دادنامه صادره از شعبه او ل محاكم عمومي بيرجند نيز به اتهام صدو ر يك فقره چك بلامحل ديگر مستنداً به مواد (3 و 7) قانون صدو ر چك و اصلاحات بعدي آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت (4/1) و جه چك به عنوان جزاي نقدي در حق دو لت محكوم و رأي صادره نيز حضوري و پس از ابلاغ به محكوم عليه و قطعيت آن در همان مرحله به اجراي احكام ارسال شده است آقاي معاو ن دادگستري بيرجند با ارسال پرو نده هاي مذكور به شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند درخواست اعمال ماده (47) قانون مجازات اسلامي و صدو ر حكم و احد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند به استدلال اينكه لازمه رسيدگي به درخواست نقض و فسخ احكام صادره بدو ي و صدو ر حكم ثانوي و احد بوده و اين دادگاه اختيار نقض آراي صادره و صدو ر حكم و احد را ندارد و دادگاه بالاتر بايد به موضوع رسيدگي نمايد مضافاً به اينكه به موجب رأي و حدت رو يه شماره 608 مورخ 27/6/1375 مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومي سابق منسوخ اعلام گرديده و به نظر موضوع از مصاديق بند <<1>> ماده (18) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي باشد لذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت محاكم تجديدنظر استان خراسان صادر و پرو نده را به مرجع مذكور ارسال داشته است كه به شعبه 15 دادگاه تجديدنظر ارجاع گرديده است اين دادگاه نيز با توجه به اينكه ماده (18) فوق الاشعار در موردي است كه آراء صادره برخلاف قانون صادر شده باشد كه در مانحن فيه كليه آراء طبق قانون صادر شده النهايه چون كليه جرائم از يك نوع بوده رعايت ماده (47) قانون مجازات اسلامي الزامي است و چون در هنگام صدو ر رأي محكوميت هاي قبلي مشخص نبوده و هرگاه دادگاه مستقلاً اقدام به صدو ر رأي نموده اينكه بايد طبق تبصره ذيل ماده (48) قانون مجازات اسلامي عمل شود لذا پرو نده را به دادگاه عمومي اعاده كرده است شعبه هفتم دادگاه عمومي بيرجند نيز به استدلال اينكه تبصره ذيل ماده (48) قانون مجازات اسلامي مربوط به تكرار جرم است و ما نحن فيه موارد تعدد جرم مي باشد لذا نظر دادگاه تجديدنظر را نپذيرفته و پرو نده را به مرجع مذكور اعاده داده است شعبه 15دادگاه تجديدنظر نيز با توضيح اينكه ماده استنادي ماده (47) قانون مجازات اسلامي بوده كه دادگاه را مكلف به تعيين مجازات و احد نموده و ذكر تبصره ذيل ماده (48) قانون مذكور صرفاً براي تعيين نحوه عملكرد دادگاه است پرو نده را مجدداً به دادگاه عمومي اعاده كرده دادگاه اخير نيز با تحقق اختلاف پرو نده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است. شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور نيز در پرو نده كلاسه 230 ـ 76 ـ 28 به شرح دادنامه شماره 236/28 مورخ 27/6/1376 چنين رأي داده است: نظر به ملاك ماده (32) قانون مجازات عمومي سابق و ماده (47) قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده (12) قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور كه معمول به محاكم است درخصوص مورد رأي تصحيحي صادر مي گردد كه مستلزم فسخ يا نقض رأي نمي باشد و اينكه تصحيح رأي نيز رأي بدو ي تلقي مي گردد و دادگاه هاي تجديدنظر طبق ماده (20) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب منحصراً در مرحله تجديدنظر رسيدگي مي نمايند نه مرحله بدو ي لذا رسيدگي به موضوع مطرو ح در صلاحيت شعبه هفتم دادگاه عمومي مي باشد و با تأييد نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر حل اختلاف مي شود مقرر است دفتر پرو نده اعاده گردد. اينك با توجه به مراتب به شرح زير اظهار نظر مي نمايد:<br /> نظريه: همانظور كه ملاحظه مي فرماييد در اجراي ماده (7) قانون مجازات اسلامي و در موردي كه احكام محكوميت متعدد كه از دادگاه هاي عمومي صادر و در همان مرحله قطعي شده و بايد با هم ادغام و يك حكم و احد صادر شود از حيث مرجع رسيدگي صلاحيت دار از طرف شعبه دو ازدهم و بيست و هشتم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه 12 به استدلال اينكه احكام صادره و سيله دادگاه هاي هم سطح قابل نقض نبوده و بايد توسط دادگاه عالي انجام شود دادگاه هاي تجديدنظر را صالح براي نقض آراء صادره و صدو ر حكم و احد دانسته در حالي كه شعبه 28 برعكس و با اين استدلال كه درخصوص مورد رأي تصحيحي كه همان رأي بدو ي تلقي شده و مستلزم نقض نيست صادر مي گردد دادگاه هاي عمومي را صالح به رسيدگي تشخيص داده است فلذا مستنداً به قانون مربوط به و حدت رو يه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي به منظور ايجاد رو يه و احد دارد.<br /> معاو ن او ل دادستان كل كشور ـ حسن فاخري <br /> به تاريخ رو ز سه شنبه: 24/1/1378 جلسه و حدت رو يه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او راق پرو نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:<<باتوجه به اينكه در هردو پرو نده متهمان به اتهام صدو ر چندين فقره چك بلامحل به موجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاه ها به حبس و جزاي نقدي محكوم شده اند و با عنايت به اينكه جرائم ارتكابي از يك نوع بوده و درجريان رسيدگي به هر يك از اتهامات متهمان، محكوميت قبلي آنان مشخص نبوده است و پرو نده ها از جهت اجراي مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامي و در مقام ادغام آراء صادره و صدو ر رأي و احد مطرح گرديده است و نظر به اينكه احكام صادره جملگي توسط دادگاه هاي عمومي صادر شده و به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافته است و هيچ يك از پرو نده ها در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار نگرفته است علي هذا موجبي براي طرح پرو نده ها در دادگاه تجديدنظر نمي باشد و گرچه منطوق ماده (47) قانون مجازات اسلامي ناظر به ادغام جرائم و انشاء حكم و احد قبل از صدو ر حكم است، لكن از رو ح قانون استفاده مي شود اگر احكام مختلفي قبلاً صادر شده باشد قبل ازاجرا بايد احكام مزبور در هم ادغام و يكي از آنها اجراء شود كه چون نياز به حكم قضايي دارد مناسب است حسب ارجاع رياست دادگستري محل، يكي از شعب دادگاه عمومي نسبت به ادغام پرو نده ها و صدو ر رأي و احد اقدام نمايد، بنابراين با توجه به مراتب فوق رأي شعبه 28 ديوان عالي كشور تا جايي كه با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد مي باشد.>> <br /> مشاو ره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> با مستفاد از ماده (47) قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدو ر حكم معلوم شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء رأي مورد توجه و اقع نشده است. به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات ها دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساو ي مجازات ها، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد.<br /> علي هذا رأي شعبه 28 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد منطبق با رو ح قوانين و اصول و موازين قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي گردد اين رأي به موجب ماده و احد قانون و حدت رو يه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=196http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=195<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي و حدت رو يه شماره 637 - 2/6/1378<br /> قابل شكايت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> احتراماً به استحضار مي رساند: جناب آقاي سلطاني نژاد داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور طي شرحي كه به شماره 1139 مورخ 15/4/1376 ثبت شده در اين دادسرا به عنوان دادستان محترم كل كشور اعلام داشته دادگاه هاي تجديدنظر 1 و 8 استان هاي اردبيل و تهران درخصوص اينكه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است يا خير آراء متفاو تي صادر كرده اند و تصوير دو دادنامه را نيز به پيوست ارسال نموده اند بدين توضيح دادگاه شعبه او ل تجديدنظر استان اردبيل قرار بازداشت موقت را قطعي و غيرقابل اعتراض تلقي نموده ليكن دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسيدگي و اخذ تصميم كرده اند براي تهيه گزارش پرو نده هاي مورد نظر مطالبه شده با گذشتن زمان فقط پرو نده شعبه 8 تهران و اصل شده و پرو نده ديگر با مكاتبات مكرر و اصل نشده است چون موضوع كماكان مورد اختلاف دادگاه هاي تجديدنظر است و در مانحن فيه ايجاد و حدت رو يه به نظر ضرو ري است بدو اً خلاصه اي از جريان پرو نده ها منعكس و سپس مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.<br /> 1 ـ در پرو نده 646 ـ 1/74 شعبه او ل دادگاه تجديدنظراستان اردبيل آقايان صفرخان و علي اكبرموسي زاده به قرارهاي بازداشت موقت خود به تاريخ هاي 18/10/74 و 20/10/74 كه از طرف قاضي تحقيق دادگاه هاي عمومي اردبيل صادر شده اعتراض كرده اند و دادرسان شعبه او ل دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه هاي 245 و 244 مورخ 21/10/1374 با اين استدلال كه در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 خصوصاً ماده (19) آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهاي قابل اعتراض احصا نشده قرارهاي صادره را قطعي تلقي و اعتراض را مردو د اعلام كرده اند.<br /> 2 ـ در پرو نده 75/148 دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به اعتراض آقاي حاجي عسگري راجع به قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادرس شعبه 17 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و با اين استدلال كه قرار به لحاظ بيم تباني صادر شده و متهم هم اعتراض مؤثري معمول نداشته قرار صادره را ابرام كرده اند.<br /> نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران و اردبيل درخصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رو يه و جود دارد بدين توضيح كه به موجب ماده (171) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده ليكن در ماده (19) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ضمن احصاء قرارهاي قابل اعتراض اسمي از قرار بازداشت موقت به ميان نيامده به همين جهت عده اي از قضات دادگاه هاي تجديدنظر با استنباط از ماده (19) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بر اين عقيده اند كه قرار بازداشت موقت قطعي و غيرقابل اعتراض است و از طرفي عده ديگر با اين استدلال كه ماده (171) قانون آيين دادرسي كيفري صريحاً نسخ نشده و به قوت خود باقي است به اعتراض به قرار بازداشت موقت رسيدگي و اخذ تصميم كرده اند بنائاً علي هذا مستنداً به ماده (3) قانون مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رو يه و احد مطرح شود.<br /> معاو ن او ل دادستان كل كشور ـ حسن فاخري <br /> به تاريخ رو ز سه شنبه 2/6/1378 جلسه و حدت رو يه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده معاو ن او ل دادستان محترم كل كشور مبني بر:<< هرچند كه در ماده (19) قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسكوت مانده است اما با توجه به ماده (171) قانون آيين دادرسي كيفري كه اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته، و صريحاً نيز نسخ نشده است و با التفات به ساير قوانين و نظريه قانونگذاران كه رعايت حال متهم و احقاق حق و رسيدگي دقيق تر را در نظر داشته اند و در غير اين صورت موجب تضييع حقوق متهمين خواهد بود و به علاو ه در قانون آيين دادرسي كيفري كه در قوه مقننه در حال تصويب است اين حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحيح بر حسن اجراي قوانين قرار بازداشت قابل اعتراض و تجديدنظر باشد، لذا رأي شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه براين اساس صادر شده است مورد تأييد است.>> مشاو ره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> به موجب بند <<4>> ماده (171) قانون آيين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقيف احتياطي) اعتراض كند و با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت كه به موجب قانون اخيرالذكر از جانب دادگاه و يا قاضي تحقيق صادر مي شود، به علت عدم مغايرت با ماده (171) قانون آيين دادرسي كيفري و نظر به لزو م حفظ حقوق قانوني متهم، كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اينكه عدم قيد قرار بازداشت در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند <<ب>> ماده (19) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذكور ندارد چه آن كه قرارهاي مندرج در ماده مزبور كلاً ناظر به دعاو ي حقوقي است و ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بنائاًّّ علي هذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسيدگي كرده به اكثريت آرا موافق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي بر طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=195http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=194<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">موضوع: قابل شكايت بودن آراﺀ هيأ تهاي حل اختلاف مالياتي</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> در ديوان عدالت اداري <br /> تاريخ: 2/10/61 ـ شماره دادنامه ها: 10160/1 ش/41 و 2<br /> جناب آقاي دكتر نمازي و زير محترم اقتصاد و دارايي<br /> در پاسخ مرقومه 20 / 2354 / 10303 ـ 4/9/61 بدينوسيله اعلام مي گردد:<br /> آراﺀ و تصميمات قطعي مذكور در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماده 1360 به قرينه مصرحات اين تبصره در موارد مشابه (دادگاههاي اداري هيأ تهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها كميسيون ماده 56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي) ناظر به آراﺀ و تصميماتي است كه بعد از طي مراحل رسيدگي در مراجع اداري مربوط به مرحله نهايي رسيده و يا بر اثر انقضاﺀ موعد اعتراض اعتبار نهايي پيدا نمايد و ماده 24 قانون ديوان هم دلالتي بر نسخ مقررات راجع به شوراي عالي مالياتي ندارد.<br /> بنابراين مقررات راجع به تشكيل و رسيدگي شوراي عالي مالياتي براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراﺀ هيأ تهاي حل اختلاف مالياتي به قوت و اعتبار خود باقي است و پس از آخرين سير قانوني اداري مشمول ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 مي باشدو قابل شكايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=194http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=193<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي و حدت رو يه در خصوص عدم تعلق مقرري بيمه بيكاري در صورت قطع رابطه استخدامي كارگر و كارفرما به و اسطه انقضاي مدت قرارداد كار</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> تاريخ: 16/1/1383 <br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شماره دادنامه:8 <br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كلاسه پرو نده: 81/227<br /> <br /> </span><span style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">مرجع رسيدگي: هيأ ت عمومي ديوان عدالت اداري<br /> شاكي: مديركل تأ مين اجتماعي تهران<br /> موضوع شكايت و خواسته: تعارض آرا صادره از شعب او ل و دو م تجديدنظر ديوان عدالت اداري<br /> مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرو نده كلاسه 78/618 موضوع شكايت آقاي حسين اسدي بطرفيت، سازمان تأ مين اجتماعي به خواسته برقراري حقوق ايام بيكاري به شرح دادنامه شماره 756 مورخ 16/5/ 1379 چنين رأي صادره نموده است. به شرح مدلول ماده 6 قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 بيمه شدگان بيكار درصورت بيكارشدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشند استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت و چون در مانحن فيه حسب محتويات پرو نده شاكي بيش از 6 سال سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان تأ مين اجتماعي را داشته است. بنابه مراتب مدافعات و توجهات سازمان مزبور به شرح لايحه ارسالي موجه و مؤثر در مقام نيست و چون شاكي با توجه به دلايل مثبت ادعا استحقاق برداشت مستمري ايام بيكاري را از هر جهت دارا مي باشد. بنابراين امتناع سازمان تأ مين اجتماعي در برقراري حقوق ايام بيكاري ملاك موجهي نداشته و رأي به و رو د شكايت مبني بر برقراري حقوق ايام بيكاري در حق شاكي را اعلام مي دارد. 2ـ شعبه او ل تجديدنظر در رسيدگي بـه پرو نـده كلاسه ت1/79/1328 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأ مين اجتماعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 756 مورخ 16/5/1379 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1367 مورخ 22/10/1380 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض سازمان تأ مين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 756 مورخ 16/5/1379 صادره از شعبه دهم ديوان و ارد است زيرا تجديدنظر خوانده به لحاظ اتمام مدت قرارداد كار منعقده با كارفرما بيكار شده است و در قراردادهاي با مدت معين و يا كار معين چون كارگر عالماً و عامداً و با تمايل مبادرت به انعقاد آن مي نمايد و نتيجه چنين قراردادي نيز برايش قابل پيش بيني است و از طرفي بيكارشدن بدو ن ميل و اراده مذكور در ماده 2 قانون بيمه بيكاري محقق نيست، لذا مستحق دريافت بيمه بيكاري نمي باشد ضمن فسخ دادنامه بدو ي شكايت تجديدنظر خوانده مردو د اعلام مي گردد. ب ـ 1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرو نده كلاسه 79/1120 موضوع شكايت آقاي ايزد آزادي به طرفيت سازمان تأ مين اجتماعي به خواسته تقاضاي برقراري بيمه بيكاري و لغو نامه شماره 37240 مورخ 1/8/ 1379به شرح دادنامه شماره 2351 مورخ 4/11/1379 چنين رأي صادرنموده است، با توجه به شرايط مندرج در قانون بيمه بيكاري درخصوص تعلق مستمري در ايام بيكاري و مراتب مندرج در لايحه جوابيه تأ مين اجتماعي و اينكه مدارك و دلايل شاكي مثبت تخلف و احد دو لتي مذكور و تضييع حقي درباره و ي نيست شكايت به كيفيت مطرو حه موجه نيست و رد مي شود. 2ـ شعبه دو م تجديدنظر در رسيدگي به پرو نده كلاسه ت 2/79/2279 موضوع تقاضاي تجديدنظر ايزد آزادي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2351 مورخ 4/11/1379 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1229 مورخ 30/11/1370 چنين رأي صادرنموده است، نظربه اينكه تجديدنظرخواه كارگر بيمه شده شركت و احد اتوبوسراني شهرري بوده و از طرف آن مرجع بيكار گرديده و نتيجتاً بيكاري او بدو ن ميل و اراده اش صورت گرفته و با تنظيم و تكميل فرم درخواست مقرري بيمه بيكاري در مهلت يك ماهه مقرر در ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري و ارائه آن به و احد كار و امور اجتماعي محل در و اقع با توجه به تبصره2 ماده 7 آيين نامه فوق الذكر آمادگي خود را براي انجام كار تخصصي يا مشابه آن اعلام نموده و نامه شماره10252/ش/م مورخ 30/7/1379 مسؤو ل مركز خدمات اشتغال جنوب تهران مويد اين موضوع است و از طرفي باتوجه به مدت پرداخت حق بيمه قبل از بيكارشدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به و احد كار و امور اجتماعي و اجد شرايط مقرر در ماده 6 قانون بيمه بيكاري مي باشد. بنابه مراتب فوق الاشعار تجديدنظرخواهي نامبرده و ارد تشخيص حكم به و رو د در رسيدگي و فسخ دادنامه شماره 2351مورخ 4/11/1379 ديوان عدالت اداري و برقراري بيمه بيكاري و لغو نامه شماره 37240 مورخ 1/8/1379 شعبه 4 تأ مين اجتماعي تهران صادر و اعلام مي دارد. <br /> هيأ ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو ر رأي مي نمايد.<br /> رأي هيأ ت عمومي<br /> با عنايت به ماده 21 قانون كار و مدلول دادنامه هاي شماره 238 مورخ 16/5/1378 و شماره 97 مورخ 4/3/1382 هيأ ت عمومي ديوان متضمن قطع رابطه استخدامي كارگر با كارفرما به و اسطه انقضاي مدت كار و اينكه تنظيم قرارداد كار و تعيين شرايط آن از جمله مدت قرارداد مبتني بر توافق و تراضي طرفين است، بيكاري كارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد كار از مصاديق اخراج بدو ن ميل و اراده كارگر محسوب نمي شود تا مورد از مصاديق ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 تلقي گردد. بنابراين دادنامه شماره 1367 مورخ 22/10/1380 شعبه او ل تجديدنظر ديوان كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.<br /> اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=193http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=192<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">مجلس اداره ثبت اسناد را به انتشار آراي هيات حل اختلاف در نشريات مكلف كرد </span></strong><span style="font-size: 12pt;"><br /> نمايندگان مجلس در نشست علني امروز سه شنبه ۱۹ مهر بررسي جزئيات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي را در دستور كار قرار دادند و موادي از آن را به تصويب رساندند.<br /> براساس ماده ۳ اين لايحه كه با ۱۴۵ راي موافق، ۲ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع به تصويب رسيد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است آراي هيات حل اختلاف را در دو نوبت با فاصله ۱۵ روز از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مكلف شد در روستاها علاوه بر انتشار آگهي؛ راي هيات حل اختلاف را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد.<br /> براساس اين مصوبه در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراي اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايد.<br /> نمايندگان در ادامه اين مصوبه نحوه اعتراض فرد معترض به آراي هيات حل اختلاف را نيز مشخص كردند.<br /> همچنين نمايندگان مجلس ماده ۴ اين لايحه را با ۱۴۷ راي موافق و ۱۰ راي مخالف به تصويب رساندند كه براساس آن در صورتي كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به طوري كه نقشه برداري از كل ملك امكان پذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدوده اي كه از چهار طرف به وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناي استاندارد كاداستر، نقشه برداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غير قابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمايند. در اين صورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.<br /> بهارستاني ها در ماده ۵ اين لايحه كه با ۱۵۲ راي موافق به تصويب رسيد نحوه صدور راي هيات حل اختلاف را تعيين كردند.<br /> براين اساس هيات در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي موضوع اين قانون، پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور راي مي نمايد.<br /> <br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=192http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=191<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي شماره هاي 557 و 558 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: تعيين شرط سني (حداكثر 70سال) براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي در زمان ثبت نام مغاير قانون مي باشد<br /> تاريخ دادنامه: 20/7/1388 <br /> شماره دادنامه: 557، 558 <br /> كلاسه پرونده: 88/349، 359<br /> مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.<br /> شاكي: آقايان 1ـ محمدحسين محمود صفري 2ـ نوراله خلردي.<br /> موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 4 آيين</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اجراي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي.<br /> مقدمه: شكات به شرح دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند، با عنايت به تجويز قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 از جمله مواد 2، 3 و 12 كليه افراد صنفي قبل از تاسيس هر واحد صنفي و يا اشتغال به كسب موظف به اخذ پروانه كسب مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشند و اتحاديه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي ذيربط نيز مكلفند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به صدور جواز كسب اقدام نمايند، لذا با توجه به موارد مذكور و تبصره يك ماده 22 قانون نظام صنفي كه اعلام مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد، اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شوند و محرز است كه در قانون هيچ گونه محدوديت سني جهت اخذ پروانه كسب وجود ندارد و به عبارت ديگر تمامي افراد واجد شرايط، پروانه كسب محسوب مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شوند، فلذا مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">توانند در انتخابات هيأت مديره نيز ثبت نام و شركت نمايند. ليكن وزارت بازرگاني با تفسير قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آيين</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي، محدوديت سني كمتر از 70 سال را جهت عضويت در هيأت مديره اتحاديه ضروري دانسته است در حالي كه اين بند مخالف صريح قانون نظام صنفي در حق دارا بودن پروانه كـسب و بالتبع شركت در هـيأت مديره اتحاديه با همان پروانه است كه صـراحتاً محدودكننده حقوق طبيعي افراد مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد كه با نص و روح قانون نيز مغايرت دارد. لذا متقاضي ابطال بند موصوف از آيين</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اجرايي فوق</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الذكر مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشيم. مديركل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره282463/32 مورخ 11/6/1388 و 276329/32 مورخ24/5/1388 و با ارسال نظريه شماره275597/42/88 مورخ 21/5/1388 رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران اعلام نموده است. 1ـ با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي اداره امور اتحاديه بايد توسط افراد واجد شروط قانوني صورت پذيرد. لذا در قانون واجد شروط قانوني بودن به صورت كلي ذكر شده است و در واقع همان شرايطي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد كه معمولاً در بسياري از قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرايط انتخاب شوندگان در</span><span style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">NGO</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">ها و يا هيأت مديره</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي مختلف شركت ذكر مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نيز تعيين و تصويب اين شرايط از حدود و وظايف و اختيارات وزير بازرگاني مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد، بنابراين وزير بازرگاني نيز بر اساس اختيار ذكرشده در قانون و مطابق قوانين و مقررات قاعدتاً شرايط سلبي و ايجابي مختلفي را به لحاظ آنكه برخي سمتهاي اجرايي مستلزم داشتن حداقل شرايط شخصي براي احراز آن سمت مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد از جمله عدم سوء پيشينه كيفري، عدم اعتياد، نداشتن سابقه ورشكستگي، داشتن مدرك تحصيلي مناسب، تابعيت جمهوري اسلامي ايران و ... را پيش</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">بيني، معين و تصويب نموده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند كه شرايط ذكر شده نيز از جمله شرايطي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد كه بر اساس نوع و سمتهاي مورد نظر در هيأت مديره</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">ها جزء شرايط انتخاب شوندگان ذكر مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد، لذا عدم احراز يكي از شرايط مطروحه توسط نامزدهاي انتخابات هيأت مديره اتحاديه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي صنفي با توجه به مسئوليتها و وظايف محوله به آنها باعث ايجاد مشكلات عديده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اي خواهد گرديد و اگر ايراد شاكي را وارد بدانيم، بدين معني است كه بسياري از شروط ديگر را كه در قانون صراحتاً بيان نشده ولي از جمله شرايط مندرج در آيين</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه است، مثل شرايط عدم سوء پيشينه كيفري، عدم اعتياد، نداشن سابقه ورشكستگي يا تعيين سن مشخص براي داوطلب در هيأت مديره اتحاديه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي صنفي نيز مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">توانند مورد اعتراض يا شكايت هر شخصي باشد و سراسر بايد باطل شوند. يعني ممكن است شخص ديگري شكايت كند كه شرط مدرك تحصيلي يا عدم اعتياد به مواد مخدر هم نباشد و هكذا... كه قطعاً تالي فاسدي را براي هيأت مديره يا مجمع مديريتي ايجاد خواهد كرد. 2ـ با توجه به اينكه بر اساس ماده 30 قانون نظام صنفي وظايف و مسئوليتهاي متعددي بر عهده اتحاديه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي صنفي محول شده است لذا فردي كه حداقل داراي صلاحيت هاي لازم از جمله شرايط تحصيلات، حُسن سوابق كاري و اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و توانايي جسمي و فكري و ... را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظايف و مسئوليتهاي محوله برنخواهندآمد و باعث ايجاد مشكلات متعددي براي اداره هيأت مديره و نهايتاً رعايت نظام صنفي كشور خواهد گرديد و شرط سني نيز از جمله شرايطي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد كه به لحاظ آنكه ارائه خدمات و انجام وظايف مستلزم صرف زمان كاري بيشتر و دقت و توان جسمي خاصي را مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">طلبد، لذا ممكن است به دليل كهولت سن و ضعف و خستگي جسمي از عهده امور جاري اتحاديه بر نيايند. لذا علاوه بر اختيارات مصرح درقانون نظام صنفي در اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي وظايف و مسئوليتهاي متعددي به مسئولان صنفي، جهت رفع مشكلات اصناف از جمله تعيين ماليات واحدهاي صنفي، دريافت ماليات واحدهاي مزبور، دريافت عوارض كسب به نيابت از شهرداري، ايجاد بانك اصناف ويژه افراد صنفي و غيره واگذار شده است كه افرادي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">توانند تصدي انجام امور فوق را داشته باشند كه علاوه بر ميزان تحصيلات و توانايي مناسب براي اداره امور از سن كمتر و شادابي بيشتري برخوردار باشد، لذا با عنايت به دلايل و توضيحات فوق رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايد.<br /> رأي هيأت عمومي<br /> نظر به اينكه مفاد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي مصوب 1382 در باب تهيه و تصويب آيين</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه انتخابات اتحاديه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي صنفي متضمن اعطاء اختيار وضع قاعده آمره در زمينه شرط سني داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي اعم از اصلي و علي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">البدل نيست، بنابراين بند 7 ماده 4 آيين</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اجرائي تبصره 3 ماده 22 قانون مذكور كه حداكثر سن داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه صنفي را در زمان ثبت نام 70 سال تعيين كرده و با وضع قاعده آمره در اين خصوص دايره شمول قانون در زمينه انتخابات فوق</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الاشعار را مضييق ساخته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت بازرگاني در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> <br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=191http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=190<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></p> <p></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي شماره 671 الي 684 و 795 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه مورخ 20/12/1384 شوراي مديريت دانشكده دامپزشكي درخصوص تعيين ميزان شهريه دانشجويان پذيرش نوبت دوم دكتري عمومي دامپزشكي (دوره شبانه) وروديسال تحصيلي 1386 ـ 138523/9/1388<br /> تاريخ دادنامه: 23/9/1388 <br /> شماره دادنامه: 671، الي 684، 795<br /> كلاسه پرونده: 87/707 الي 720، 942<br /> مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.<br /> شكات: خانمها 1ـ فاطمه قلي جعفري 2ـ مائده السادات مطهري 3ـ ندا خازني اسكويي 4ـ ريحانه هوشمند عباسي 5 ـ شبنم شفيعي 6 ـ افرا تيموري 7ـ حنانه گلشاهي 8 ـ ياسـمن صفائي 9ـ سيما نيك خواه 10ـ گلناز شرفي و آقايان 11ـ محمد كتال 12ـ ميركامران مولايي 13ـ مجتبي رجبيان 14ـ سعيد فرزادمهاجري 15ـ پدرام معيري.<br /> موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم مربوط به دريافت شهريه دانشجويان رشته دامپزشكي.<br /> مقدمه: وكلاء شكات به شرح دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند، دانشجويان ورودي 1385 دوره شبانه رشته دامپزشكي دانشگاه تهران، بر اساس شهريه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي تحصيلي كنكور سال 1385 طبق جدول شماره 40 مندرج در صفحات 48 و 49 براساس رديف 56 اين جدول انتخاب رشته كرده</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند. رديف 56 جدول شماره 40 تحت عنوان (شهريه ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور) بوده و از آنجا كه شهريه رشته دامپزشكي بطور جداگانه در دفترچه ذكرنشده بود، دانشجويان رديف 56 را كه مربوط به ساير دانشگاهها بوده مبنا قرار داده و بر اساس آن انتخاب رشته كرده</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند. ليكن در ويژه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اعلامي اسامي پذيرفته شدگان، شرايط تغييريافته و در صفحه سوم اين ويژه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه، شهريه متفاوتي از آنچه در دفترچه انتخاب رشته، تعيين شده، اعلام گرديده و به صورت غير قابل تصوري، دانشجويان را تحت فشار قرارد داده است. نكته ديگري كه دانشجويان را بسيار متاثر ساخته شهريه متغيير مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد كه در هر سال تحصيلي به ميزان 10درصد نسبت به سال قبل افزايش مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">يابد. طبق ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شهريه دانشگاهها صرفاً بر اساس آيين</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه مصوب هيأت امناي مربوطه كه به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رسد، درنظرگرفته خواهدشد و اما در خصوص پرونده مذكور نكته</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اي كه مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">بايست به آن توجه شود عبارت از اين است كه طبق مفاد دادخواست، از ماده 49 قانون برنامه چهارم پيروي نشده و شوراي گسترش آموزش عالي، (وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري) طي نـامه شمـاره 8651/22 مـورخ 8/6/1385 بـه سازمان سنجش در خصوص شهريه دانشجويان رشته دامپزشكي، مصوبه هيأت امناي دانشگاه راناديده گرفته و لذا شهريه ديگري را به سازمان سنجش اعلام و سازمان سنجش نيز آن را در ويژه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اعلام اسامي درج كرده است. لذا دانشجويان خود را مشمول بند 56 همان جدول كه تحت عنوان << شهريه ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور>> بوده محسوب و بر مبناي آن انتخاب رشته كرده</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند. لذا با توجه به اينكه شهريه مطرح شده در ويژه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اعلام اسامي، شهريه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اي معادل 3 برابر آنچه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج شده بود، در نظر گرفته شده و پرداخت اين شهريه خارج از توان دانشجويان بوده است. با عنايت به مراتب متقاضي ابطال مصوبه شوراي مديريت دانشگاه دامپزشكي كه منجر به پرداخت شهريه غيرقابل پيش</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">بيني گرديده بلحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشند. مدير دفتر رياست و روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 21227/د مورخ 23/5/1387 اعلام داشته</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند، اولاً، اين سازمان صرفاً مجري برگزاري آزمونهاي ورودي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد و همه ساله در كليه آزمونها بر اساس ظرفيت و شرايط اعلام شده توسط دانشگاهها و با رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوطه مبادرت به پذيرش و معرفي افراد واجد صلاحيت به مراجع علمي كشور مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايد و وظايف و اختيارات اين سازمان كاملاً مشخص و معين است. بنابراين ميزان و اخذ هرگونه شهريه از دانشجويان نوبت دوم توسط هيأت امناء و شوراي مركزي دانشگاهها تعيين و تصويب مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد و به تاييد شوراي گسترش آموزش عالي مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رسد. بنابراين تصميمات و اقدامات دانشگاهها و شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر كاهش يا افزايش شهريه و يا تصويب هر مصوبه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اي ديگر، ارتباطي به سازمان سنجش آموزش كشور ندارد و اين سازمان صرفاً مجري مصوبات و قوانين و مقررات مربوط مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد. ثانياً، سازمان سنجش آموزش كشور در مورخ 27/3/1385 و طي نامه شماره 16243/1 در خصوص ميزان شهريه رشته دكتراي دامپزشكي دانشگاههاي تهران، اروميه، شهركرد و مشهد و به جهت درج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته از معاون آموزشي وزارت علوم (شوراي گسترش آموزش عالي) استعلام نموده، كه شوراي مذكور نيز در مورخ 8/6/1387 طي نامه شماره 8651/22 جدول شهريه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي مصوب رشته دكتراي دامپزشكي دانشگاههاي فوق الاشاره را بعد از چاپ دفترچه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي انتخاب رشته به اين سازمان ارسال كرده است. بنابراين ميزان شهريه رشته دكتراي دامپزشكي در مـورخ 21/6/1385 در ويژه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اعلام اسامي پذيرفته</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شدگان دقيقاً منعكس شده و به اطلاع كليه داوطلبان رسانيده شده است و موارد مندرج در دفترچه راهنما در رابطه با شهريه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">ها اصلاح شده و خود داوطلب نيز در دادخواست تقديمي به اين موضوع اشاره كرده است. عليهذا موضوع افزايش شهريه در ويژه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه مذكور، مربوط به رشته دكتراي دامپزشكي در دانشگاههاي تهران، شهركرد، اروميه و مشهد مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد. در كليه اين دانشگاهها تاكنون اعمال شده است و مورد اعتراض هيچ يك از دانشجويان آن رشته قرار نگرفته است. بنابراين صرف اعتراض داوطلب مذكور به اين موضوع فاقد توجيه قانوني و كارشناسي مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد. ثالثاً، موضـوع 10درصدي افزايش شـهريه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي متغير در كلـيه رشته</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي شبانه صراحتاً در دفترچه <br /> راهنماي انتخاب رشته توضيح داده شده است و اين موضوع در خصوص كليه دانشجويان دوره</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي شبانه اعمال مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شود. لذا تقاضا رد شكايت مشاراليها مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايد.<br /> رأي هيأت عمومي<br /> از آنجا كه طبق جزء (الف) بند 3 از قسمت اول در بخش سوم دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 1385 شهريه ثابت و متغير رشته</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) گروه</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي آموزشي غيرپزشكي به استناد نامه شماره5379/15 مورخ 21/1/1381 دفتر هيأت امناء و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاهها و همچنين با توجه به تصميمات متخذه در جلسه مورخ 16/2/1383 شوراي معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين و در دفترچه طي جدولي درج و منعكس گرديده است و با عنايت به اختيارات قانوني هيأت امناء دانشگاهها مندرج در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مورخ 20/12/1384 شوراي مديريت دانشكده دامپزشكي در خصوص تعيين ميزان شهريه دانشجويان پذيرش نوبت دوم دكتري عمومي دامپزشكي (دوره شبانه) ورودي سال تحصيلي 1386 ـ 1385 كه در ويژه نامه اعلام اسامي پذيرفته شدگان درج گرديده خارج از حدود اختيارات و صلاحيت شوراي آموزشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: Tahoma; color: black;">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد.<br /> <br /> هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري</span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> <br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=190http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=189<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي و حدت رو يه شماره 645 - 23/9/1378<br /> نگهداري طرح، نقاشي، نوار سينما و و يدئويي مبتذل</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> احتراماً به استحضار عالي مي رساند: در تاريخ 25/1/1378 آقاي رييس دادگستري شهرستان سربند طي شرحي به عنوان حضرت آيت ا... مقتدايي دادستان محترم كل كشور با ارسال پرو نده هاي كلاسه 77/118 و 77/630 شعبه دو م دادگاه عمومي سربند اعلام داشته، از سوي شعب چهارم و پنجم دادگاه هاي تجديدنظر استان مركزي در استنباط از قوانين و در موارد مشابه آراي متفاو ت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رو يه و احد نموده است. اينك جريان پرو نده هاي مذكور گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي نمايد.<br /> 1 ـ طبق محتويات پرو نده كلاسه 77/630 شعبه دو م دادگاه عمومي سربند: آقاي محسن كريم پور به اتهام نگهداري چهار حلقه نوار و يدئويي مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 509 مورخ 12/6/1377 با توجه به گزارشات مرجع انتظامي و كشف نوارهاي مبتذل از منزل متهم و نظريه اداره ارشاد اسلامي شهرستان سربند و اظهارات و اقارير صريح متهم با احراز بزه انتسابي مستنداً به تبصره (2) بند <<ب>> ماده (3) و ماده (5) قانون نحوه مجازات اشخاص كه درامور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصدهزارريال جزاي نقدي و امحاي نوارهاي مكشوفه و ضبط تجهيزات (يك دستگاه و يدئو) محكوم كرده است. با تجديدنظرخواهي محكوم عليه از رأي صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مركزي در پرو نده كلاسه 77/5/765 به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 29/9/1377 ضمن رد تجديدنظرخواهي و با قيد اينكه تجهيزات يعني يك دستگاه و يدئو ضبط شده بايد تحويل و زارت ارشاد اسلامي گردد مستنداً به بندهاي <<2 و 4>> ماده (22) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رأي صادره را تأييد و استوار كرده است.<br /> 2 ـ طبق محتويات پرو نده كلاسه 77/118 شعبه دو م دادگاه عمومي سربند: آقاي نادر ملاصفرعلي نوري به اتهام نگهداري سه حلقه نوار مبتذل و يدئويي و تعداد 27 عدد نوار كاست مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته (توضيح اينكه اتهام ديگر و ي مورد بحث نيست) دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 151 مورخ 30/2/1377 با توجه به گزارشات مرجع انتظامي و كشف و ضبط نوارهاي مبتذل و اقارير صريح متهم با احراز بزه انتسابي مستنداً به تبصره (2)بند <<ب>> ماده (3) قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصدهزارريال جزاي نقدي و امحاي نوارهاي مبتذل و ضبط تجهيزات محكوم كرده است. با تجديدنظرخواهي محكوم عليه از رأي صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر اراك به موجب دادنامه شماره 818 مورخ 10/12/1377 و با اين استدلال كه: در مورد نگهداري 3 حلقه نوار مبتذل و يدئويي درحال حاضر با عنايت به عدم و جود نص قانوني و اينكه ماده استنادي كارآيي و قدرت اجرايي ندارد و با عنايت به ماده (640) قانون مجازات اسلامي فيلم و نوارهاي و يدئويي چنانچه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد و يا براي تجارت يا توزيع يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاشتن نگهداري شود مشمول مجازات هاي مقرره قانوني خواهد بود و صرف كشف نوارهاي مذكور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصاديق قانوني فوق را ندارد و در مورد نگهداري نوارهاي كاست نيز نصي بر جرم بودن آن و جود ندارد و گوش دادن آن هم توسط متهم محرز نيست فلذا دادنامه بدو ي را در هر دو مورد نقض و مستنداً به اصل (37) قانون اساسي حكم بر برائت متهم و استرداد نوارهاي مكشوفه پس از محو آثار ابتذال به و ي صادر و اعلام كرده است.<br /> اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.<br /> نظريه: همان طور كه ملاحظه مي فرماييد: در موضوع نگهداري نوارهاي و يدئويي و كاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مركزي محكوميت متهم را به استناد تبصره (2) بند <<ب>> ماده (3) قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند تأييد و استوار كرده است و لي شعبه چهارم برعكس به استدلال اينكه در اين مورد نص قانون و جود نداشته و ماده استنادي فوق و نيز ماده (640) قانون مجازات اسلامي كه نگهداري نوارهاي مبتذل و يدئويي و غيره را در صورتي كه براي تجارت يا توزيع يا در معرض انظار عمومي گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم نمي شود رأي صادره مبني بر محكوميت متهم را نقض و رأي بر برائت و ي صادر كرده است. بنا به مراتب معرو ض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق الذكر آراي متفاو ت صادر گرديده است و مستنداً به ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رو يه و احد را دارد.<br /> معاو ن او ل دادستان كل كشور ـ حسن فاخري <br /> به تاريخ رو ز سه شنبه 23/9/1378 جلسه و حدت رو يه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاو ن شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده معاو ن او ل دادستان محترم كل كشور مبني بر: <<با توجه به اينكه قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز دارند قانون خاصي است كه براي نگهداري نوار و ديسكت هاي مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده (640) قانون مجازات اسلامي قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزيع و نمايش نوار و فيلم مبتذل در انظار عمومي بوده و نمي تواند ناسخ قانون خاص مارالذكر باشد حكم صادره از شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان مركزي (اراك) حسب مقررات صحيحاً اصدار يافته و مورد تأييد مي باشد>>. مشاو ره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> نظر به اين كه برطبق ماده (640) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه به موجب ماده (729) همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده، نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و و يدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي شود بنابراين صرف نگهداري و سايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معدّ براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده (640) قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزايي است.<br /> بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مركزي (اراك) در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي شود.<br /> اين رأي به استناد ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (درامور كيفري) براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> <br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=189http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=188<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="color: black;">رأي و حدت رو يه شماره 658- 20/1/1381<br /> مرجع رسيدگي به امر تابعيت </span></span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> احتراماً به عرض مي رساند:<br /> مديركل ثبت احوال استان خراسان طي نامه شماره 2150/1/19 مورخ 26/4/1380 تصوير دوفقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 ديوان عالي كشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 27/7/1376 صادره از شعبه 9 ديوان عالي كشور را ارسال و اعلام داشته است كه در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري براي رسيدگي به امر تابعيت و دخالت قضايي در آن، در شعب 9 و 17 ديوان عالي كشور اختلاف نظر در استنباط قانوني حادث گرديده است با بررسي احكام مذكور و سوابق امر در پرونده هاي مربوطه خلاصه جريان كار توصيف و تهافت احكام تشريح مي گردد.<br /> 1- در پرونده كلاسه 74/1115- 13 آقاي عبدالحسين غفاري دوست به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 897 - 9/9/1374 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم يادشده را مي نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخ 24/8/137شوراي تأمين شهرستان مشهد اعلام و ضمن بيان ايرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي نمايد شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 21/4/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد پس از درخواست تجديد نظر خواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1041/58 مورخه 24/11/1375 با استدلال به اين كه (تجديد نظر خواه ساكن ايران بوده و دليلي بر افغاني بودن وي از طرف تجديد نظر خوانده اقامه نشده و موجب بند 1 ماده 976 قانون مدني ايراني تلقي مي گردد) با نقض حكم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي مشهد نهايتاً بي اعتباري تصميم هيأت حل اختلاف اعلام دستور استرداد كليه شناسنامه هاي تجديد نظر خواه و فرزندانش را صادر مي نمايد براثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 17 ديوان عالي كشور مطرح شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد.<br /> اعتراضات تجديد نظر خواه وارد نيست و رأي شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان بنا به جهات و دلايلي كه در آن ذكر گرديده با توجه به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد و از لحاظ رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه اشكالي وارد نيست نتيجتاً رد تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.<br /> 2- در پرونده كلاسه 73/2662 - 33 آقاي سيدمحمد طاهر حسيني به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 2981 مورخ 4/10/1373 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم يادشده را مي نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 18/8/1373 شوراي تأمين شهر مشهد داير بر عدم تأييد تابعيت ايراني براي نامبرده اعلام و ضمن بيان ايرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي نمايد.<br /> شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 1847/128 مورخه 19/11/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد. پس از تجديد نظر خواهي خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 668/108 - 30/7/1375 با استدلال به اين كه (هرچند نظر تجديدنظر خواه و وكيل وي مدعي هستند كه فرزندان تجديد نظر خواه در ايران متولد شده اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدني تابعيت ايراني دارند و هرچند كه عدم تأييد تابعيت فرزندان از ناحيه شوراي تأمين شهرستان مشهد قابل تأمل است ليكن دخالت دادگاه ها در امر تابعيت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 هـ ش مورخه 23/12/1367 شوراي امنيت كشور مؤيد اين امر است موضوع غيرقابل اعتراض و قطعي است و نتيجتاً هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مكلف به ابطال شناسنامه هاي مزبور بوده است علي هذا رأي تجديدنظر خواسته منطبق با موازين است و قابل تأييد مي باشد و رأي بر تأييد و ابرام آن صادر و اعلام مي گردد.<br /> پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد.<br /> تجديد نظر خواهي مجدد... موجه به نظر نمي رسد زيرا صرف نظر از اين كه سمت ولايت متقاضي تجديد نظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسيدن به سن بلوغ و رشد زايل شده و نامبرده فاقد سمت مي باشد اساساً نظر به اينكه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح براي احراز هويت اشخاص مشكوك الهويه مأمورين انتظامي و امنيتي و ايضاً تنها مرجع صالح براي احراز رد يا قبول تابعيت و تشخيص تابعيت اشخاص مشكوك الهويه شوراي تأمين شهرستان مي باشد و به لحاظ اين كه شوراي تأمين شهرستان مشهد به استناد گزارش مأمورين انتظامي و اطلاعاتي مشهد كه اعلام كرده اند سيد محمد طاهر حسيني رضايي فرزند سيد احمد حسيني بلخي و اهل قريه آبخور شهرستان سنچارك ولايت جوزجان افغانستان است به موجب تصميم متخذه در جلسه مورخ 18/8/1372 خود هويت و تابعيت ايراني سيد محمد طاهر حسيني رضايي و فرزندانش را احراز و تأييد نكرده است و براين اساس هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلي شش نفر از فرزندان تجديد نظر خواه را نموده است و باتوجه به اينكه نامبرده قبل از تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي با ارتكاب جرم و ايراني قلمدادكردن خود موفق به اخذ شناسنامه براي خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاري تجديد نظر خواهي مجدد نامبرده و دادسراي ديوان عالي كشور موجه نبوده و مردود اعلام مي گردد.<br /> ملاحظه مي شود شعبه 17 ديوان عالي كشور با تأييد دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان صلاحيت دادگاه را براي رسيدگي به امر تابعيت احراز و شعبه 9 ديوان عالي كشور با احراز صلاحيت شوراي تأمين شهرستان براي تأييد رد و تشخيص تابعيت صلاحيت دادگاه را نفي نموده است لذا همانطوري كه مديركل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است و اقتضا دارد هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر فرماييد.<br /> معاون اول دادستان كل كشور - محمد جعفر منتظري<br /> به تاريخ روز سه شنبه 20/1/1381 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:<<درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/36 به شرح ذيل اظهار نظر مي شود هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن اثبات تابعيت اشخاص به شوراي تأمين شهرستان تفويض شده است و شوراي تأمين شهرستان مشهد نسبت به تابعيت خواهان ها اتخاذ تصميم نموده و تابعيت آنان را نسبت به كشور جمهوري اسلامي ايران منتفي دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه هاي صادره به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون ارجاع داده است لكن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسيدگي به شكايات اشخاص ذي نفع از تصميمات هيأت حل اختلاف كه در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ تقديم شود در صلاحيت دادگاه شهرستان محل اقامات خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه هم فقط پژوهش پذير است علي هذا صرف نظر از صحت و سقم رأي شعبه 11 تجديد نظر استان خراسان رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور از اين نظر كه دادگاه را صالح به رسيدگي دانسته مورد تأييد مي باشد>> مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد و در صورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهار نظر مي كند و تصميم هيأت بر طبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.<br /> بنا به مراتب رأي شعبه ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص مي شود . اين رأي وقف ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=188http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=187<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي وحدت رويه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;">۶۷۰ - </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">10/9/1383 <br /> صلاحيت دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه وجه ناشي از كسر <br /> تخليه كالا در گمرك و صدور قرار تأمين خواسته</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> احتراماً به استحضار مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رساند: <br /> براساس گـزارش 81/16/1465ـ 28/5/1382 رييس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي 225ـ 12/9/1381 و104ـ24/3/1382در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پرونده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي مربوطه به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شرح ذيل گزارش مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد:<br /> الف ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 14/1100 شعبه پنجم ديوان عالي كشور، معاون حقوقي و قضايي گمرك شهيد رجايي در تاريخ 28/3/1381 بطرفيت شركت كشتيراني فرادريا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ريال اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالي پيوست، اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجايي بندرعباس نموده كه در بررسي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي به عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي موضوع اظهارنامه مقاديري كالا كمتر بوده ...، لذا با عنايت به مفاد مواد 39 و 41 آيين </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامة اجرايي قانون امورگمركي و مسؤوليت خوانده طي نامه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 15/12/1379 به آن اعلام گرديد كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه متعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد، نظر به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمركي جريمه متعلقه به مبلغ 226505 ريال محاسبه و اعلام مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد، خواهشمند است دستورفرماييد جهت احقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را از اموال خوانده تأمين فرمايند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، موضوع طي پروندة كلاسه 80/16/554 به صدور دادنـامه604 ـ 9/7/1381به شرح ذيل منتهي گرديده است: <<<< قانون امور گمركي مقررات خاصي جهت وصول عوايد گمركي و جرائم مربوطه مقرر كرده از جمله درماده 14 قانون مذكور عنوان مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا... مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد و در ماده 21 مقرر مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانت</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه بانكي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">تواند كالا را ترخيص كند و در بند 1 ماده 32 اشعار مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد كه چنانچه بعد از ترخيص نيز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شود. النهايه، ماده 51 مقرر داشته كه كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمـركـي بـا كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 طبق آيين </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامة نحوة اجراي وصول مالياتهاي مستقيم است. علي هذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كميسيون موصوف را صادر و اعلام مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايد...>> كه پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـي دادنــامـه 225ـ12/9/1381 و با تأييد قرار شماره 602 ـ 9/7/1381 شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، به صلاحيت كميسيون رسيدگي به </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اختلافات گمركي اظهارنظر شده است.<br /> ب ـ برابر اوراق و محتويات پروندة كلاسه 9/1234 شعبه بيست و يكم ديوان عالي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كشور، گمرك شهيد رجايي بندرعباس دادخواستي به طرفيت شركت خدمات كشتيراني مرواريد درياي آبي بخواسته مطالبه مبلغ 2638992 ريال تقديم دادگاه هاي عمومي بندرعباس نموده و مدعي شده كه خوانده به موجب تصوير اظهارنامه مستند دعوي اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيدرجايي بندرعباس نموده كه در بررسي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي به عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي اظهارشده مقاديري كالا كسر بوده، لذا با عنايت به مفاد ماده 39 و 41 آيين </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامة اجرايي قانون امور گمركي به خوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه درمرحله اداري اقدام نمايد. نظر به اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">موجب ماده 28 قانون امور گمركي جريمه متعلقه به ميزان وجه خواسته احتساب و اعلام مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد. تقاضا مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايد با لحاظ ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت احقاق حقوق دولت، جريمه متعلقه و هزينه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي دادرسي از اموال خوانده تأمين فرمايند، كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">العاده مورخ 28/12/1381ختم رسيدگي را اعلام و به </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">استدلال اينكه قانون امور گمركي مقررات خاصّي جهت وصول عوايد گمركي و جرايم مربوطه مقرر كرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذكور عنوان مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گيرد و ساير بدهي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي قطعي صاحب كالا ... مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد و در ماده 21 مقرر مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود، اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانت</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه بانكي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">تواند كالا را ترخيص كند و در بند يك ماده 32 اشعار مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد كه چنانچه بعد از ترخيص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شود. النهايه، ماده 51 مقرر داشته كه: كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي با كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 آيين </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه نحوة اجراي وصول ماليات</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي مستقيم است. قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي كميسيون موصوف صادر و پرونده در اجراي مقررات ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت تشخيص صلاحيت به ديوان</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">عالي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كشور ارسال و با ثبت به كلاسة فوق</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الذكر به شعبه بيست و يكم ديوان</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">عالي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 104ـ 24/2/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: نظر به اينكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ريال جريمه ناشي از مقررات ماده 28 قانون امور گمركي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد كه منصرف از شمول ماده51 همان قانون است، فلذا با توجه به اينكه دادگاه تابع عنوان خواسته مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد، قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس مورد تأييد نبود و فسخ مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرار منسوخ مزبور ارسال مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد.<br /> به طوري كه ملاحظه مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">فرماييد از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي فوق</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آراء مختلفي صادر گرديده، به اين توضيح كه شعبه پنجم ديوان عالي كشور مطالبه جريمه موضوع ماده 28 قانون امور گمركي (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;">۱) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">را در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 51 همان قانون (</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;">۲)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">، ولي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور آن را در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص نموده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند كه با عنايت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آيين </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهت صدور رأي وحدت</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رويه قضايي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايد.<br /> معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري<br /> به تاريخ روز سه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شنبه: 10/9/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كشور، به رياست حضرت آيت</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور جناب آقاي دري نجف</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">آبادي دادستان محترم كل كشور مبني</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">بر: <<.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رويه رديف 83/28 موضوع اختلاف بين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي درمورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك تخليه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضايي ديوان عالي كشور و ملاحظه پرونده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي محاكماتي، نظريه دادستان كل كشور به شرح زير اعلام مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد:<br /> 1ـ به صراحت مقررات ماده پنجاه و يك قانون امورگمركي مرجع رسيدگي به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلاف گمركي است.<br /> 2ـ باتوجه به مندرجات دادخواست هاي تقديمي خواسته اداره گمرك مطالبه مبالغ معين بابت جريمه موضوع ماده 28 قانون امورگمركي بوده كه به دفعات عديده به شركت خوانده اعلام گرديده و مصون از تعرض مؤدي بوده و به عنوان محل اختلاف نيز اعلام نگرديده است تا قابل طرح در كميسيون مذكور در ماده 51 فوق</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الذكر باشد به عبارت ديگر مادامي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كه بر اساس مباني مذكور در صدر ماده 51 مذكور بين مؤدي و اداره گمرك اختلافي حاصل نشود كميسيون مذكور صلاحيت رسيدگي به مسائل فيمابين طرفين نخواهد داشت.<br /> 3ـ در فرض اينكه مطالبات گمرك مورد اعتراض مؤدي نباشد و يا با گذشت مواعد قانوني تصميم گمرك در اين خصوص قطعيت قانوني داشته باشد، اداره گمرك به تجويز قسمت اخير تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمركي حق شروع عمليات اجرايي براي وصول مطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبق مقررات تبصره ذيل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آيين </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نامه اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود و نيازي به اقدام اداره گمرك به اقامه دعوي نمي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد. بنابراين مراتب رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور درحدي كه موجب نفي صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 51 قانون امور گمركي براي رسيدگي به مطالبات قطعي شده اداره گمرك مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.>> مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند.<br /> رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> به موجب اصل يك صد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاه هاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و باتوجه به اينكه علي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخيرالذكر، دادگاه ها درحدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط باتوجه به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">صورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دهد و در پرونده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي خارج مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با جهات و مباني فوق</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">الاتباع مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> <br /> </span></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=187http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=186<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي وحدت رويه شماره 683 - 13/10/1384 <br /> ديه محسوب شدن ارش و ترتب احكام ديه بر آن</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"> <br /> احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به عرض مي رسد:<br /> معاون قضايي دادگستري خوي به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به شرح لايحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه هايي از دادگاه هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:<br /> 1ـ در پرونده 738/78/2 آقاي حسن عباس زاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را براي زخم هاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارش هاي متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي نمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي به علت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و به واسطه تجديدنظرخواهي محكوم عليه آقايان دادرسان شعبه4 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي طي دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنين رأي داده اند:<br /> رأي ـ حسب گواهي هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي 510 دينار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش مي باشد كه جمع مبالغ آن 930 دينار مي باشد و به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنا به مراتب شاكيه مستحق دريافت نصف 510 دينار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دينار مربوط به ارش جمعاً 1185 دينار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري رأي صادره به شرح فوق اصلاح و تأييد مي شود.<br /> 2ـ در پرونده 208/78/71 آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامي و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت كبودي و تورم زانوي راست به پرداخت ده درصد ديه كامل زن مسلمان براي نقص عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رييس دادگاه عمومي خوي (شعبه7) به علت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم مي گردد و به واسطه تجديدنظرخواهي شاكيه آقايان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي اجمالاً چنين انشاء رأي كرده اند:<br /> ... برحكم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومي خوي اشكالي چند وارد است. زيرا:<br /> اولاً ـ درخصوص عدم رعايت مقررات ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي در مورد صدمات وارده در امر رانندگي فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامي موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر براي محكوم عليه با اعمال بند يك از ماده3 قانون برخي از درآمدهاي دولت و به واسطه بلادليل بودن ادعاي فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي گردد.<br /> ثانياً ـ ارش پار گي مينيسك هاي زانوي راست از ده درصد ديه به پانزده درصد افزايش مي يابد و ارش نقص عضو حادث شده نيز از ده درصد به بيست درصد ترقي داده مي شود و 130 درهم مقرر در حكم بدوي نيز به قوت خود باقي است.<br /> ثالثاً ـ در اجراي ماده 301 قانون مجازات اسلامي به علت تجاوز ديه و ارش مورد حكم از ثلث ديه و ارش مقرر به نصف تقليل داده مي شود.<br /> بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.<br /> نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد در ماده 301 قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد مسلمان مادامي كه مقدار آن به ثلث نرسد يكسان است ولي با رسيدن به ثلث، ديه زن مسلمان نصف ديه مرد خواهدبود و محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند.<br /> بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروري ندانسته اند، ليكن دادرسان شعبه8 ماهيت حقوقي ديه و ارش را يكي دانسته و عدم ذكر ارش در ماده 301 را بدين عنوان چون ارش از احكام ديه تبعيت مي نمايد مقررات ماده301 به طريق اولي در ارش هم جاري و ساري است بنابه مراتب و اينكه قانون در مورد ارش ساكت است موضوع اقتضاي صدور رأي وحدت رويه دارد و تقاضا مي نمايد درصورتي كه موافقت فرماييد موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح شود.<br /> به تاريخ روز سه شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: << ... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/23 موضوع اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامي ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق ديه و يا ديه مقدر توأم با ارش غيرمقدر با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي گردد:<br /> نظر به اينكه به شرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازات هاي مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده است و به تصريح ماده 15 همان قانون ديه عبارت از مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است و به شرح مذكور، قانون نسبت به عنوان ارش و احكام آن بصورت ضمني بحث شده و در موارد عديده مجازات جرايمي را ارش مقرّر داشته است.<br /> با عنايت به توضيح فوق سكوت مقنن در مقام بيان حكم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احكام ديه بر نوع مقدر و غيرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر مي رسد و احكام عامه ديه بر ارش نيز حاكم است و ارش در حقيقت همان ديه است منتهي ديه مقدر و ديه غيرمقدر، ولي هر دو مجازات شرعي است.<br /> به علاوه در صورت سكوت قانون در اين خصوص موضوع از مصاديق اصل167 قانون اساسي و ماده3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم بايد به اصول و مباني فقه اسلامي و فتاوي مسلم رجوع كرد كه از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقول از رييس مذهب شيعه امام ناطق به حق جعفرصادق (ع) مي باشد كه براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد ديه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در اين روايات ظهور بر جراحاتي دارد كه داراي ديه مقدر و يا ارش غيرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيت الله گلپايگاني و همچنين صاحب جواهر مبتني بر اطلاق مباني روايات مذكور مي باشد و حضرت امام خميني (ره) طي مسأله هفتم در باب مقصد سوّم در شكستن سر و زخم زدن كتاب شريف تحريرالوسيله نظر به قول مشهور فقها داشته اند و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان فتاوي ايشان به شرح كتاب تحريرالوسيله از مصاديق فتاوي معتبر قابل استناد در مقام سكوت اجمال و ابهام قوانين مي باشد.<br /> با عنايت به جهات يادشده و روايات و فتاوي و اينكه ارش و ديه يك مفهوم را بيان نموده و مكمل يكديگر هستند چون رأي شعبه هشتم دادگاه هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي با توجه به مراتب يادشده صادر گرديده است لذا منطبق با اصول و موازين تشخيص و تأييد مي گردد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)<br /> برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دية اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً موردعنايت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهدبود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي برابر ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=186http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=185<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">ر<strong>أي وحدت رويه شماره 685 - 23/12/1384<br /> تلقي قطع اشجار به عنوان جرم مستقل از تخريب جنگل و محسوب گرديدن</strong><br /> اعمال ارتكابي مزبور از مصاديق تعدد مادي جرم<br /> احتراماً، به عرض عالي مي رساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلام آباد غرب، از شعب پنجم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان كرمانشاه، در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده47 قانون مجازات اسلامي، آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض مي دارد:<br /> الف: در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديدنظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام آباد غرب طي گزارش شماره 6349 موّرخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتّهام (شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك170 بخش پنج و قطع غيرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين يادشده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره324582 ـ 14/4/1377 پرداخت نموده اند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508 ـ 10/4/1381 كه ذيلاً منعكس مي گردد مورد حكم قرار گرفته است: << درخصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب برعليه: 1ـ الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2ـ جهانگير قدمي 3ـ سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سي هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك170 بخش پنج قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهّم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، بزه انتسابي به متّهم رديف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگلها و ذخاير جنگلي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متّهم مذكور را از بابت تخريب به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مي نمايد.>><br /> محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس مي گردد:<br /> <<در مورد محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد مي نمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهال هاي مورد ادعا نتيجة قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب، فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم مي باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات بر خلاف موازين قانوني است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، اين قسمت از اعتراض را موّجه تشخيص، حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مي نمايد، رأي صادره قطعي است.>><br /> ب: در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام آباد غرب طي گزارش4735ـ 9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتّهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392ـ23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:<br /> <<درخصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب و اقرار متّهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه مي باشد. >><br /> محكوم عليه در مهلت مقرّر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديدنظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان مي گردد:<br /> <<از ناحيه تجديدنظرخواه شاهپوربهرامي دلائل و مدارك موّجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد مي گردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدّد نيست.>><br /> همانطور كه ملاحظه مي فرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان كرمانشاه در انطباق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.<br /> بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهال هاي جنگلي موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها را نتيجة قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاه هاي مذكور، جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.<br /> به تاريخ روز سه شنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: << ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان كرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غيرمجاز نهال هاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي گردد:<br /> 1ـ هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نمي شود، ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و درنتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.<br /> 2ـ همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عامل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.<br /> 3ـ در برخي موارد قطع درخت و ريشه كني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آماده سازي عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنين مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرّر و براي هر يك از عناوين مجرمانه يادشده مجازات خاصي معين نموده است.<br /> بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع مي گردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادي جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامي به نظر مي رسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.>> مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)<br /> اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا:<br /> هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي گردد.<br /> عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=185http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=184<p style="text-align: justify;"><strong><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></strong></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي وحدت رويه شماره 684 -4/11/1384<br /> تبيين مفهوم بزه قاچاق<br /> الف: مقدمه<br /> جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، rlm;رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 4/11/1384 به رياست حضرت آيت الله مفيد rlm;رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و rlm;شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و rlm;پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات rlm;مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل rlm;كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره rlm;rlm;684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.rlm;<br /> ب: گزارش پرونده<br /> احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين به شرح نامه 1623ـ 28/10/1379 rlm;به عنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويه هاي rlm;مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي rlm;ديوان عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديوان عالي rlm;ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه اي از جريان پـرونده ها معروض و سپـس مبـادرت rlm;به اظهارنظر مي نمايد:rlm;<br /> rlm;1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و rlm;با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مي نمايند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و rlm;rlm;200 ساعت روميزي كوچك) كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادي نژاد بوده كه rlm;از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر مي شود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته rlm;است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده ام و مغازه ها اين اجناس را براي فروش rlm;دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريده ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب rlm;نائين پس از استماع مدافعات متهم به شرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اينكه كالاي rlm;مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي rlm;از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي rlm;راجع به قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت rlm;تأييد مي نمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم rlm;را قابـل تجديـدنظر اعلام كـرده است كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم rlm;دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأييد نموده است.rlm;<br /> rlm;2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين اتوبوسي را كه rlm;به طرف تهران مي آمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 rlm;دستگاه ماشين اسباب بازي كشف مي كنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مي نمايند و rlm;ضبط مي شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري rlm;كرده ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع rlm;اظهارات متهم به شرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز rlm;وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا rlm;و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي نمايد. محكوم عليه به حكم اعتراض و rlm;پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان rlm;شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و rlm;داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و rlm;جزء كالاي ممنوع الورود و خروج نمي باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق rlm;است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي rlm;مكشوفه به صاحب آن صادر مي نمايد. بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:rlm;<br /> همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه هاي rlm;تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويه هاي rlm;مختلفي اتخاذ كرده اند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده rlm;rlm;270 قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت rlm;عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.rlm;<br /> ج: نظريه دادستان كل كشور<br /> احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان عالي rlm;كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاه هاي تجديدنظر استان اصفهان rlm;در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت الله rlm;دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي گردد:rlm;<br /> به موجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 29/12/1312 كه مقرر مي دارد:rlm;<br /> مقصود از قاچاق اشياء ممنوع الورود يا ممنوع الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع الورود rlm;است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...rlm;<br /> وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي باشد.rlm;<br /> طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن:rlm;<br /> شامل مواردي نيز مي باشد كه اشياء ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي rlm;تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن rlm;امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات rlm;بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر rlm;رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و rlm;دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد rlm;قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد...rlm;<br /> و نيز به موجب مقررات ماده 34 همان قانون:rlm;<br /> rlm;... نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع rlm;ورود و خروج اخذ و وصول مي شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را rlm;رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات rlm;ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350:rlm;<br /> مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:rlm;<br /> rlm;1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز rlm;مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و rlm;از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.rlm;<br /> rlm;2ـ ...rlm;<br /> قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، rlm;هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات rlm;مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت rlm;نظام به موجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:rlm;<br /> ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب rlm;rlm;12/12/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از rlm;عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير rlm;مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي باشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا rlm;ايجاد نمي نمايد.rlm;<br /> جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانين rlm;بودجه سنوات قبل مي باشد مقرر مي دارد كه:rlm;<br /> تبصره19...rlm;<br /> ر ـ ....rlm;<br /> rlm;3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته rlm;و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي گردد ممنوع و قاچاق rlm;محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي گردد.rlm;<br /> به موجب بند 1 ماده 2 آيين نامه اجرايي جزء سوم فوق الذكر كالاهاي داراي جنبه rlm;تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي rlm;فروش وارد مي گردند.rlm;<br /> بنابراين مراتب به نظر مي رسد:rlm;<br /> كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا rlm;موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي rlm;است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در rlm;كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذي صلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك rlm;داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه rlm;شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود اشباه و rlm;نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسؤوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين rlm;كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح rlm;مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رييس جمهور وقت در تاريخ rlm;rlm;12/4/1381 كه مقرر مي دارد:rlm;<br /> عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه rlm;با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج rlm;اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضاييه در اين مبارزه وظيفه خطيري rlm;دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 rlm;دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص rlm;گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي rlm;قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده است منطبق با اصول و موازين قانوني rlm;تشخيص و مورد تأييد است.rlm;<br /> رأي و حدت رو يه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> به موجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد rlm;دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزايي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي rlm;مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود rlm;مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظاير آن در بازار rlm;به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد rlm;جنبه جزايي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين rlm;نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني rlm;تشخيص مي گردد.rlm;<br /> اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور rlm;كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.rlm;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:Tahoma"></span></strong></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=184http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=182<p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي وحدت رويه شماره </span><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;color:black;mso-bidi-language:FA">۶۶۹ - </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">21/7/1383 <br /> تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به اتهام بزهکاران صدور چک <br /> بلامحل از نوع حساب سيبا </span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family:Tahoma;color:black"><br /> ب</span><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">ا احترام، معروض مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دارد:<br /> دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان طي نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگيrlm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">پارچه بانك ملي ايران) از شعب سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وسوم و سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپنجم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گرديده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصميم مناسب قانوني در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه جريان پرونده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي مورد نظر به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شرح ذيل گزارش مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد:<br /> 1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وسوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شكايت آقاي محمدعلي فلاح</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">زاده فرزند حسين عليه آقاي حسين عنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدور يك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاري 0100503481003 سيباي بانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ريال كه در تاريخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملي ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است، بلحاظ عدم دسترسي به متهم و استقرار بانك محال عليه در نورآباد لرستان به شايستگي محاكم عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.<br /> پرونده پس از وصول به حوزه قضايي اخير الذكر جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده: درخصوص شكايت آقاي محمدعلي فلاح</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">زاده... عليه آقاي حسين عنايتي ... به اتهام صدور يك فقره چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران)... با عنايت به اينكه در مانحن فيه، چك مذكور... قابليت واريز نمودن وجه به حساب يا برداشت وجه از حساب بانكي به وسيله چك در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور را دارا مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد و صاحب حساب يا دارندة چك جهت وصول وجه چك مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">تواند به هريك از شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به درخواست دارنده چك مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايند، بنابراين برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كه صرفاً بانك ملي شعبه نورآباد لرستان را به دليل استقرار بانك محال عليه تلقي نموده به نظر مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رسد كه در مانحن فيه كليه شعب بانك ملي سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شوند... و اينكه شاكي و مشتكي عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاكم عمومي ابركوه قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"> دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، اعضاي محترم هيأت شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">ترتيب ذيل حل اختلاف نموده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند: با توجه به محتويات پرونده و عنايتاً به اينكه چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) با چك</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي ديگر صرفاً در مهلت وصول است كه سيبا در كليه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شود ولي در ساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد.<br /> 2ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپنجم ديوان عالي كشور، آقاي محمدعلي فلاح</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">زاده در پرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتي به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">صدور يك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاري شماره 0100503481003 سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه در تاريخ 14/11/1380 در بانك ملي 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضايي ابركوه شكايت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنايت به اينكه بانك محال عليه در خارج از حوزه قضايي ابركوه مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد به شايستگي دادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتي كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وسوم ديوان عالي كشور مفصلاً منعكس گرديده است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيت</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دار قانوني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپـنجم طـي دادنـامـه 342ـ23/8/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اينكه گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايران شعبه ابركوه صادر گرديده است و با توجه به اينكه چك مورد شكايت به شرح منعكس در قرار عدم صلاحيت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان از جمله چكهايي است كه در تمام شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت است عليهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكايت عنوان شده و بر فرض اينكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهي متصوّر باشد دادگاه عمومي ابركوه صالح به رسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">نمايد.<br /> همانطور كه ملاحظه مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">فرمايند: شعب سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وسوم و سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپنجم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سيبا (سيستم يك</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">پارچه بانك ملي ايران) با استنباط از مقررات قانوني آراء مختلف صادر نموده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند بطوري كه شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا و صدور دسته چك و شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپنجم دادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخت را براي رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل سيبا صالح دانسته</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري استدعا دارد موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه قضايي واحد مطرح شود.<br /> به تاريخ روز سه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: << ... درخصوص پرونده وحدت رويه: 82/16 هيأت عمومي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي و آراي صادره از شعب سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وسوم و سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپنجم ديوان عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سيبا، نظريه دادستان محترم كل كشور حضرت آيت الله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلام مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد:<br /> اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گرديده: <<صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد>> و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفي مرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاريخ سررسيد و يا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهي عدم پرداخت خواهد بود.<br /> ثانياً: به موجب ذيل ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان اختيار دارد به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">دادگاهي رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهد مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">بايست در حوزه آن انجام شود.<br /> ثالثاً: فرقي بين چك</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">هاي سيبا و معمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسيس حساب جاري سيبا و امثال آن با هدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجاد رفاه براي مردم بوده و تحقق اين امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوي قضايي مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد تا با صدور گواهي عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پيگيري قضايي نمايد.<br /> با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپنجم ديوان عالي كشور را نزديكتر به موازين قانوني و مصالح عامه تشخيص داده و مورد تأييد مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اند.<br /> رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">وپنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">گردد. اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع مي</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;" dir="LTR">lrm;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">باشد.</span></span></p> <p style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-family:Tahoma" dir="LTR"></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=182http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=181<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></span></p> <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">رأي وحدت رويه شماره </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; color: black;">۶۷۸ -</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;">28/4/1384</span></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /> <strong>شمول مرور زمان نسبت به جرايم متخلفين از مقررات ارزي </strong><br /> اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضميمه چندين فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه هاي تجديدنظر تهران و اصفهان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي مي باشند تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است. از آنجا كه پس از بررسي و امعان نظر در آراي صادره و پرونده هاي مربوطه موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتداء خلاصه اي از جريان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مي نمايد.<br /> 1ـ در پرونده كلاسه 82/14/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي علي اصغر زرسيفي به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 به جهت اينكه عمل متهم مشمول مرور زمان گرديده قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است و با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته است.<br /> دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدين شرح مبادرت به انشاء رأي نموده است:<br /> تجديد نظرخواهي بانك مركزي نسبت به رأي شماره 348 دادگاه عمومي تهران كه قرار موقوفي تعقيب آقاي علي اصغر زرسيفي از اتهام تخلف ارزي صادر شده وارد است زيرا صدور قرار مذكور به استناد مدلول ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ شمول مرور زمان مي باشد كه با توجه به اينكه موضوع اتهام از مصاديق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامي محسوب است نه از مصاديق ماده 17 قانون مذكور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتين 16و17 قانون مذكور و مستفاد از رأي شماره ........ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسيدگي به مرجع صادر كننده قرار اعاده مي نمايد.<br /> 2ـ در پرونده كلاسه 2048/80/ت9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه شركت صنايع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 به علت اينكه از سال 1366 تاكنون پرونده منتهي به صدور حكم نشده و مشمول مرور زمان گرديده به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.<br /> با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:<br /> از طرف تجديدنظرخواه، اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان كه مبتني بر صدور قرار موقوفي پيگرد به لحاظ مرور زمان اصدار يافته است اعتراض موجهي عنوان نشده است، نظر به انقضاي مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأييد مي نمايد.<br /> همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد درخصوص كساني كه از مقررات ارزي كشور تخلف نموده اند و پرونده هاي آنان از طريق بانك مركزي در دادگاه هاي كشور تعقيب و پيگيري مي شود و وحدت موضوع دارند دو رأي متفاوت اصدار يافته بنحوي كه يك شعبه دادگاه تجديدنظر تخلف مذكور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقيب مرتكب صادره از دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ كرده است و شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را مستحق تعقيب دانسته است و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر گرديده، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گيرد.<br /> به تاريخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.<br /> پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: <<.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/8 موضوع اختلاف نظر بين شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان درخصوص شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايم تخلف از مقررات ارزي نظريه دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي گردد:<br /> نظر به اينكه مالكيت اشخاص بر نقود داخلي و ارزهاي خارجي و حقوق ناشي از آن مستثني از قواعد عمومي ناظر بر حقوق اشخاص بر ساير اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملك حق مالكيت براي اشخاص نسبت به آنها ايجاد مي گردد و رعايت حرمت حق مذكور مثل ساير حقوق اساسي از ناحيه دولت و اشخاص لازم است.<br /> لكن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملي و ضرورت تنظيم امور جامعه مي تواند اعمال حق مذكور را همانند ساير حقوق مقيد به شرايط و مقررات قانوني نمايد و براي متخلفين از مقررات مذكور ضمانت اجرايي و مسؤوليت كيفري منظور دارد و يا با لحاظ شرايطي و حتي بدون هيچگونه شرطي از اعمال آن مقررات مذكور صرف نظر و اشخاص را از مسؤوليت مذكور مبري نمايد. بنابراين چون اصل تشريع و قانونگذاري به شرح فوق با صوابديد حكومت بوده انصراف از آن هم از اختيارات حكومت مي باشد. بدين ترتيب چون مقررات مربوط در اين موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولي و بانكي كشور از جمله مقررات حكومتي است و مجازاتهاي مقرر در آن از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده و تأميني و ... مي باشد. لذا به تصريح صدر ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با تحقق شرايط مقرر در ماده مرقوم و انقضاي مواعد قانوني مشمول مرور زمان تعقيب كيفري خواهدشد.<br /> بنا به مراتب رأي شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اصفهان را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.>> مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند.<br /> رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور<br /> قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملّي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملّي تصويب شده و مجازات هاي مقرر در آنها مجازات هاي بازدارنده مي باشد و به موجب ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي شود. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد.<br /> اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Tahoma;" dir="LTR"></span></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=181http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=180<p style="text-align: justify;"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p> <p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL">عدم النفع>> و <<منافع ممکن الحصول</span>>><br /> </strong><br /> <br /> <span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">در روش</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">قـانـون گـذاري ايـران گاه تعارض هايي مشاهده مي شود که ايجاب</span> <span dir="RTL">مي نمايد</span> <span dir="RTL">درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي تـوان بـه</span> <span dir="RTL">دو</span> <span dir="RTL">اصـطـلاح حـقـوقـي</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">مـنـافـع ممکن الحصول</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">و</span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">عدم النفع</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">اشاره کرد. بعضي از حقوق دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">يکديگر مي دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">ترمينولوژي حقوقي</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">در توضيح اصطلاح</span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">عدم النفع</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">چنين</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">مي گويد</span></span>: <<span lang="AR-SA" dir="RTL">ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">است؛ مانند</span> <span dir="RTL">توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد</span> <span dir="RTL">شده باشد</span></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">با توجه به ملاک ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مي توان عدم النفع را</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اين که قاعده مذکور و شرايط آن جمع شود</span></span>. <span lang="AR-SA" dir="RTL">ماده 226 قانون مدني و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوي اش مجوز</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">اخذ خسارت ناشي از عدم النفع است. ماده 49 قانون ثبت علايم مصوب 15 تير</span></span> 1310 <span lang="AR-SA" dir="RTL">به طور کلي عدم النفع را ضرر شمرده است و نيز بند سوم ماده نهم آيين</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">دادرسي کيفري</span></span>.>1 <span lang="AR-SA" dir="RTL">عدم النفع معادل منافع ممکن الحصول شناخته شده و در آن</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">به مواد بعضي از قوانين مختلف نيز اشاره شده است که با توجه به اهميت اين</span> <span dir="RTL">مواد لازم است در اينجا ذکر مختصري از آنها به عمل آيد: قسمتي از ماده 728</span> <span dir="RTL">قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي به اختصار مي گويد</span></span>: <<span lang="AR-SA" dir="RTL">ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي شده است</span></span>.><br /> <br /> <span lang="AR-SA" dir="RTL"> چنين برمي آيد که</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">دکتر جعفري لنگرودي فوت منفعت را معادل با عدم النفع يا منافع ممکن الحصول</span> <span dir="RTL">دانسته اند. ماده 226 قانون مدني اشعار مي دارد که ادعاي خسارت از سوي يکي</span> <span dir="RTL">از متعاملان منوط به آن است که براي ايفاي تعهد مدتي معين و آن مدتي منقضي</span> <span dir="RTL">شده باشد. اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نشده باشد، طرف ديگر مي تواند</span> <span dir="RTL">ادعاي خسارت کند که اختيار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نمايد که اين</span> <span dir="RTL">تعهدات را مطالبه کرده است. در ماده 49 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب</span> <span dir="RTL">اول تير ماه 1310 آمده است</span></span>: <<span lang="AR-SA" dir="RTL">در مورد خساراتي که خواه از مجراي حـقوقي و</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجارتي مطالبه</span> <span dir="RTL">مي شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود که طرف از آن محروم</span> <span dir="RTL">شده است</span></span>.> <span lang="AR-SA" dir="RTL"> در اين ماده نيز به ضررهايي که طرف از آن محروم؟؟؟ گشته،</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">اشاره شده است که مي توان آن را به عنوان عدم النفع تلقي کرد. درخصوص منافع</span> <span dir="RTL">ممکن الحصول هم ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 آن را براي زيان</span> <span dir="RTL">ديده از جرم قابل مطالبه مي دانست. بند 3 اين ماده اشعار مي داشت</span></span>: <<span lang="AR-SA" dir="RTL">منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">محروم مي شود</span></span>.> <span lang="AR-SA" dir="RTL"> همين مطلب در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">که در حال اجرا مي باشد نيز تکرار شده است</span></span><br /> <br /> : <<span lang="AR-SA" dir="RTL">شخصي که از وقوع</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را</span> <span dir="RTL">مطالبه مي کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي شود. ضرر و زيان هاي قابل</span> <span dir="RTL">مطالبه شرح ذيل هستند: 1-ضرر و زيان هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل</span> <span dir="RTL">مي شوند. 2-منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از</span> <span dir="RTL">آنها محروم و متضرر مي شود</span></span>.> <span lang="AR-SA" dir="RTL"> بعضي حقوق دانان در تعريف منافع</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">ممکن الحصول گفته اند: منافعي است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد</span></span>. <span lang="AR-SA" dir="RTL">به عنوان مثال، اگر خودرويي مانند تاکسي و تاکسي بار يا اتوبوس و کاميون به</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">سرقت رود، در تفويت منافع آن شکي نيست و قابل مطالبه است. دکتر محمود</span> <span dir="RTL">آخوندي معتقد است اگر کلمه</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">ممکن</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">در برابر</span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">محال</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">قرار گيرد،</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">در نتيجه</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">ممکن الحصول</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">در مقابل</span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">ممتنع الحصول</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">قرار گرفته و</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">قلمرو اين نوع ضـرر و زيان به طور غيرمعقولي گسترش مـي يـابـد. بـه عنوان</span> <span dir="RTL">مثال، هرگاه کسي بـازداشت غيرقانوني شود، بعد از آزادي مي تواند علاوه بر</span> <span dir="RTL">مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي اين ادعا را نيز داشته باشد که چـنـانـچـه</span> <span dir="RTL">آزاد بـود مـي توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب دوانـي و تيراندازي</span> <span dir="RTL">که در زمان بازداشت او برگزار شده،</span></span><br /> <br /> <span lang="AR-SA" dir="RTL">جوايز بزرگي را به خود اختصاص</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">دهد. چنين امري ممکن است و محال نيست. حقوق دان ديگري مي گويد</span></span>: <<span lang="AR-SA" dir="RTL">منفعت</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">محقق آن است که هرگاه فعل زيانبار به وقوع نمي پيوست، آن منفعت يقيناً عايد</span> <span dir="RTL">شخص مي شد و به نظر مي رسد که منظور قانون گذار از منافع ممکن الحصول به</span> <span dir="RTL">شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در</span> <span dir="RTL">امور کيفري همين منفعت محقق و مسلم باشد</span></span>.>3 <span lang="AR-SA" dir="RTL">بـعـضـي از حـقـوق دانـان</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">فـرانـسوي معتقدند تنها يک خسارت تحقق يافته است و حتي اگر خسارت شامل از</span> <span dir="RTL">دست دادن شانس استفاده از عدم النفع باشد، خسارت فعلي تلقي مي شود. بدين</span> <span dir="RTL">ترتيب در حقوق فرانسه نيز بسياري از حقوق دانان عدم النفع و منافع</span> <span dir="RTL">ممکن الحصول را مترادف هم دانسته اند. تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي</span> <span dir="RTL">مدني مصوب 1379 مي گويد</span></span>:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><<span lang="AR-SA" dir="RTL">خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست</span>.> <span lang="AR-SA" dir="RTL">اين تبصره با بند 2</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و نيز با ماده 320 قانون مدني که منافع</span> <span dir="RTL">مستوفات و غير مستوفات را قابل مطالبه مي داند، در تعارض آشکار است؛ زيرا</span> <span dir="RTL">هرگاه خسارت عدم النفع قابل مطالبه نباشد و اين خسارت معادل با منافع</span> <span dir="RTL">ممکن الحصول تلقي شود، تعارضي آشکار ميان تبصره 2 ماده 515 قانون آيين</span> <span dir="RTL">دادرسي مدني و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و درنتيجه، ساير موارد</span> <span dir="RTL">مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از يک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون</span> <span dir="RTL">آيين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و از سوي ديگر،</span> <span dir="RTL">به موجب مواد مذکور اين گونه خسارت مي تواند در دادخواست به عنوان خواسته</span> <span dir="RTL">تعيين شود. از نظر فقهي، قول مشهور در فقه اماميه آن اسـت کـه</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">عـدم</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">الـنـفـع لـيس بضرر</span></span>><span lang="AR-SA" dir="RTL">؛ يعني عدم النفع ضرر نيست5؛ اما بعضي ديگر از فقهاي</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">اماميه مانند مرحوم ميرزاي ناييني عقيده دارند عدم النفع در صورتي که</span> <span dir="RTL">مقتضي آن موجود باشد، عرفاً ضرر به شمار مي آيد</span></span>: <<span lang="AR-SA" dir="RTL">يعد عرفاً عدم النفع</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">بعد تماميه المقتضي له من الضرر</span></span>.> 6 <span lang="AR-SA" dir="RTL">بدين ترتيب فقهاي اماميه درخصوص</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">عدم النفع داراي دو ديدگاه هستند: بعضي خسارت عدم النفع را قابل مطالبه</span> <span dir="RTL">نمي دانند و بعضي ديگر قائل به تفصيل شده و با قابل مطالبه دانستن منفعت</span> <span dir="RTL">محقق الحصول، منفعت محتمل الحصول را قـابل مطالبه نمي دانند. بنابراين</span> <span dir="RTL">منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي در</span> <span dir="RTL">امور کيفري منافع محقق الحصول (قسم اول) است و مقصود از عدم النفع در تبصره</span></span> 2 <span lang="AR-SA" dir="RTL">ماده 515 قانون آيين دادرسي در امور مدني منافع محتمل الحصول (قسم دوم</span>) <span lang="AR-SA" dir="RTL">مي باشد. منافع محقق الحصول همان گونه که در بعضي از منابع معتبر فقهي بدان</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">تصريح شده، قابل مطالبه است. فـقـهاي اماميه درخصوص عدم النفع وحدت نظر</span> <span dir="RTL">ندارند. جمعي که مشهور فقها هستند آن را ضرر نشمرده و از شمول قاعده</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">لاضرر</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">خارج مي دانند. از ميان فقها، شهيد ثاني ، علامه حلي، صاحب</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">جواهر و آيت الله فاضل لنکراني قـائـل بـه ايـن نـظـر هـسـتـنـد و گـروهي</span> <span dir="RTL">ديگر بين منافع محقق الحصول و محتمل الحصول تفاوت قائل شده اند و خسارت</span> <span dir="RTL">ناشي از عدم النفع در قسم اول را ضمان آور مي دانند. از ميان فقهاي قديم،</span> <span dir="RTL">مرحوم ناييني در</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">منيته الطالب</span>><span lang="AR-SA" dir="RTL">، عاملي در</span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">مفتاح الکرامه</span>><span lang="AR-SA" dir="RTL">،</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">بجنوردي در</span></span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">قواعد فقه</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">و از فقهاي معاصر آيات عظام مکارم شيرازي در</span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">قواعد فقه</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">و جعفر سبحاني در</span> <<span lang="AR-SA" dir="RTL">قاعدتان فقهيتان</span>> <span lang="AR-SA" dir="RTL">به نظر دوم</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">معتقدند. نتيجه آن که: نخست، بين بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري</span> <span dir="RTL">مصوب 1378 و تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني تعارض آشکار وجود</span> <span dir="RTL">دارد. به علاوه اين که ماده 267 قانون آيين دادرسي مدني در مبحث کارشناسي</span> <span dir="RTL">نيز حاکي از آن است که ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست</span></span>. <span lang="AR-SA" dir="RTL">دوم، از جمع بندي نظريات ابرازي فقها و حقوق دانان چنين حاصل مي شود که بند</span> 2 <span lang="AR-SA" dir="RTL">ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري را بايد مربوط به منافع محقق الحصول</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">دانست و اين مفهوم از معناي مصطلح آن خارج است و بايد به محقق و مسلم تعبير</span> <span dir="RTL">شود؛ يعني منافعي که محقق و مسلم الحصول مي باشد و نه منافعي که</span> <span dir="RTL">محتمل الحصول است. سوم، در مطالبه خسارت محقق الحصول مانند توقيف شخص</span> <span dir="RTL">کارگر که مانع انجام کار وي شود يا غصب مال ديگري به طوري که نتواند از مال</span> <span dir="RTL">خود استفاده ببرد، موضوع هم ضمن دعواي ضرر و زيان کيفري و هم به صورت</span> <span dir="RTL">جداگانه؛ يعني با تقديم دادخواست خسارت از طريق حقوقي مي تواند مطرح شود؛</span> <span dir="RTL">اما در مورد منافع محتمل الحصول طرح دعوا به صورت کيفري يا حقوقي</span> <span dir="RTL">امکان پذير نيست. چـهــارم، در تـفـسـيــر مـنــافـع مـحـقـق الـحـصـول و</span> <span dir="RTL">محتمل الحصول بايد شرايط و اوضاع و احوال دعوا را در نظر گرفته و قدر متيقن</span> <span dir="RTL">آن را مورد نظر قرار داد</span></span>.</span></p> <div align="center" style="text-align:center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="2" align="center" /> </div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">پي نوشت</span> :<br /> 1-<span lang="AR-SA" dir="RTL">دکتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوقي، چاپ</span><span lang="AR-SA"> <span dir="RTL">دوم، سال 1367، انتشارات گنج دانش، صفحه 445 2-دکتر زراعت، عباس؛ قانون</span> <span dir="RTL">آيين دادرسي کيفري در نظم حقوقي کنوني، صفحه 62 3-دکتر آخوندي، محمود؛ آيين</span> <span dir="RTL">دادرسي کيفري، جلد اول، صفحات 277 و 278 4-دکتر آشوري، محمد؛ آيين دادرسي</span> <span dir="RTL">کيفري، جلد اول، صفحات 235و 236 5-لواسور- بولوک، استفاني؛ آيين دادرسي</span> <span dir="RTL">کيفري، ترجمه دکتر حسن اربان، جلد اول، صفحه 236 6-دکتر آشوري، محمد؛ همان،</span> <span dir="RTL">صفحه 236، پاورقي 7-مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي، معاونت</span> <span dir="RTL">آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، جلد اول، صفحه 136</span></span><br /> <span lang="AR-SA" dir="RTL">نويسنده : سيد وحيد بلادي، کارشناس ارشد حقوق خصوصي نقل از نشريه ماوي</span><br /> www.vekalat.org</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق ایران</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"></span></p> </p> <p style="text-align: justify;"></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=180http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=179<p> <p align="justify" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: 0px"><b><font size="3" face="Yagut" color="black">رأي و حدت رو يه شماره 1188 - 30/3/1336<br /> استفاده از سند مجعول<br /> شعبه 2 عقيده داشته كه استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نيست درصورتي كه شعبه 5 معتقد بوده كه عمل مزبور نسبت به جاعل نيز جرم علي حده محسوب مي شود. هيأت عمومي در تصميم شماره 1188 مورخ 30/3/1336 چنين اظهارنظر كرده است:<br /> (چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت <<با علم به تزو ير مورد استفاده قرار دهد>> به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكرشده مضافاً براين كه ماده (2) ملحقه به اصول محاكمات جزايي رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأي شعبه 5 ديوان كشور از اين جهت صحيح به نظر مي رسد).</font></b></p> </p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=179http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=178<p> <p align="justify" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: 0px"><b><font size="3" face="Yagut" color="black">رأي و حدت رو يه شماره 230 - 27/1/1337<br /> كيفر نگاهداري و حمل سوخته ترياك<br /> بر اثر برو ز اختلاف بين دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تعلق جريمه نقدي به دارنده سوخته ترياك (موضوع بند <<3>> ماده (9) آيين نامه اجرايي طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1334) هيأت عمومي ديوان مزبور در حكم شماره 230 مورخ 27/1/1337 چنين رأي داده است:<br /> (گرچه در بند <<3>> ماده (9) آيين نامه اجرايي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك براي كساني كه مرتكب نگاهداري و حمل مواد افيوني شوند علاو ه بر ضبط عين مال كيفر حبس مقرر گرديده و نگاهداري و حمل سوخته ترياك كه از جمله مواد افيوني شناخته شده مشمول كيفر مزبور خواهد بود و لي چون علاو ه براين كيفر فقط براي نگاهداري و حمل ترياك و شيره و مرفين و ديوئين و نارسئين و بتآيين و كدئين و هرو ئين جريمه نقدي تعيين شده بنابراين كيفر مزبور شامل مواد افيوني ديگر و از جمله سوخته ترياك نمي باشد اين رأي طبق قانون مربوط به و حدت رو يه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم الاتباع است).</font></b></p> </p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=178http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=177<p> <p align="justify" dir="rtl" style="TEXT-INDENT: 0px"></p> <strong> <p align="justify" dir="rtl" style="text-indent: 0px;"><font size="3" face="Yagut" color="black">رأي و حدت رو يه شماره 3498 - 5/9/1335<br /> رد دادخواست فرجامي درصورت ضميمه نبودن و كالتنامه و كيل <br /> نسبت به صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان عالي كشور اختلاف نظر و جود داشته بدين توضيح كه شعبه دو م و شعبه پنجم ديوان مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه هاي نظامي دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسيدگي دادگاه هاي دادگستري بوده است موضوع مختلف فيه به استناد قانون و حدت رو يه قضايي مصوب تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و در حكم شماره 3498 مورخ 5/9/1335 به شرح زير اظهارنظر كرده اند:<br /> (نظر به اين كه قيد كلمه امنيه در ماده (91) قانون دادرسي و كيفر ارتش در موقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع و زارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشور سازمان مزبور ضميمه و زارت كشور گرديده و به همين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاه هاي عمومي مصوب 29/9/1322 ذكري از امنيه يا ژاندارم نشده و اين كه به موجب ماده (19) قانون آيين دادرسي كيفريافسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي باشند بنابراين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري است).</font></p> <br /> </strong></p>http://edalatgostar.loxblog.com/post.php?p=177